روزنامه مردم سالاری
1398/10/03
«عدالت آموزشی» قربانی کسری بودجه شد
آموزش و پرورش وظیفه دشوار تعلیم و تربیت دانشآموزان را که نسل فردای ایران هستند بر عهده دارد، از این جهت این بخش از حساسیتی ویژه در بودجه برخوردار است. میزان بودجهای که به آموزش و پرورش داده میشود و سهمی که بودجه این بخش از بودجه کل کشور دارد نشانگر اولویتها و جهتگیریهای سیاستهای هر دولتی است.به گزارش «مردمسالاری آنلاین»، بودجه آموزش و پرورش همیشه یکی از جنجالبرانگیزترین بخشها در بودجه بوده است. افکار عمومی، به ویژه فرهنگیان و اولیا، نیز همواره جویای آن بودهاند که سهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص ملی کشور چقدر است و بودجه آن چگونه و کجاها خرج میشود.
امسال بودجه وزارت آموزش و پرورش ۱۸ درصد افزایش داشته و از ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این افزایش در نگاه نخست شاید گرهی از بیشمار گرههای این وزارتخانه عریض و طویل بگشاید، ولی با نگاهی دقیقتر متوجه تناقضهایی بسیار و بودجهریزیای نامتناسب با اولویتها میشویم.
یکی از نکات بودجه سال آینده آموزش و پرورش این است که پیرامون ۸۴ درصد از کل اعتباراتش ازآن ادارات کل آموزش و پرورش استانها است. این رقم هر چند افزایشی ۲۷ درصدی، نسبت به سال گذشته، داشته ولی نشاندهنده آن است که دیگر برنامهها و طرحهای آموزش و پرورش کاهشی چشمگیر داشتهاند که میانگین رشد بودجه این وزارتخانه سرجمع به ۱۸ درصد رسیده است.
نگاهی گذرا به بودجه سال آینده آموزش و پرورش نشان میدهد که برخی از هزینههای این وزارتخانه در لایحه بودجه اصلا پیشبینی نشدهاند: هزینههایی همچون پرداخت طلبهای حقالتدریسیها و نیز طلبهای سالهای گذشته فرهنگیان، پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته، هزینههای آموزش استخدامیهای دانشگاه فرهنگیان و مشمولان قانون تعیین تکلیف استخدامی و هزینه برگزاری آزمونها یا امتحانات از این دستاند، همچنین، به رغم تورم بالا، بهای برخی از فعالیتها و برنامهها ثابت مانده است. بودجه آموزش و پرورش یک گرفتاری عمده دیگر نیز دارد و آن کم برآورد کردن هزینهها و بیش برآورد کردن
منابع است.
با در نظر گرفتن این نکته که حقوق کارکنان در سال آینده دست کم ۱۵ درصدی افزایش خواهد یافت، خواهیم دید که چونان سالهای پیشین، آموزش و پرورش دچار کسری بودجه بسیار بالایی خواهد شد. این امری است که از چشم مرکز پژوهشهای مجلس نیز پنهان نمانده است و در گزارش خود از بودجه سال آینده آموزش و پرورش ذکری از آن به میان آوردهاند.
نکته شگفتانگیز دیگر بودجه سال آینده، سهم بیش از دو برابری دانشآموزان دوره متوسطه دوم نظری نسبت به دانشآموزان دوره ابتدایی است که این مخالف عدالتپروری است. شاید علت این دیگرسانی سرانه دانشآموزان متوسطه و ابتدایی، به علت مدیریت نامناسب منابع انسانی باشد؛ چراکه جابهجایی بدون برنامه دبیران در برخی شهرها سبب مازاد نیروی انسانی در مناطق برخوردار و از سویی دیگر کمبود معلم در مناطق کمتر برخوردار و پیرامونی شده است. رویهمرفته، مهمترین گرفتاری بودجه سال آینده آموزش و پرورش این است که بحث عدالت آموزشی و تناسب این امر در آن بسیار کمرنگ شده است تا آن جا که برخی از ردیفهای بودجهای و برنامههایی که در راستای افزایش کیفیت و عدالت آموزشی بودهاند یا حذف شدهاند یا بودجههایشان بسیار کاهش یافته است؛ طرحهایی همچون گسترش عدالت آموزشی، بالا بردن کیفیت فعالیتهای آموزشی، گسترش کمی و کیفی آموزش و کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان در این زمرهاند. برای نمونه، «برنامه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان» کاهشی ۷۶ درصدی، «کیفیتبخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» کاهشی ۴۵ درصدی،«توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان» کاهشی ۳۰ درصدی، «آموزش پیش از دبستان» کاهشی ۲۹ درصدی و برنامه «توانبخشی دانشآموزان استثنایی» کاهشی بیش از هشت درصد داشتهاند.
تجربههای گذشته نشان داده که هر گاه دولت به کسری بودجه خورده، آیندهنگری را وانهاده، و برای جبران کسری بودجهاش تا توانسته از بودجه کیفیتبخشی آموزش و پرورش زده است که این خود منجر به کاهش کیفیت آموزش و عدالت آموزشی شده و شکافها و نابرابرهای آموزشی را به شکل خطرناکی وسعت داده است. این رخداد خوشی نه برای آموزش و پرورش ایران است و نه برای نسلی که از دل آن تربیت خواهد شد و آموزش خواهد دید.
سایر اخبار این روزنامه
توسعه بیمههای زندگی و بازار بزرگ ملی، راهبردهای اساسی بیمه دانا
ورود سالی ۲۰ هزار تن ذرات معلق به ریه تهرانیها
آفتی به نام فراموشی
«عدالت آموزشی» قربانی کسری بودجه شد
رشد دو برابری شاخص بورس نسبت به ابتدای سال
وخامت حال سلطان میانجی
سیگنالهای مثبت سرزمین آفتاب در شب یلدا
با آژانس انرژی اتمی همکاری خوبی داریم
وام بانک جهانی برای رفع مشکل فاضلاب اهواز چه شد؟
نپیوستن به FATF، اقتصاد را به فروپاشی میکشاند
هیات عالی نظارت مجمع هیچ شأنی در قانون اساسی ندارد