مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز این مجمع که به ریاست آملی لاریجانی برگزار شد، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش آمده است: در جلسه 20 آذرماه 1398 طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.
مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می‌باشد.


ماده واحده: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد: 1.در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.2. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از 1/1/1393 منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1/1/1393 منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.
3. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
4. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال و بیست میلیارد (20.000.000.000)ریال(اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.
تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تایید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.
5. تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات درحال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
6. تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند 1398 مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا موسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.
7. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
8. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر راه و شهرسازی: 40 درصد متقاضیان مشمول طرح ملی مسکن نیستند سازمان ملل: هیچ دلیل و سندی مبنی بر نقش ایران در حملات آرامکو وجود ندارد مهندس زنگنه: هر زمان اسم «زنجانی» را می‌آوریم تا دو هفته عده‌ای حمله می‌کنند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: اروپا هیچ پیشنهادی برای تحریم ایران بررسی نکرده است دکتر روحانی در جلسه هیات دولت: تقویت شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت خارجی نیست آذری جهرمی: یک حمله بزرگ سایبری علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک دفع شد حضرت آیت‌الله جوادی آملی: گرایشات و سلایق سیاسی ائمه جمعه در جامعه ایجاد شقاق و تفرقه می‌کند جزییات اختلاف جهانگیری و روحانی بر سر اجرای طرح سهمیه بندی بنزین واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس: حمایت از تروریسم اقتصادی آمریکا با حسن همجواری متناقض است ترکیه: آمریکا تحریم کند، باید از اینجرلیک برود عصر افول کلیساها و رشد مساجد در انگلیس مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد ایستگاه متروی مولوی 30 آذر افتتاح می‌شود در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی تصویب شد؛ اختصاص اعتبار برای جبران هزینه‌های درمان و معیشتی آسیب دیدگان زلزله سال 96 در کرمانشاه تحلیل سیاسی هفته وعده رئیس کل بانک مرکزی: ثبات بزودی به بازار ارز باز می‌گردد