روزنامه آفتاب یزد
1398/09/21
« استقراض» استقراض است، تنها شیوه‌اش فرق کرده!
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: دولت سالهاست از بانک مرکزی استقراض ندارد. اما ظاهرا برای این کار روشهای متفاوتی را در پیش گرفته است که این روشها به اذعان مرکز پژوهشهای مجلس تفاوتی با موضوع استقراض از بانک مرکزی ندارد. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانکهای دولتی برای اجرای دستورات دولت به اذعان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همان استقراض ازبانک مرکزی است.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانکهای دولتی از منابع بانک مرکزی برای اجرای دستورات دولت با اندکی تفاوت همان روش سنتی تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با اشاره به این که منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تامین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اعلام کرد: در بسیاری از موارد بانکهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
> مهم‌ترین طلبکاران دولت کدامند؟
در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است، آمده است: «از مهم‌ترین طلبکاران دولت میتوان به سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی‌سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهی‌هاست. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی‌توان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد».
> بدهی قابل توجه شرکت‌های دولتی
به بانک مرکزی
این مرکز پژوهشی با تقسیم‌بندی مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی از طلبکاران یعنی بانک مرکزی، بانکهای تجاری دولتی و خصوصی‌سازی شده، صندوقهای بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی، نکات زیر را درباره این موضوع اعلام کرد:
«-اگرچه در سالهای اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکت‌های دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارند. بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتها و سازمانهای دولتی ایجاد میشود. شرکتها و سازمانهای دولتی معمولا اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد میشود.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره شده است که برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی تفاوت چندانی با استقراض مستقیم دولت از این منابع ندارد.بر اساس این گزارش منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تامین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد بانکهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه میتوان انتظار داشت مشکلات ناشی از تامین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانکهای دولتی تضعیف شده و قدرت وام‌دهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاسته شود.
> نقش دولت در ایجاد فشار مالی
به صندوقهای بازنشستگی
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گزار ش خود در این خصوص آورده است:
- دولت با عدم پرداخت کامل و بموقع تعهدات خود به صندوقهای بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه‌های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیف‌های مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوقهای بازنشستگی شده است.
- عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه‌ها نکول تسهیلات آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر تنگنای مالی ایجاد شده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های انرژی را نیز با مشکل
مواجه می‌کند».
در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در جمع‌بندی نکات فوق آمده است: «در یک نگاه کلان میتوان دریافت که کسری بودجه دولت در سالهای مختلف به شکل بدهی‌های غیرسیال در ترازنامه بانکها، بانک مرکزی، شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و صندوقهای بازنشستگی ظاهر شده است. این نحوه ایجاد بدهی علاوه بر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کشور میشود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا موجب ایجاد
مخاطره در پایداری بدهی‌های دولت خواهد شد. روش صحیح تامین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای بازپرداخت مخارج و هزینه‌هاست. تامین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها اختلال ایجاد نمی‌کند. همچنین بدهی ایجاد شده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی
ریسک بیشتری دارد».
> ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت
کاظم سلیمی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت: متاسفانه بانکهای ما از مدلها ورفتارهای انگیزشی تبعیت می‌کنند که این مدلها بنا بر مقتضیات وبا توجه به سلایق شخصی آنهاست. این مسئله فرآیندی برای کاربرد ابزاری از بانک مرکزی، در شرایطی است که شورای پول واعتبار راهبرد درست و مدونی برای گردش مالی اجرایی بانکها با بانک مرکزی ندارد وبنا بر مقتضیات روز رفتار می‌کند.
وی ادامه داد: به عبارتی بنا بر مقتضیات روز بانکها این اجازه را پیدا می‌کنند تا دیدگاههای شخصی خود را در رابطه با بانک مرکزی اعمال کرده و شورای پول واعتبار هم دست آنها را در این زمینه باز گذاشته است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه طی 18سال گذشته با توجه به شرایط ایجابی وچراغ سبز شورای پول واعتبار، سیاستهای مالی کشور به سمتی سوق پیدا کرده است تا هر بانکدار وصندوقداری با توجه به راهکارها وشیوه‌های خود به بانک مرکزی فرمت دهد، چرا که بانک مرکزی سیاستهای شفاف، متقن و تعریف شده‌ای ندارد و با توجه به مقاطع زمانی تصمیم‌هایی گرفته میشود که این تصمیم‌ها در هر مقطعی مطابق سلایق شخصی و بنا بر مصالح آن دوران است.
وی خاطرنشان کرد: این معضل ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی از سیاستهای دولت دارد. یعنی بانک مرکزی باید بانکی مستقل باشد تا بتواند سیاستهای پولی ومالی کشور را بر اساس اصول درست و منطقی تدوین کند.
به اعتقاد وی بیشتر تصمیم گیریها و تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی با توجه به شرایط مقطعی کشور است و برنامه بلند مدت وسیاست متقن و مدونی برای تصمیم گیری‌های خود ندارد.این موضوعی است که سالیان سال بانک مرکزی به آن دچار است وتنها چاره کار استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیریها از دولت است. در این صورت بانکهای دولتی هم نمی‌توانند دنبال فعالیت کاذب رفته و با سوء استفاده از این شرایط از منابع بانک مرکزی استفاده نمایند.
به گفته وی، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه تنها بخشی از واقعیات موجود را به تصویر کشیده است واین مسئله در کنار مسائل دیگر سالهاست که به عنوان معضلی پیش پای اقتصاد کشور است.
سایر اخبار این روزنامه
جزییاتی باورنکردنی از لوکس‌ترین خانه‌های اجاره‌ای در تهران
چرا توپ قالیباف پُر است؟
تلاش ظاهری مسئولان استقلال برای بازگرداندن استراما چونی
باید ابعاد تحریم برای مردم گفته شود نگوییم همه‌چیز گل و بلبل است
درخواست برایان هوک برای گفت‌وگوهای کنسولی با ایران
دلالان بازار ارز توانایی بانک مرکزی را دست کم نگیرند
« استقراض» استقراض است، تنها شیوه‌اش فرق کرده!
پول مردم چه میشود؟
استیضاح وزیر کشور برای آگاهی و تسکین جامعه!؟
نفی پیش بینی‌های زودهنگام
انصراف اصولگرای معتدل و محترم
نفی پیش بینی‌های زودهنگام
شایسته سالاری در مسیر پارلمان
باز خودکشی
ترکیه هر گونه تحریم آمریکا را تلافی می‌کند
درباره تب مهاجرت
