روزنامه آرمان ملی
1398/10/05
روابط مافيایی مانع واگذاری شرکت‌های خودروساز
آرمان ملي- امير داداشي: روز سه‌شنبه وزير صمت براي پاسخگويي به چرايي روند غيرمنطقي افزايش قيمت خودرو در مجلس حاضر شد. در پاسخ به نمايندگان اعلام کرد که توليد روزانه خودروسازان به 4000 دستگاه رسيده و با ورود اين توليدات به بازار رفته‌رفته قيمت‌ها تعديل مي‌شوند. اين در حالي است که پس از اصلاح نرخ بنزين، قيمت بسياري از خودروهاي توليدي و وارداتي حداقل بين هفت ميليون تا 70 ميليون تومان افزايش داشت. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با امرا... اميني، اقتصاددان و تحليلگر صنعت خودرو، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.وزير صمت با حضور در مجلس اعلام کرد که توليد روزانه خودرو به 4000 دستگاه رسيده است. اين روند را چطور ارزيابي مي‌کنيد و آيا مي‌تواند مستمر باشد؟
بله اين امر مي‌تواند ادامه داشته باشد و موفقيت آن به برنامه‌هاي وزارت صمت و دو خودروساز کشور بستگي دارد؛ اما صحبت‌هاي آقاي رحماني در مجلس چيزي را ثابت نمي‌کند. چنين صحبت‌هايي همواره از زبان مسئولان شنيده مي‌شود که گاه سنخيت چنداني با واقعيت ندارد. اکنون هم توليد روزانه 4000 خودرو اقدام چندان عجيبي نيست، بلکه اين حداقل توليدي است خودروسازان ما بايد داشته باشند. در ميانه آذر بود که مديرعامل ايران‌خودرو وعده داد توليدات اين شرکت تا پايان آذر به 2500 دستگاه برسد. شايد اين امر محقق شده و مابقي توليدات هم مربوط به سايپاست.
اين حجم از توليد چه تاثيري بر بازار دارد؟ آيا مي‌توان اميد داشت به‌دنبال توليد 4000 دستگاه خودرو در روز قيمت براي مصرف‌کننده کاهش يابد؟
خير؛ متاسفانه اين شرکتها حتي اگر بيش از اين تعداد هم خودرو توليد کنند تاثيري بر قيمت بازار ندارد. مديران هم با اشاره به قيمت‌هايي که در کارخانه وجود دارد مدعي ارزان‌فروشي هستند. اين حجم از توليد هم ممکن است چند روز و چند هفته ادامه داشته باشد، اما قيمت‌ها تغيير چنداني نمي‌کند.
مگر نبايد با افزايش عرضه و برابري آن با تقاضا قيمت‌ها تعديل شود؟ چرا اين اتفاق رخ نمي‌دهد؟
زيرا خودروسازان نمي‌خواهند قيمت‌ها کاهش يابد. اکنون نبض بازار دست توليدکنندگان است و طبق سياست‌هاي موجود قيمت‌ها را هر روز بالا و پايين مي‌برند. با اين تفاوت که روند افزايش‌ها شکل نجومي دارد، اما بعضي روزها به‌صورت لاک‌پشتي آن را کاهش مي‌دهند. بنابراين بايد گفت که آنها مانع کاهش قيمت شده‌اند.
پس چرا انگشت اتهام همواره دلالان و واسطه‌گران را نشان مي‌دهد؟
زيرا وزارت صمت قصد فرافکني دارد و آدرس غلط مي‌دهد. من تاکيد مي‌کنم که مقصر کنوني وضعيت بازار خودرو خودروسازان، وزارت صنعت و در اصل دولت است.
يعني دولت به شکل مستقيم در قيمت‌گذاري بازار دست دارد يا اشاره شما به ضعف نظارت‌هاست؟
منظور من هر دو اين‌هاست. دولت نه‌تنها نظارتي بر بازار ندارد، بلکه به‌صورت مستقيم در بازار هم دست دارد. از سوي ديگر، وقتي که دولت انحصار توليد خودرو را بر عهده مي‌گيرد، وظيفه دارد که با توليدات خود از گراني بازار جلوگيري کند. وقتي توليدي صورت نمي‌گيرد، خود دولت متهم است. توليدکننده دولتي باعث شده که بازار دچار کمبود شود و هر کسي اعم از دلال و واسطه‌گر و مردم عادي براي خود در اين بازار به‌دنبال سهم بگردد. اکنون نيز مدعي شده‌اند که روزانه 4000 دستگاه خودرو توليد مي‌شود، اما بايد ديد که اين روند ادامه پيدا مي‌کند يا باز هم بايد منتظر افت توليد باشيم. به هر حال بازار خودرو ايران در انحصار دو شرکت دولتي است و آنها هستند که روند بازار را تعيين مي‌کنند.
پس از اصلاح نرخ بنزين شاهد بروز موج جديدي از گراني در بازار خودرو بوديم. طوري‌که پرايد از سقف 55 ميليون تومان هم عبور کرد و خودرويي نظير مزدا3 تا بيش از 60 ميليون تومان افزايش قيمت داشت. آيا چنين رابطه‌اي منطقي است؟
خير؛ اصولا پس از افزايش قيمت بنزين بايد قيمت وسيله‌هاي بنزين‌سوز، ازجمله خودرو، کاهش يابد. حال از آنجايي که در اين سال‌ها هزينه توليد خودرو در ايران رشد چشمگيري داشته و بهره‌وري خودروسازان منفي شده است، آنها از هر اتفاقي براي افزايش قيمت بهره مي‌برند. متاسفانه امروزه توليد خودرو در ايران زايا و داراي ارزش‌افزوده نيست؛ بلکه فقط منابع توليد را از بين مي‌برد. مشخص نيست چرا زماني که يک صنعت بهره‌وري ندارد براي آن تا اين حد هزينه مي‌شود؟ متاسفانه ارزيابي خاصي از هزينه‌ها صورت نمي‌گيرد و دولت فقط توليد مي‌کند و گويا پس از توليد متوجه مي‌شود که سرمايه زيادي را هدر داده است. مديران اين شرکت هم دلسوز نيستند که در مقابل چنين روندي بايستند و ايده‌اي نو ارائه دهند. عده زيادي از آنها صرفا براي دريافت حقوق نجومي به اين شرکتها مي‌آيند و دنبال منافع شخصي خود هستند. مديراني که اکنون عده‌اي از آنها هم در بازداشت به سر مي‌برند. البته انتظار مي‌رود مديران جديد شيوه‌اي نو را در پيش بگيرند. من از هيات مديره اين شرکتها مي‌خواهم که فيش حقوقي خود را منتشر کنند تا مشخص شود دريافتي آنها چقدر است؟ آيا به‌اندازه‌اي که حقوق مي‌گيرند مثمرثمر هستند يا خير؟ گذشته از اين، کارگران هم چون به اندازه زحمتي که مي‌کشند دريافتي ندارند، اهميت خاصي براي شغل خود قائل نيستند. همه اين موارد ريشه در دولتي‌بودن اين شرکتها دارد. وابستگي خودروسازان به نهادهاي قدرت باعث شده تا نظارتي هم روي عملکردشان وجود نداشته باشد و متاسفانه هرچه را هم که توليد مي‌کنند، به دليل نبود رقابت، مردم مي‌خرند.
البته بعضي از نمايندگان در تذکري به وزير صنعت خواهان تعيين تکليف واگذاري اين شرکتها شدند. پيش از اين نيز خبرها حاکي از واگذاري اين شرکتها تا پايان سال 99 بود. آيا در شرايط کنوني خصوصي‌سازي مي‌تواند نسخه‌اي شفابخش باشد؟
در يک کلام بايد گفت که با اين شرايط هيچ‌گاه خصوصي‌سازي در ايران اتفاق نمي‌افتد. نه دولت چنين اراده‌اي دارد و نه مجلس. خودروسازان هم اجازه چنين کاري را نمي‌دهند.
البته مسئولان دولت مي‌گويند که فقط 14 درصد سهام سايپا و 17 درصد سهام ايران‌خودرو در اختيار دولت است. آيا اين امر به معناي خصوصي‌بودن اين شرکت‌هاست؟
بله سهام دولت از اين شرکتها همين مقدار است، اما مدير ايران‌خودرو و سايپا را چه کسي تعيين مي‌کند؟ چرا مديريت اين شرکتها را به بخش خصوصي نمي‌دهند؟
آيا ساير سهام‌داران فعالان بخش خصوصي هستند؟
خير؛ ايران‌خودرو و سايپا سهام خود را در زيرمجموعه‌هاي خود تقسيم کرده‌اند. به‌عنوان مثال تام که تعاوني ايران‌خودروست يکي از سهام‌داران اين شرکت به حساب مي‌آيد. چنين سياست‌هايي نشان مي‌دهد که دولت اراده‌اي براي خصوصي‌سازي ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
نگراني دولت در ايستگاه آخر
روابط مافيایی مانع واگذاری شرکت‌های خودروساز
گفت وگو با شوراي نگهبان كليد اصلاح طلبان
شکاف جنسیتی از مادران ایرانی تا زنان سیاسی
سقوط جنگنده نیروی هوایی در ارتفاعات سبلان
احتمال کاندیداتوری ناطق‌نوری در انتخابات ۱۴۰۰
توطئه القای رویگردان بودن ایران از مذاکره را شکستیم
دلواپسانی که صداو سیما را خراب کرده اند
رد پای پول در قتل هوای پاک
باید منتظر معجزه باشیم؟
کاین هنوز از نتایج سحر است...
فرصت مانند ابر بهاری می‌گذرد
احتمال کاندیداتوری ناطق‌نوری در انتخابات ۱۴۰۰
زلزله بم، فاجعه‌ای که آگاهمان نكرد
