قتل شبه عمد ميترا استاد رد شد

آرمان ملي: «ميترا استاد به قتل رسيد»؛ خبري که اگر پيش از فروردين 1397 منتشر مي‌شد نهايتاً به صفحه حوادث رسانه‌ها راه مي‌يافت و هيچ‌کس گمان نمي‌کرد ابعادي ملي پيدا کند، اما پس از افشاي ازدواج مخفيانه شهردار وقت تهران که تنش‌هاي زيادي را در مجامع سياسي کشور ايجاد کرد و به استعفاي محمدعلي نجفي انجاميد، «ميترا استاد» ديگر يک زن معمولي نبود. خبر قتل او به تيتر يک رسانه‌هاي کشور تبديل شد و همگان به دنبال چرايي اين قتل و انگيزه قاتل بودند: محمدعلي نجفي. او پيش از پايان همان روز در مرکز پليس آگاهي شاپور خود را تسليم ماموران پليس و به قتل همسر خود اعتراف کرد و انگيزه وقوع اين قتل را «اختلافات خانوادگي» عنوان کرد. از همان زمان موضوع قتل ميترا استاد به يکي از مهم‌ترين موضوعات افکار عمومي تبديل شد تا آن‌جا که روند رسيدگي به پرونده شتاب بيشتري گرفت و کيفرخواست متهم نجفي تنها 6 روز بعد از ارتکاب قتل صادر گشت و مسئوليت رسيدگي به پرونده به شعبه 9 دادگاه کيفري 1 استان تهران به رياست قاضي محمدرضا محمدي کشکولي سپرده شد. در کيفرخواست صادر شده توسط دادسراي امور جنايي سه عنوان اتهامي «قتل عمد ميترا استاد»، «حمل و نگه‌داري سلاح غيرمجاز» و «ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح(غير فوتي)» به متهم يعني محمدعلي نجفي نسبت داده شد. دادگاه رسيدگي به اين پرونده در سه نوبت برگزار شد و در نهايت سخنگوي قوه قضائيه در تاريخ 8 مرداد 98 حکم محمدعلي نجفي را اعلام کرد و گفت: «براي قتل ميترا استاد حکم قصاص و براي حمل سلاح غيرمجاز دوسال حبس صادر و متهم از اتهام ايراد صدمه غير موثر در قتل تبرئه شده است». تنها 15 روز پس از اعلام حکم نجفي برادر ميترا استاد، با منتشر کردن پستي در صفحه اينستاگرام خود از بخشش نجفي خبر داد تا شهردار پيشين تهران با اعلام اين خبر از مجازات مرگ رهايي يابد. اين اتفاق در حالي رخ داد که وکلاي نجفي به اين مقدار بسنده نبودند و به حکم صادره اعتراض کردند تا اتهام نجفي را از موضوع قتل عمد به قتل شبه عمد تغيير دهند. ديوان عالي کشور نيز حکم اوليه را داراي نقص تحقيقات دانست و پرونده مجدد در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پزشکي قانوني و اسلحه يک بار ديگر با حضور نجفي صحنه جرم را بررسي کردند و نظرات کارشناسي خود را به دادگاه اعلام کردند. دادگاه اما براساس شواهد حکم جديد خود را صادر کرده، که به احتمال زياد پسند نجفي و وکلايش نباشد. وکيل محمدعلي نجفي به «ايسنا» مي‌گويد: حکم نهايي دادگاه در موضوع قتل مرحوم ميترا استاد مشخص شده است اما هنوز دادگاه حکمي درباره ميزان حبس او مشخص نکرده و اين موضوع در آينده اعلام خواهد شد. به گفته حميدرضاگودرزي، براساس آنچه در سامانه ثنا آمده دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم آن را صادر کرده اما ميزان حبسي که نجفي بايد تحمل کند پس از ابلاغ رسمي حکم معلوم مي‌شود. اين در حالي است که پس از صدور حکم قتل عمد در دادگاه اول، وکيل محمدعلي نجفي بسيار اميدوار بود که بتواند با اعتراض اين رأي را بشکند و او را از تحمل مجازات برهاند، با اين حال گويي شرايط طور ديگري رقم خورده و بايد صبر کرد و ديد حکم نهايي دادگاه در خصوص جنبه عمومي جرم و همچنين ديگر اتهاماتي که عليه شهردار پيشين تهران مطرح شده، چه خواهد بود. حميدرضا گودرزي همان طور که در 29 مرداد گفته بود مي‌خواست رأي قتل عمد را به رأي قتل شبه عمد تبديل کند تا از اين طريق مجازات حبس از دوش موکلش برداشته شود. به گفته او «طبق ماده 612 کتاب پنجم تعزيرات در قانون مجازات اسلامي، در صورتي که قتل عمد اثبات شود، قاضي مي‌تواند با اثبات شرايطي، به متهم به قتل با وجود گرفتن گذشت از اولياي دم، مجازات حبس از 3 تا 10 سال بدهد. با اثبات اينکه متهم، قتل عمد انجام نداده است، قاعدتا جرم آقاي نجفي، قتل غيرعمد مي‌شود که از جرائم قابل گذشت است و با گذشت اولياي دم، متهم بايد آزاد شود». با اين همه آن طور نشد که وکيل نجفي مي‌گويد و قتل عمد از سوي دادگاه محرز گشت تا همچنان نگراني‌هاي وکيل تا زمان ابلاغ حکم نهايي پابرجا باقي بماند.
سناريوهاي پيش روي نجفي
يک وکيل دادگستري معتقد است هنوز نمي‌توان پرونده را تمام شده ارزيابي کرد و بايد ديد رأي دادگاه، اعتراض احتمالي متهم و تصميم ديوان عالي کشور کار را به کجا مي‌رساند. نعمت احمدي به «آرمان ملي» مي‌گويد: «ديوان‌عالي‌کشور اگر رأي پرونده‌اي را تأييد نکند، دو گزينه پيش روي خود دارد. يا اعلام مي‌کند نواقصي در تحقيقات وجود داشته و براي رفع اين نواقص پرونده را به حوزه رأي مي‌فرستد و خواهان بر طرف شدن نواقص مي‌شود. يا اينکه در حالت دوم اعلام نقض رأي کرده و در آن صورت ديوان رسيدگي شعبه را به کل رد مي‌کند و پرونده را به شعبه هم‌ارز مي‌فرستد. در پرونده آقاي‌نجفي ديوان عالي کشور اعلام نقص کرد و خواهان بررسي بيشتر دادگاه در خصوص مسائلي نظير شليک گلوله‌ها شد. دادگاه اما از همان روز اول معتقد بود بررسي‌اش کامل است و بدون توجه به ايراداتي که از سوي وکيل متهم مطرح شد بر همان حکم اوليه اصرار کرد». او تصريح مي‌کند: «با توجه به اينکه نواقص مدنظر وکيل برطرف نشده و دادگاه بر استنباط قبلي خود پافشاري مي‌کند، به احتمال زياد پرونده مجددا به ديوان خواهد رفت. اگر ديوان تأييد کند ماجرا تمام مي‌شود اما اگر ديوان به اين نتيجه برسد که شعبه صدور حکم، بدون رفع نقص بر رأي قبلي خود پافشاري دارد، آنگاه رأي را نقض کرده و به شعبه هم‌ارز ارجاع مي‌دهد». به گفته نعمت احمدي، آنچه اهميت دارد اين است که در مسأله قتل اولياي دم بايد درخواست کننده اجراي حکم باشند و حتي اگر حکم قتل هم صادر شود، قصاص صورت نخواهد گرفت. اين وکيل دادگستري معتقد است: «اين رفت‌وآمدها براي تغيير عنوان جرم از عمد به شبه عمد يا غيرعمد است. حکم مربوط به جنبه عمومي حداقل 3 و حداکثر 10 سال است. اگر مجموع محکوميت‌هاي آقاي نجفي 3يا بيش از 3 باشد، تعدد جرم محسوب شده و 10سال براي ايشان اعمال خواهد شد، اگر اين‌گونه نباشد جمع اتهام جنبه عمومي با دو اتهام ديگر اعمال مي‌شود».
رزرو هتل