روزنامه آرمان ملی
1398/09/20
تفتيش عقايد در بررسي صلاحيت‌ها؟!
آرمان ملي: در آستانه برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اغلب فعالان سياسي از دولت و ديگر نهادهاي حاکميتي مي‌خواهند شرايطي را فراهم کنند تا شور و شوق رقابت‌هاي انتخاباتي به جامعه بازگردد و مشارکت افزايش يابد؛ زيرا در شرايطي که کشور تحت شديدترين فشارهاي خارجي قرار دارد و ايالات متحده با اتخاذ راهبرد «فشار حداکثري» به دنبال آن است که مقاومت مردم ايران را بشکند، هر ضعفي در داخل دستاويزي براي افزايش فشارهاي خارجي و سخت‌تر کردن زندگي براي مردم ايران خواهد بود. در اين شرايط اما کماکان برخي جريان‌هاي سياسي بدون توجه به منافع ملي و اهميت مشارکت بالاي مردم در انتخابات‌ها براي افزايش مشروعيت و قدرت چانه‌زني حاکميت در خارج از کشور، تلاش مي‌کنند تا با فشار آوردن به شوراي نگهبان قانوني اساسي، اعضاي اين نهاد را به رد صلاحيت‌هاي گسترده که فاقد دلايل قانوني است، وادارند و منافع جناحي خود را تأمين کنند؛ اتفاقي که با توجه به حوادث اخير و ريزش جدي سرمايه اجتماعي مي‌تواند فاجعه آفرين باشد. در همين راستا مسئول قرارگاه فرهنگي اجتماعي حضرت بقيه‌ا... ضمن ابراز نارضايتي از روند بررسي صلاحيت مي‌گويد که شوراي نگهبان «مباني فکري افراد» را بررسي نمي‌کند. او معتقد است «در کشورهايي که مهد دموکراسي هم هستند بايد نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند» و «اينکه صرفا هر کسي مي‌گويد در چارچوب هستم کافي نيست». اين فرمانده پيشين سپاه پاسداران حتي مدعي است که در همه کشورها عقبه فکري افراد را بررسي مي‌کنند و مشکلات امروز کشور به اين دليل است که ايران نه با تفکرات انقلابي که با «تفکرات ليبرال» اداره شده است. او همچنين توصيه مي‌کند آنان که به علوم انساني غربي گرايش دارند، اجازه حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي را نداشته باشند. يک حقوقدان و وکيل دادگستري معتقد است اين نوع بررسي و اين اظهارنظرها مصداق «تفتيش عقايد» است. محمد جليليان به «آرمان ملي» مي‌گويد: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از 1358 و پس از بازنگري از 1368 در کشور حاکميت دارد و بر اساس اين قانون مسأله تفکيک قوا يک اصل است. بر اساس اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد و به موجب ذيل قانون اساسي يعني قوانين عادي، شرايط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان در قوانين عادي پيش‌بيني شده است». به گفته او، بررسي مباني فکري نه در قوانين عادي و نه در قانون اساسي جايي ندارد و اين نوع بررسي يادآور نوعي دادگاه تفتيش عقايد است. جليليان تصريح مي‌کند: «شرايط ايجابي و سلبي کانديداها نيز در قوانين آمده. اينکه انتخاب شوندگان بايد داراي چه شرايطي باشند شرايط ايجابي خوانده مي‌شود. شرايط سلبي نيز به معني آن است که يک نامزد انتخاباتي، اعم از نامزد مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر بايد شامل چه مواردي نباشند؛ مانند محکوميت‌هاي قطعي کيفري و آن هم صرفا در برخي محکوميت‌هاي قطعي کيفري که سالب حقوق اجتماعي است. يک نامزد انتخاباتي داراي حقوق اجتماعي است و بر اساس قوانين کشور استدلال يافتن ناظران از مباني فکري او مبنا و اساس قانوني ندارد». بايد توجه کرد که اين اظهارات از سوي يک مقام رسمي در کشور با چه هدفي عنوان شده است اما بخشي ديگر از سخنان سردار جعفري که بايد مورد توجه قرار بگيرد، آن است که او مي‌گويد در ديگر کشورها نيز چنين شرايطي وجود دارد. نگاهي به انتخابات‌هاي گذشته کشورهايي که به قول سردار «مهد دموکراسي» هستند، اين موضوع را تأييد نمي‌کند. در سال 2017 و در جريان انتخابات رياست جمهوري فرانسه يکي از بزرگترين رقابت‌هاي انتخاباتي ميان دو قطب تندرو و حتي مخالف برخي ساختارها دراين کشور شکل گرفت، به طوري که از يک سو «ژان لوک ملانشون» رهبر جريان چپ افراطي و از سوي ديگر «مارين لوپن» رهبر جريان راست افراطي فرانسه در رقابت‌ها حاضر بودند. در چنين انتخاباتي بود که امانوئل مکرون ميانه‌رو به کرسي رياست جمهوري فرانسه رسيد. انتخابات پارلماني آلمان نيز چنين شرايطي را که سردار جعفري مي‌گويد دارا نيست؛ چرا که در آخرين انتخابات پارلماني در ايالت باواريا، حزب راستگراي افراطي A.F.D (آلترناتيو براي آلمان) که رهبر آن، جنايات هيتلر و نازي‌ها در جريان جنگ جهاني دوم را اتفاقي «کوچک» مي‌نامد و با طرح شعارهاي ملي‌گرايانه در مقابل حکومت مستقر در آلمان مي‌ايستد، توانست تعدادي از کرسي‌ها را به‌دست آورده و نمايندگان خود را راهي پارلمان کند. در نگاهي به انتخابات ديگر کشورها نيز نمونه‌اي از آنچه فرمانده قرارگاه بقيه‌ا... ذکر مي‌کند موجود نيست و انتظار مي‌رود فرمانده يک قرارگاه فرهنگي دقيق‌تر، مستندتر و با ذکر نمونه‌هاي عيني سخن بگويد.
سایر اخبار این روزنامه
مجمع لوايحCFT و پالرمو را معطل نگه ندارد
سرکشی به آسیب‌دیدگان حوادث آبان ماه
چاره‌جویی خارج از دایره فوتبال
برای اصلاح‌طلبان راهی جز صندوق رای نیست
اصلاح‌طلبان تصمیم بزرگ را اتخاذ کنند
کسی به خاطر وام تن به ازدواج اجباری نمی‌دهد
حرف زدن آسان است!
پيش بينی سونامی در دريای خزر
فروش اوراق قرضه براي جبران كسري بودجه
تفتيش عقايد در بررسي صلاحيت‌ها؟!
شاخص اصلاح‌طلبان؛ وفاداران- مطالبات مردم
نمايندگان بعد از انتخابات با گرانی بنزين موافق بودند
دلايل سست برای اخراج دختر موسس دانشگاه آزاد!
