فروش اوراق قرضه براي جبران كسري بودجه

آرمان‌ملي- زينب مختاري: ارقام و جزئيات اعلامي لايحه بودجه سال 99 کل کشور، اما و اگرهاي فراواني را به دنبال داشته است. بسياري از کارشناسان اقتصادي، از مقايسه پيش‌بيني‌هاي بودجه سال آينده با آنچه در سال جاري محقق شده، به اين نتيجه رسيده‌اند که دولت نخواهد توانست ارقام بودجه 99 را محقق کند. به‌ويژه آنکه به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي از لحاظ تجارت بين‌المللي و درآمدهاي ارزي، با دشواري‌هاي بيشتري روبه‌رو شود. در اين ميان دولت همچنان در بودجه سال آينده نيز بر پرداخت يارانه‌هاي نقدي اصرار ورزيده است؛ اين در حالي‌ست که يارانه‌هاي نقدي يکي از مهم‌ترين عوامل افزايش ميزان نقدينگي در اقتصاد ايران و بروز تورم‌هاي دو رقمي‌ست. دولت همچنين رقم بزرگي را براي صادرات نفت در شرايط تحريمي پيش‌بيني کرده است که به نظر مي‌رسد چندان واقع‌بينانه نباشد. «آرمان‌ملي» در گفت‌وگو با وحيد شقاقي‌شهري- اقتصاددان- به بررسي ابعاد بودجه 99 پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد.
تحقق درآمدهاي نفتي از قبل فروش يک ميليون بشکه نفت در روز را تا چه حد واقع‌بينانه مي‌دانيد؟
فروش يک ميليون بشکه نفت در روز، خيلي بلندپروازانه است. ما در طول يک سال جاري کمتر از 500 هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته‌ايم، برخي روزها 120 هزار بشکه و در روزهايي هم اين ميزان صفر بوده است! اين عدد صادرات يک ميليون بشکه نفت در روز، براي دولت بلندپروازانه است و عملا تحقق نخواهد يافت. با اين حال، در لايحه بودجه، 48 هزار ميليارد تومان براي صادرات نفت ديده شده است. اما پيش‌بيني شده که يک 30 هزار ميليارد تومان هم از صندوق توسعه ملي براي 16 سرفصل هزينه‌اي برداشت کنند. پس عملا منابع نفتي در مجموع همان 72 هزار ميليارد تومان مي‌شود نه 48 هزار ميليارد تومان. زيرا مي‌دانيد که منابع صندوق توسعه ملي هم در سال‌هاي گذشته و امسال، از واريز درآمدهاي نفتي تشکيل شده است. پس بايد بگوييم که 72 هزار ميليارد تومان هزينه براي درآمدهاي نفتي ديده شده است که نسبت به سال گذشته بيش از 32 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. البته اين روند هم انتخاب دولت نبوده و دولت ناگزير بوده است.
دولت بخش مهمي از منابع تامين مالي را به اوراق اختصاص داده است؛ آيا اين درآمدها تحقق مي‌يابند؟


اين يکي از مسائل مهم لايحه بودجه است. 80 هزار ميليارد تومان درآمد از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي پيش‌بيني شده است در حالي که قطعا بيش از 30 يا 40 هزار ميليارد تومان در سال آينده اوراق به فروش نمي‌رسد. زيرا کشش اقتصاد ايران بيش از اين نيست و اين عدد پيش‌بيني شده، بسيار بالاست.
گفته مي‌شود درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه نيز توان تحقق نخواهد داشت؛ ارزيابي شما چيست؟
درآمدهاي مالياتي، مساله مهم ديگر لايحه بودجه است. در بودجه سال آينده، 195 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي ديده شده است که از اين ميزان 175 هزار ميليارد تومان، درآمد مالياتي سازمان امور مالياتي‌ و 20 هزار ميليارد تومان نيز ماليات بر واردات کالا يا عوارض گمرکي‌ست. با توجه به وضعيتي که الآن در حوزه معافيت‌هاي مالياتي وجود دارد و همچنين به دليل عدم توسعه پايه‌هاي مالياتي جديد، امکان تحقق اين ميزان درآمد مالياتي هم خو‌ش‌بينانه است. البته اگر معافيت‌ها را ساماندهي مي‌کردند و پايه‌هاي جديد مالياتي اضافه مي‌شد، ما مي‌توانستيم حتي تا 250 يا 300 هزار ميليارد تومان هم درآمد مالياتي را متصور شويم. ولي با شرايط فعلي، امکان آن مقدور نخواهد بود و خوش‌بينانه است.
در اين صورت آيا کسري بودجه خواهيم داشت؟
در لايحه بودجه سال آينده، 376 هزار ميليارد تومان سرفصل هزينه‌هاي جاري ديده شده که نشان مي‌دهد نسبت به سال 98 رشد پيدا کرده است. همچنين هزينه‌هاي عمراني يا تملک سرمايه‌اي، 70 هزار ميليارد تومان ديده شده است. قرار بود ما هر چقدر نفت بفروشيم، صرف هزينه‌هاي عمراني کنيم؛ در بودجه سال آينده، 48 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت ديده‌ايم اما در سمت هزينه‌ها، 70 هزار ميليارد تومان هزينه داريم. در حقيقت دولت مي‌خواهد اين 70 هزار ميليارد تومان هزينه عمراني را از طريق 48 هزار ميليارد تومان فروش نفت و 30 هزار ميليارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملي جبران کند. اما شاه‌بيت‌هاي بودجه 99 کسري بودجه بالاست. از سوي ديگر، 49 هزار ميليارد تومان براي فروش و واگذاري اموال دولت ديده شده است که امکان تحقق آن بسيار سخت خواهد بود. من احساس نمي‌کنم که سال آينده ما بتوانيم اين 49 هزار ميليارد تومان را محقق کنيم. همه اينها شواهدي‌ست بر وجود کسري بودجه در اقتصاد ايران. من بر اساس محاسبات، اين کسري بودجه را احساس مي‌کنم.
تحليل شما از تداوم سياست تورم‌زاي پرداخت يارانه‌هاي نقدي در حالي که بودجه با کسري مواجه خواهد بود، چيست؟
دولت يک 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي مي‌دهد و يک 30 هزار ميليارد تومان هم کمک‌هاي معيشتي را پرداخت مي‌کند. يعني سال آينده دولت بايد دست‌کم 72 هزار ميليارد تومان يارانه توزيع کند. اين يارانه‌ها مي‌تواند يکي از علل رشد نقدينگي باشد. البته آن 30 هزار ميليارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملي که دولت در بودجه ديده است نيز عملا يک نوع استقراض از بانک مرکزي است. برداشت 30 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي مفهومش اين است که دولت دلارهاي برداشت‌شده از صندوق را به بانک مرکزي مي‌دهد و مابه‌ازاي آن 30 هزار ميليارد تومان پول به دولت پرداخت مي‌شود. اين عملا يک نوع استقراض غيرمستقيم از بانک مرکزي‌ست که با ضريب فزاينده هفت، بيش از 210 هزار ميليارد تومان، پمپاژ نقدينگي خواهد داشت. اين هم يکي از آن چالش‌هاي بودجه سال بعد است.
به طور کلي، لايحه بودجه سال 99 را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
لايحه تقديمي دولت به مجلس، آن انتظارات بودجه بدون نفت و بودجه استقامتي را که دولت مي‌گفت، برآورده نخواهد کرد. بودجه کسري بالايي خواهد داشت و به پمپاژ نقدينگي هم منجر مي‌شود. دليل اصلي آن هم اين است که ما همچنان در بحث بودجه‌ريزي عملکردي و مبتني بر عملکرد، معافيت‌هاي مالياتي، توسعه پايه‌هاي مالياتي جديد و کاهش هزينه‌ها، موفق عمل نکرده‌ايم و فاصله زيادي با اهداف اعلامي داريم. قرار بود امسال بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد باشد و پايان سال هم مجددا شعارش را مي‌دهيم اما بودجه‌ريزي، همچنان غيرعملکردي و غير هدفمند است.