روزنامه جمهوری اسلامی
1398/10/09
قانون حقوق شهروندی؛ تابلوی ورود ممنوع دولت هند برای مسلمانان
تصویب لایحه حقوق شهروندی هند، طی چند هفته گذشته منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی شده که بسیاری آن را بزرگترین تظاهرات هندی‌ها در دولت نارندرا مودی عنوان کرده‌اند.این اعتراضات همچنین بسیار پرتنش و خشونت‌آمیز بوده و پلیس هند نیز اعلام کرده که دهها نفر از معترضان طی روزهای گذشته در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.اما ماجرای لایحه حقوق شهروندی هند چیست و آیا ریشه اعتراضات به این لایحه ختم میشود؟
لایحه حقوق شهروندی هند به دنبال ایجاد تغییراتی اساسی و بنیادین در قانون تابعیت و شهروندی هند است.قانون فعلی شهروندی هند مربوط به سال 1955 (1334ش) است و حدود هفت سال پس از استقلال هند به تصویب رسید.براساس این قانون، کسب شهروندی هند صرف نظر از مذهب و تبار، با سپری شدن 14 سال سکونت پیوسته در هند و به شرط ورود قانونی اولیه امکان پذیر خواهد بود.
دولت راست‌گرا و افراطی نارندرا مودی اما به دنبال تغییر این قانون است. در ظاهر دولت هند به دنبال تسهیل قانون کسب تابعیت و شهروندی است و بر همین اساس اعلام کرده که کسب تابعیت هندی به صرف 5 سال اقامت امکان‌پذیر خواهد بود، اما این شرط آسان‌تر برای غیرمسلمانان است و مسلمانان برای کسب شهروندی لازم است تا مدارک تاریخی و هویتی جداگانه‌ای را به صورت مفصل ارائه کنند.
در واقع کسب شهروندی برای سیک‌ها، بودائیان، جین‌ها، پارسیان و مسیحیان از این پس مسیر آسان‌تری در هند در پیش خواهد داشت، اما در مقابل راه برای مسلمانان از قبل نیز دشوارتر شده است و چه بسا حتی برخی مسلمانان هند که سال‌هاست در این کشور ساکن هستند و هنوز نتوانسته‌اند شهروندی این کشور را کسب کنند، با تصویب و اجرای این قانون دیگر هیچ گاه شهروندی هند را به دست نیاورند.
دولت در توجیه لایحه جدید خود گفته است که این لایحه به مهاجران غیرمسلمان از سه همسایه هند که اکثر جمعیت آنها مسلمانان هستند یعنی افغانستان، بنگلادش و پاکستان اجازه خواهد داد تا شهروند هند شوند.بر این اساس هند با تصویب این لایحه می‌تواند شاهد موجی از مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه و منطقه شود. از همین روست که مخالفان لایحه جدید شهروندی هند، فقط از میان مسلمانان نیستند، بلکه غیرمسلمانان نیز به دلیل نگرانی از سرازیر شدن جمعیت مهاجران با قانون جدید لایحه شهروندی هند مخالفت کرده و دست به تظاهرات زده‌اند و بخش قابل توجهی از اعتراضات اخیر علیه لایحه حقوق شهروندی هند، ازسوی مناطق شمال شرق بوده است.
به عبارت دیگر، مردم در ایالت‌های شمال شرقی هند که تعداد زیادی از مهاجران بنگلادشی در آنها زندگی می‌کنند معتقدند که این لایحه سبب نابودی فرهنگ محلی در این ایالت‌ها و نفوذ هرچه بیشتر مهاجران در این مناطق میشود.
ایراد لایحه حقوق شهروندی در چیست؟
مهمترین ایراد وارد شده به لایحه حقوق شهروندی جدید دولت هند، ایجاد سلسله مراتب در میان شهروندان براساس دین و مذهب است. در واقع این لایحه به دنبال معرفی سلسله مراتب شهروندی است. بر این اساس برخی از مهاجران غیرقانونی هند براساس دین آنها، در مقایسه با سایر افراد در اولویت قرار می‌گیرند و درحالی که مهاجران غیرمسلمان قادر خواهند بود که تابعیت هند را با طی کردن شرایطی به دست آورند، در مقابل این امکان برای مهاجران مسلمان وجود نخواهد داشت، این درحالی است که بنابر برخی آمار حدود 20 میلیون مهاجر مسلمان در هند همچنان فاقد مدارک هویتی و شناسایی هستند و با وجود گذشت‌ها چندین دهه سکونت در این کشور، اما همچنان به عنوان غیرشهروند و مهاجر غیرقانونی مورد اطلاق قرار می‌گیرند.
منتقدان در خود هند نیز می‌گویند این قانون یکی از مهمترین ارکان قانون اساسی و اجزای تشکیل‌دهنده هند معاصر، یعنی رکن سکولار بودن آن را زیر پا گذاشته است.
اقدامات سابقه‌دار قومیتی دولت هند
لایحه حقوق شهروندی هند، پیش از این در سال 2016 (95ش) هم مطرح و دنبال شده بود، اما اعتراضات در آن زمان باعث عقب نشینی دولت و مسکوت شدن طرح شد. اما نمایندگان حزب حاکم در مجلس هند اعلام کرده‌اند که دولت تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب نشینی درباره اجرای لایحه جدید حقوق شهروندی نیست.
از طرف دیگر نارندرا مودی، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم در واکنش به اعتراضات صورت گرفته در این کشور، حوادث اخیر را به مخالفان داخلی خود و حزب رقیب نسبت داده و حاضر نشده در برابر موج اعتراضات نرمش از خود نشان دهد. در این شرایط به نظر می‌رسد که دولت هند به دنبال سیاسی کردن موضوع و ایجاد دوقطبی موافقان و مخالفان خود در جریان تنش‌های داخلی اخیر است.
با این حال این برای نخستین بار نیست که دولت محافظه‌کار و افراطی هند دست به اقداماتی در زمینه اعمال محدودیت علیه مسلمانان می‌زند.
لغو خودمختاری منطقه عمدتاً مسلمان نشین ایالت جامو-کشمیر و همچنین تهدیدات صورت گرفته درباره سلب تابعیت 1.9 میلیون نفر از ساکنان ایالت آسام که به طور عمده شامل مهاجران مسلمان از کشور همسایه هند، یعنی بنگلادش هستند، از دیگر اقدامات دولت محافظه کار هند طی یک سال گذشته علیه جامعه مسلمانان این کشور بوده است.
مجموع این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های قومیتی دولت هند تنها محدود به لایحه اخیر شهروندی نیست، بلکه به طور کلی‌تری دولت محافظه‌کار هند رویکردی هویتی و قومیتی را در مسائل داخلی این کشور بویژه علیه مسلمانان دنبال می‌کند.
کار از کجا می‌لنگد؟
نوع برخورد دولت حاکم هند با مسلمانان این کشور و به طور کلی سیاست قومیتی مقامات دهلی نو از جمله در موضوع لایحه حقوق شهروندی به روشنی عقب گرد بزرگترین دیپلماسی جمعیتی جهان را نشان می‌دهد؛عقب گردی که در عین حال در شکل تبعیض آمیز آن در هند، تلاشی ناجور و نامتناسب برای بازگشت به هویت است و دولت حاکم هند این بازگشت به هویت را که به طور عمده در چارچوب هویت «هندو» تعریف میشود، در مسیری ناقص و ناکارآمد دنبال می‌کند.
از چند سال پیش به این سو، برخی متفکران روابط بین‌الملل، از جمله فوکویاما نسبت به بحرانی شدن مسئله "هویت" در دموکراسی‌ها هشدار داده بودند و بر لزوم توجه به سیاست هویت در لیبرال دموکراسی‌ها تاکید کرده بودند تا کار به مرحله بحرانی کشیده نشود.این هشدارها بیشتر متوجه آن بود که برخلاف دهه‌های گذشته، نمی‌توان هویت را در دموکراسی‌ها به گوشه‌ای وانهاد و به آن بی‌توجه بود، بلکه لازم است تا هویت‌های رنگارنگ مورد توجه واقع شده و این تنوع هویتی به عنوان بخشی از موضوع اصلی جامعه به رسمیت شناخته شود تا در مقابل آن، جنبش‌های راست افراطی و گرایشات محافظه‌کار در جامعه زمینه رشد و ظهور پیدا نکنند.
به عبارت دیگر در شرایطی که لیبرال دموکراسی‌ها هویت را مسئله درجه چندم و به عنوان اولویت دست آخر خود نگاه می‌کنند، گروه‌های محافظه‌کار و راست گرایان افراطی این امکان را خواهند داشت تا با برجسته سازی هویت غالب و مورد نظر خود بر دیگر هویت‌ها به موج سواری در جامعه پرداخته و با دنبال کردن سیاست‌های قومیتی و تبعیض آمیز مورد نظر خود، به سرکوب دیگر هویت‌های اقلیت بپردازند و این شرایط را ما امروز می‌توانیم در هند شاهد باشیم.
حال به نظر می‌رسد هند، درحال وارد شدن به یک مرحله بحرانی از هویت است، بحرانی که کار را به آن جا رسانده که قانون کسب تابعیت شهروندی را براساس دین و مذهب تقسیم بندی می‌کند.
در واقع با وجود دموکراسی سیاسی در هند که ظاهرا مشی لیبرال دموکراسی را دنبال می‌کند، اما به حاشیه رفتن مسئله هویت طی سال‌های گذشته در «سرزمین هفتاد و دو ملت»، حال نتیجه عکس داده و قدرت گرفتن محافظه‌کاران حاکم منجر شده، هند در عقب گردی ناقص و نارکارآمد با تاکید بر هویت هندو و تقابل جویی با هویت مسلمانان، نوعی برجسته سازی هویت خود در برابر هویت غیرخودی را دنبال کند.
نمی‌توان به روشنی پیش‌بینی کرد که بحران فعلی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد هویتی تا به چه زمانی در هند تداوم خواهد داشت، اما می‌توان انتظار داشت وارد شدن به مرحله بحران هویتی در کشورهای لیبرال دموکراسی که سال‌ها به هویت بی‌توجه بوده‌اند و در آنها تنوع هویتی نادیده انگاشته شده‌اند، همچنان تداوم داشته باشد.
این وضعیت بحرانی امروزه با تاکید افراطی بر «هویت» در غرب نیز در شعار «اول آمریکای» ترامپ و یا «خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا» با درجات کم و بیش متفاوتی نیز دیده میشود و در این شرایط هشدار کارشناسان نسبت به توجه به تنوع و اختلافات هویتی و دوری گزیدن از یکسان نگاری هویت‌ها در لیبرال دموکراسی‌ها مهم و درخور توجه به نظر می‌رسد.
پیش از این قانون شهروندی هند، شرایط خاصی را برای افراد متقاضی دریافت تابعیت هند تعیین می‌کرد. یکی از این شرایط متقاضی را مجاب به ورود قانونی به هند و 14 سال زندگی در این کشور می‌کند. اما در لایحه جدید این شرایط حذف شده‌اند و فرد متقاضی تنها با 5 سال حضور در هند می‌تواند برای دریافت تابعیت این کشور اقدام کند. لایحه جدید همچنین به افراد متقاضی این امکان را می‌دهد که حتی در صورت ورود غیر قانونی به هند بتوانند برای دریافت تابعیت هندی اقدام کنند.
براساس این قانون، احتمالاً به تمامی غیرمسلمانانی که پس از 1987 از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به کشور هند مهاجرت کرده‌اند، تابعیت هندی اعطا میشود که در ایالت «آسام» هند این زمان سال 1971 تعیین شده است، درحالی که مسلمانان از این حق محروم شده‌اند، اما مسئله‌ای که مسلمانان و بسیاری از نهادهای حقوق‌بشری و ناظران و کارشناسان بین‌المللی را نگران کرده، این است که نسخه بحران روهینگیا این بار در هند تکرار شود، چرا که دولت میانمار نیز به بهانه این که مسلمانان روهینگیایی در ایالت «راخین»، واقع در غرب این کشور، مهاجران غیرقانونی بنگلادشی هستند، زمینه آواره شدن آنها از میانمار به سمت مرزهای بنگلادش را فراهم کرد و امروز نیز بیم آن می‌رود که شمار زیادی از مسلمانانی که پس از سال 1987 از این سه کشور به هند مهاجرت کرده‌اند، به‌عنوان مهاجر غیرقانونی شناخته‌شده و از هند اخراج شوند.
خشم و اعتراض گسترده مسلمانان
تصویب این قانون با خشم و اعتراض گسترده مسلمانان مواجه شده، اما رفته‌رفته دانشجویان، فعالان حقوق بشری و سیاسی و رهبران حزب کنگره ملی هند به صف معترضان پیوسته‌اند که دولت هند در برخی مناطق اقدام به قطع اینترنت و خدمات تلفن همراه کرده و برخی دانشگاه‌های این کشور را نیز تعطیل کرد.
در همین راستا، پایگاه خبری الجزیره در گزارشی با عنوان « قانون جدید شهروندی در هند؛ چگونه نظام با تظاهرات گسترده و محکومیت جهانی مقابله خواهد کرد» به تحلیل و بررسی ابعاد این قانون جدید و پیامدهای آن برای مسلمانان پرداخته است.در این مقاله آمده است:زمانی که دولت هند قانون اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان سه کشور افغانستان، پاکستان و بنگلادش را در اوایل ماه دسامبر از طریق دو مجلس عوام و سنا تصویب کرد، گمان نمی‌کرد با این حجم از اعتراضات در سراسر کشور و مخالفت‌های جهانی و رسانه‌ای مواجه شود. «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن سفر خود را به هند به دلیل این اعتراضات لغو کرد و دو وزیر بنگلادشی نیز در اعتراض به ادعای هند در ارتباط با وجود مهاجران غیرقانونی بنگلادشی در این کشور از سفر به هند خودداری کردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر این قانون را مغایر با تعهدات بین‌المللی هند توصیف کرد. اگرچه دادگاه عالی هند چهارشنبه، 27 آذرماه، دادخواست مبنی بر ابطال و یا توقف اجرای قانون شهروندی ازسوی احزاب، جمعیت‌ها و شخصیت‌های این کشور را رد کرد، اما وعده داد در 22 ژانویه(دوم بهمن‌ماه) جلسه دیگری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد. در این دادخواست‌ها تاکید شده که این قانون مخالف با اصل مساوات میان شهروندان است و با روح قانون اساسی هند مغایرت دارد، زیرا مزایایی به دیگران داده و مسلمانان را از آن محروم کرده است.
خروجی قانون جدید شهروندی در هند؛ تکرار نسخه بحران روهینگیا
گستردگی اعتراضات، «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند را متحیر ساخت و او انتظار این حجم از اعتراضات در سراسر کشور و حتی برخی کشورهای خارجی را نداشت تا جایی که «آمیت شاه»، وزیر کشور هند که دست راست مودی به شمار می‌آید، در این باره ادعا کرد: حکومت آماده تجدیدنظر در این قانون است.
پس از آسام، شش ایالت در شرق هند نیز به اعتراض برخاستند و علی‌رغم اینکه دولت هند اعلام کرده حاضر است این ایالت‌ها را از قانون جدید استثنا کند، اما این هفت ایالت همچنان درحال اعتراض و نافرمانی به سر می‌برند، زیرا آنها نگران هستند که در صورت باقی ماندن این قانون و عدم لغو آن، این قانون در این ایالت‌ها نیز اجرا شود.
این تظاهرات‌ها به دیگر مناطق هند نیز کشیده شد، چرا که مسلمانان فهمیده‌اند که آنها قربانیان حقیقی این قانون جدید هستند، زیرا براساس این قانون هندوهایی که نتوانند مدارکی مبنی بر تابعیت خود را اثبات کنند، به راحتی به تابعیت هندی دست پیدا می‌کنند. این درحالی است که رفته‌رفته گروه‌های مختلف دیگری از جمله دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، فعالان حقوق بشر، رهبران احزاب سیاسی مانند حزب کنگره ملی هند به مخالفت با این قانون پرداختند و آن را از طرح‌های جنبش سیاسی افراط‌گرای هندو برشمردند.
مسلمانان در صف نخست اعتراضات هستند، زیرا قانون جدید آنها را شهروندان درجه دو به شمار آورده و با سلب تابعیت هندی سبب میشود که آنها به حاشیه رانده شوند و حتی دیگر نمی‌توانند به کشور دیگری مهاجرت کنند، زیرا پاکستان و بنگلادش هرگز پذیرای آنها نخواهد بود و غرب نیز نمی‌تواند بدون تضمین امنیت اجتماعی خود، پذیرای این تعداد مهاجر باشد.
اعتراض رسمی بنگلادش
در این میان کشور بنگلادش با اعتراض رسمی به دولت هند، به این قانون اعتراض کرد و دو وزیر بنگلادشی نیز در اعتراض به این قانون و ادعای هند مبنی بر مهاجران غیرقانونی بنگلادش، سفرشان به این کشور را لغو کردند. آنها از دولت هند خواستند که لیست بنگلادشی‌هایی را که در هند زندگی می‌کنند اعلام کند تا آنها به کشور خود بازگردانده شوند.
بنگلادش معتقد است که ادعای هند در ارتباط با مهاجرت میلیون‌ها بنگلادشی هندو به این کشور به دلیل فرار از فشار و آزار و اذیت، به منزله اهانت به این کشور است که همواره بر حمایت از اقلیت‌های خود اصرار دارد. آنها این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه بنگلادش از وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به هند برخوردار است، چرا باید یک بنگلادشی به هند مهاجرت کند؟ سفیر بنگلادش در هند نیز با حالت تمسخر گفته است که «یک بنگلادشی شناکنان خود را به ایتالیا می‌رساند، اما با پای پیاده به هند نمی‌رود».
فرآیند اجرای قانون
فرایند به‌روزرسانی «ثبت ملیت» در هند قرار است از آوریل سال آینده (فروردین 99) آغاز شود و بدین ترتیب مدارک همه ساکنان هند به صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد و آنها باید اسناد مشخصی را مانند گواهی تولد، اسناد مالکیت اراضی یا مدرک دبیرستان که قبل از تاریخ سال 1987 صادر شده باشد را ارائه دهند. البته این سال در ارتباط با ایالت آسام قرار است سال 1971 باشد، یعنی سالروز تشکیل کشور بنگلادش که در آن زمان «پاکستان شرقی» نامیده می‌شد.
این فرایند منجر میشود که کسانی که نام آنها به‌عنوان افراد بدون تابعیت موسوم به «دخلاء» اعلام شود، از تسهیلات حکومتی همچون ورود به مدارس دولتی رایگان، استفاده از خدمات درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، ورود به مشاغل دولتی، دریافت وام بانکی و اسناد رسمی همچون گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت‌های یارانه‌ای غذا و بازنشستگی محروم شوند و این افراد برای سال‌های زیادی به حاشیه رانده می‌شوند مگر اینکه دولت تغییر کند یا راه حلی برای مشکل آنها پیدا شود.
دولت هند قصد دارد این افراد بدون تابعیت را به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل کند، درحالی که تیرماه سال جاری وزارت کشور هند دستور برپایی این اردوگاه‌ها را به منظور اسکان ساکنان غیرقانونی در برخی ایالت‌ها را صادر کرده است که چه بسا به اخراج آنها بینجامد.
هم‌اکنون دهها مورد از این اردوگاه‌ها در ایالت آسام قرار دارد و وضعیت بازداشت‌شدگان در این اردوگاه‌ها به شدت وخیم است، به گونه‌ای که دهها نفر از آنها به دلیل بی‌توجهی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند، درحالی که مسئولیت اداره این بازداشتگاه‌ها و پاسخگویی به نیاز زندانیان برعهده دولت است.
محکومیت گسترده
دولت کنونی هند توانسته است برخی اهداف خود را همچون لغو خودمختاری کشمیر به عنوان تنها ایالت هندی دارای اکثریت مسلمان و گرفتن رای دادگاه عالی در ارتباط با بخشیدن زمین مسجد بابری به هندوها به نفع خود عملی کند و اکنون در پی اجرای قانون وضعیت یکپارچه مدنی در آینده‌ای نزدیک برای محروم کردن مسلمانان از عمل به فرامین اسلامی در مواردی همچون ازدواج، طلاق و ارث است.
حزب حاکم گمان می‌کند با این بازی‌ها می‌تواند پنج سال آینده برای بار سوم برنده انتخابات سراسری شود، درحالی که شواهد عکس این مسئله را نشان می‌دهند، زیرا وضعیت اقتصادی این کشور وخیم بوده و نرخ تولید و میانگین مصرف ملی رو به کاهش مستمر قرار دارد و کشور دچار کساد اقتصادی بیسابقهای شده است. علاوه بر آن، حزب مردم هند اخیرا با شکست‌های سیاسی مواجه بوده است مانند شکست در انتخابات ایالت‌ها مثل ایالت «مهاراشترا» که در اثر خروج حزب «شیو سینا» از هم‌پیمانی خود با حزب مردم هند بعد از چندین دهه و پیوستن آن به احزاب معارض برای تشکیل حکومت ایالت رخ داد.
نکته قابل توجه این است که فقط مسلمانان در اعتراضات روزهای اخیر در هند مشارکت نداشته‌اند، بلکه تعداد زیادی از غیرمسلمانان به ویژه در دانشگاه‌های هند نیز به این اعتراضات پیوسته‌اند، به گونه‌ای که هر روز در صدها دانشگاه و دانشکده در سراسر این کشور، تظاهرات انجام میشود، به‌ویژه بعد از حمله پلیس به دانشجویان دانشگاه «جامعه ملی» اسلامی دهلی و دانشگاه اسلامی شهر علیگر، تا جایی که مقامات ناچار شدند این دو دانشگاه را تا 5 ژانویه (15 دی‌ماه) کاملاً تعطیل و دانشجویان را از خوابگاهها اخراج کنند. همچنین اعلام منع آمد و شد، توقف ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از مکانها برای کنترل اعتراضات صورت گرفته است.
سکوت کشورهای اسلامی
جهان اسلام در برابر حوادث هند که بزرگترین اقلیت مسلمان جهان را هدف قرار داده، سکوت کرده است، اما دبیرکل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر به پیامدهای این اقدام هند هشدار داده‌اند.
کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این اقدام جدید هند ممکن است به آسانی به سیاست دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا یا سیاست چین در برابر مسلمانان سین‌کیانگ تبدیل شود، درحالی که بسیاری از روزنامه‌های غربی همچون «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» این اقدامات را محکوم کردند و به هند درباره تیره شدن روابطش با غرب هشدار دادند؛ روابطی که هند از آن برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی، تکنولوژی و وضعیت سیاسی خود در جامعه بین‌المللی استفاده زیادی می‌کند.اما متاسفانه کشورهای اسلامی تاکنون اقدام عملی و در خوری را انجام نداده‌اند.
*در ظاهر دولت هند به دنبال تسهیل قانون کسب تابعیت و شهروندی است و بر همین اساس اعلام کرده که کسب تابعیت هندی به صرف 5 سال اقامت امکان‌پذیر خواهد بود، اما این شرط آسان‌تر برای غیرمسلمانان است و مسلمانان برای کسب شهروندی لازم است تا مدارک تاریخی و هویتی جداگانه‌ای را به صورت مفصل ارائه کنند
*کسب شهروندی برای سیک‌ها، بودائیان، جین‌ها، پارسیان و مسیحیان از این پس مسیر آسان‌تری در هند در پیش خواهد داشت، اما در مقابل راه برای مسلمانان از قبل نیز دشوارتر شده است و چه بسا حتی برخی مسلمانان هند که سال‌هاست در این کشور ساکن هستند و هنوز نتوانسته‌اند شهروندی این کشور را کسب کنند، با تصویب و اجرای این قانون دیگر هیچ گاه شهروندی هند را به دست نیاورند
*نارندرا مودی، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم در واکنش به اعتراضات صورت گرفته در این کشور، حوادث اخیر را به مخالفان داخلی خود و حزب رقیب نسبت داده و حاضر نشده در برابر موج اعتراضات نرمش از خود نشان دهد. در این شرایط به نظر می‌رسد که دولت هند به دنبال سیاسی کردن موضوع و ایجاد دوقطبی موافقان و مخالفان خود در جریان تنش‌های داخلی اخیر است
*مجموع این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های قومیتی دولت هند تنها محدود به لایحه اخیر شهروندی نیست، بلکه به طور کلی‌تری دولت محافظه‌کار هند رویکردی هویتی و قومیتی را در مسائل داخلی این کشور بویژه علیه مسلمانان دنبال می‌کند
*جهان اسلام در برابر حوادث هند که بزرگترین اقلیت مسلمان جهان را هدف قرار داده، سکوت کرده است، اما دبیرکل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر به پیامدهای این اقدام هند هشدار داده‌اند
سایر اخبار این روزنامه
243 واگن و لکوموتیو جدید وارد شبکه حمل‌ونقل ریلی شد
وزارت بهداشت:
پنج هزار پرستار در کشور استخدام می‌شوند
وداع باشکوه با پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید محمدرضا رحمانی در تهران
تحلیل‌گر آمریکایی:
تنها راه نجات برجام، تمکین اروپا به تعهدات است
دیلی تلگراف: برنامه هسته‌ای امارات احتمالا فاجعه‌ای مثل چرنوبیل به بار خواهد آورد
واعظی:
با پیامک‌های تهدیدآمیز می‌خواهند مانع تصویب بودجه شوند
قانون حقوق شهروندی؛ تابلوی ورود ممنوع دولت هند برای مسلمانان
مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی از نیمه بهمن انجام میشود
آخرین سکوی دریایی فاز 14 پارس جنوبی بارگیری شد
به مناسبت برگزاری اولین رزمایش دریایی مرکب با قدرت‌های جهانی
رزمایش صلح و دوستی
رئیس جمهور درگذشت همشیره آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت
با تصویب هیات دولت؛
صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از فهرست واگذاری خارج شدند
رونمایی از سامانه اسناد شهدا و ایثارگران با 9 میلیون وصیتنامه و عکس
ساخت سردیس بانوان فرهیخته ایرانی در بوستان بزرگ ولایت
ایجاد 10 هزار شغل برای زنان سرپرست خانوار
عراق در انتظار تدبیر
