«سوت‌زنی» دانشجویان در گوش وزیر

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: این کار ظاهراً در دنیا رایج است و در برخی کشور‌ها تا ۱۰ درصد کل مبلغ کشف فساد را به سوت‌زن می‌دهند.
حالا مسئولان قوه قضائیه و مسئولان دولتی، سوت‌زن‌ها را تشویق می‌کنند، اما به نظر می‌رسد سوت‌زنی به این راحتی برای افراد سالم اطمینان‌آور نباشد. یعنی ممکن است با خود بگویند اگر ما سوت زدیم و فساد را افشا کردیم، نکند همان کار و بار خود را هم از دست بدهیم؟!
از طرفی برخی مراکز و سازمان‌ها، آن‌ها که از ماجرای فساد باخبرند، همه با هم می‌خورند و دلیلی ندارد علیه هم سوت بزنند!
با این حال به نظر می‌رسد سوت‌زنی را باید جدی گرفته و مسئولان هم سوت مردم و هم صدای مردم را بشنوند.
در این میان ۷۳ تشکل دانشجویی نکته سنجی خاصی کرده‌اند و گفته‌اند اگر یک مدیر دولتی مجموعه‌ای از قوانین را اجرا نکند و این منجر به رانت و فساد شود، آیا باید علیه خود آن مدیر یا وزیر یا مقام دولتی هم سوت زد یا فساد مصداق دیگری دارد؟!
به نظر می‌رسد فساد مصادیقی گسترده دارد و مهم‌ترینش همین اجرا نکردن قوانینی است که منجر به رانت و فساد می‌شود.
این تشکل‌های دانشجویی درباره هیئت مقررات‌زدایی در حوزه کسب و کار که رئیس این هیئت، وزیر اقتصاد است، به خود فرهاد دژپسند نامه زده‌اند که چرا قانونی را که ۱۱ سال پیش تصویب شده و خود شما به عنوان رئیس هیئت مقررات‌زدایی، مجری آن هم هستید، اجرا نمی‌کنید‌: «آقای دژپسند! در ماه‌های گذشته گفتید ۹۰ درصد مصوبات این هیئت اجرا می‌شود. مگر مجری این مصوبات کیست؟ جناب وزیر! با صدای بلند سوت می‌زنیم برای شما و تمام رانت‌هایی که از پس قانون‌گریزی شما و هیئتی که ریاست آن بر عهده شما است، ایجاد شده است.»   پس از فراخوان فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد جهت سوت‌زنی در حوزه مقابله با فساد اقتصادی، تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور در پاسخ به این فراخوان با انتشار یک بیانیه اولین سوت را در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار به صدا درآوردند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
آقای دژپسند در جلسه شورای گفتگو در مورد فساد و روش برخورد با آن گفته‌اند: «برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد می‌کنم و آماده هر گونه برخوردی هستیم. باید سیستم سوت‌زنی راه‌اندازی کنیم و هر کس با فساد مواجه شد سوت بزند.»
جناب وزیر! سال ۸۹ بود که رهبر انقلاب «همت مضاعف، کار مضاعف» را برای نام سال انتخاب کردند. دقیقاً از همان سال مسائل کشور رنگ و بوی اقتصادی گرفت.
سه سال بعد یعنی در سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ را تصویب کرد. اصلاحیه‌ای که بنا بود یک مسئله بزرگ در کشور را حل کند و آن مسئله چیزی نبود جز «صدور مجوز‌های کسب و کار».
مجوز‌هایی که رانت و فساد را برای صاحبان امضا‌هایی که قدرت انحصاری اعطای مجوز‌ها را داشتند ایجاد کرده‌بود.
این قانون بنا بود با تأسیس هیئت مقررات‌زدایی چند مسئله را در حوزه مجوز‌های کسب و کار حل و فصل کند:
۱- سقف زمانی را برای صدور مجوز هر نوع کسب و کار تعیین کند.
۲- شرایط و مراحل صدور مجوز‌ها را آسان‌تر کند.
۳- مقررات زائد و دست و پاگیر را حذف نماید.
علاوه بر آن بنا بود این هیئت، تدبیری بیندیشد تا به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز‌ها دریغ نشود.
جناب وزیر! شما اکنون رئیس این هیئت هستید چنان که وزرای پیشین اقتصاد ریاست آن را بر عهده داشتند؛ همانطور که وزرای قبلی اقتصاد هیچ اقدامی در این حوزه انجام ندادند شما نیز همان راه را ادامه دادید و رانت اعطای مجوز‌های کسب و کار، چون یک غده سرطانی تن زخمی این اقتصاد را روز به روز نحیف‌تر می‌کند.
آقای دژپسند! در ماه‌های گذشته گفتید ۹۰ درصد مصوبات این هیئت اجرا نمی‌شود. مگر مجری این مصوبات کیست؟ غیر از خود این هیئت که ریاست آن نیز بر عهده شماست؟ هیئتی که از مسئولان ارشد هر سه قوه تشکیل شده‌است و نهاد‌های نظارتی اصلی کشور نیز عضو آن هستند.
جناب وزیر! با صدای بلند سوت می‌زنیم برای شما و تمام رانت‌هایی که از پس قانون‌گریزی شما و هیئتی که ریاست آن بر عهده شماست.
[ ایجاد شده است]آقای وزیر به جای آنکه به دنبال جایزه‌دادن به سوت‌زن‌ها باشید، قانونی را که ۱۱ سال پیش تصویب شده‌است، اجرا کنید.
رزرو هتل