پيامدهای منفی ورود نظاميان به سياست

آرمان ملي: زمان برگزاري انتخابات نزديک و نزديک‌تر مي‌شود و برخي جريان‌هاي سياسي تلاش مي‌کنند با هر وسيله‌اي رقيب را از ميدان رقابت بيرون کنند. يک روز رقيب را ضدانقلاب مي‌خوانند و روز ديگر تمام مشکلات کشور را به ناکارآمدي رقيب منتسب مي‌کنند. از بن‌بست اقتصادي و معيشتي سخن مي‌گويند اما در مقابل درباره دو لايحه مهم FATF يعني CFT و پالرمو، سکوت کرده و نظام بانکي کشور را به دردسر مي‌اندازند. از گسترش توليد‌ملي و صادرات غير نفتي حرف مي‌زنند و با اين حال مي‌گويند کشور در همين شرايط تحريم قادر است به روال عادي خود ادامه دهد. با اين وجود برخي نيروهايي که بر اساس قانون و توصيه رسمي بنيانگذار انقلاب اسلامي در وصيتنامه سياسي – الهي خود، اساسا حق حضور در انتخابات و دخالت در امور سياسي را ندارند. درخواستي که از سوي سردار جعفري مطرح شد و صداي علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس را درآورد. مسئول قرارگاه فرهنگي اجتماعي حضرت بقيه‌ا... ضمن ابراز نارضايتي از روند بررسي صلاحيت گلايه کرده بود که چرا شوراي نگهبان «مباني فکري افراد» را بررسي نمي‌کند. او تأکيد داشت «در کشورهايي که مهد دموکراسي هم هستند بايد نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند» و «اينکه صرفا کسي مي‌گويد در چارچوب هستم کافي نيست». اين فرمانده پيشين سپاه پاسداران حتي مدعي شد در همه کشورها، عقبه فکري افراد را بررسي مي‌کنند و شوراي نگهبان نبايد آناني را که به علوم انساني غربي گرايش دارند، براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي تأييد صلاحيت کند.
پذيرش قانون اساسي کافي است
علي مطهري معتقد است اين نوع نگاه يک نوع «تفتيش عقايد قرون وسطايي» است و با نظرات امام خميني و مقام معظم رهبري تفاوت جدي دارد. او در نامه‌اي که به همين منظور خطاب به سردار عزيز جعفري نوشته، آورده است: «اولا ورود نظامي‌ها به عالم سياست ممنوع است، هم عقلا و هم مطابق توصيه‌هاي مکرر امام خميني(ره). ثانيا اين نظر شما با نظر مقام رهبري نيز مغاير است زيرا ايشان تاکنون چند بار گفته‌اند ممکن است کسي در موضوعي نظرش مخالف نظر من باشد، بايد بتواند حرفش را بزند. يا در ديدار دانشجويان فرمودند چه کسي گفته از من انتقاد نکنيد، از من انتقاد کنيد». به نوشته مطهري، درخواست فرمانده پيشين سپاه با سيره رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار خصوصا امام علي(ع) در دوره زمامداري‌شان منافات دارد؛ چرا که حضرت امير مي‌فرمود: «از من در آشکار و پنهان انتقاد کنيد، و در برخورد با بزرگترين دشمن خود (خوارج) تا زماني که آنها دست به سلاح نبردند آزادي بيان آنها را محدود نکرد». اين عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي همچنين به عزيز جعفري نوشت اينکه مباني فکري دو نفر در همه حوزه‌ها عين هم باشد، کمتر رخ مي‌دهد و رهبر انقلاب هم چنين انتظاري ندارند. او درخواست کرد که بهتر است «کاسه داغ‌تر از آش نشويم». مطهري در پايان اعلام کرد که اگر کسي قانون اساسي را قبول داشته باشد، براي تأييد صلاحيتش از منظر فکري کافي است.
عوارض اين نگاه نامنطبق


در شرايط خطير امروز کشور، همه دلسوزان هشدار مي‌دهند که نياز است انتخابات در شرايط باز و با آزادي کامل برگزار شود تا به تبع آن با استقبال گسترده مردم، بخشي از نگراني‌هاي به وجود آمده بر طرف شود و همچنين حاکميت دست بازتري براي سياستگذاري در حوزه سياست خارجي داشته باشد. چنين امري مطمئناً با حاکم شدن نگاهي که علي مطهري آن را «تفتيش عقايد قرون وسطايي» مي‌نامد ميسر نخواهد شد. با وجود چنين رويکردي، از يک سو مردم حاضر نخواهند شد که پاي صندوق‌هاي رأي بيايند و در فرايند مردمسالاري شرکت کنند و از سوي ديگر اگر مردم به هر دليلي پاي صندوق‌هاي رأي بيايند، افراد انتخاب شده از کارآمدي لازم برخوردار نخواهند بود و در بهترين حالت تجربه مجلس دهم تکرار مي‌شود. در مجلس دهم اصلاح‌طلبان براي نشان دادن ضعف اين نوع سيستم برگزاري انتخابات، با ارائه ليستي از افراد ناشناس که خود را اصلاح‌طلب معرفي مي‌کردند، بر آن شدند که مانع از ورود رقيب به مجلس بشوند و با همين تاکتيک هر 30 نماينده اصلي جريان اصولگرا در تهران، از رفتن به پارلمان بازماندند. با اين وجود مجلس تشکيل شده نه مي‌توانست نظرات اصلاح‌طلبان را دنبال کند و نه مورد رضايت اصولگرايان بود؛ اتفاقي که مي‌توانست در دو برهه کشور را به بن‌بست بکشاند.