روزنامه آرمان ملی
1398/09/18
بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه ۹۹
بازگشت تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران باعث شده تا نظام بودجه‌‌ريزي ايران از سال گذشته تحت تاثير فشارهاي اقتصادي تنظيم شود. در حالي که دولت تدبير و اميد از ابتداي روي کارآمدن خود بر افزايش درآمدهاي مالياتي و رهايي از اقتصاد تک‌محصولي مبتني بر نفت تاکيد دارد، گويا تحريم را بهترين فرصت يافته تا بر اين مهم جامه عمل بپوشاند، طوري‌که سرانجام براي اولين بار در لايحه بودجه سال آينده نفت را از بودجه جاري کشور حذف کرده و به‌عبارت بهتر، دارايي سرمايه‌اي (نفت) به تملک دارايي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) تبديل مي‌شود تا از بروز آسيب‌هاي آن از جمله تورم، رکود و بيکاري جلوگيري شود، البته به نظر مي‌رسد دولت چاره‌اي جز اين کار هم ندارد؛ طوري‌که درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سال آينده حدود 48 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که در مقايسه با رقم مصوب سال جاري 105 هزار ميليارد تومان کاهش دارد. در بخش ديگر واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول وجود دارد که حدود 49 هزار و 500 ميليارد تومان تعيين شده و اين رقم در مقايسه با سال جاري که 4450 هزار ميليارد تومان بوده افزايش قابل‌توجهي دارد. منابع حاصل از واگذاري طرح‌هاي عمراني نيز در سال آينده حدود 1000 ميليارد تومان پيش‌بيني شده که برابر با همين رقم در سال جاري است. در مجموع واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي که شامل نفت و ساير است در سال جاري 158 هزار ميليارد تومان بود که براي سال آينده تا 98 هزار ميليارد تومان و به عبارتي حدود 60 هزار ميليارد تومان کاهش دارد. از سوي ديگر، کاهش درآمدهاي نفتي باعث شده تا دولت تغييري جدي در ساختار بودجه به وجود بياورد و آن را از حالت رديف‌محور خارج کند. پيش از اين سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي به اقتضاي رديف‌هايي که در برنامه بودجه داشتند منابع دريافت مي‌کردند، اما لايحه جديد برنامه‌محور شده و پس از اين نهادهاي دولتي بر اساس برنامه‌اي که ارائه مي‌دهند بودجه دريافت خواهند کرد. موضوعي که حسن روحاني، رئيس جمهوري، نيز پيش از تقديم لايحه بودجه به علي لاريجاني، رئيس مجلس، بر آن تاکيد داشت.ارز نيمايي براي کالاهاي غيراساسي
روز گذشته، حسن روحاني براي ششمين سال به بهانه تقديم لايحه بودجه به مجلس رفت. نگاهي به اعداد و ارقام موجود در لايحه بودجه 99 نشان مي‌دهد اين لايحه بالغ بر 1988 هزار ميليارد تومان است. بودجه عمومي 563 هزار و 829 ميليارد تومان، منابع عمومي 484 هزار و 569 ميليارد تومان، درآمد اختصاصي دستگاه‌ها 79 هزار ميليارد تومان و بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات غيرانتفاعي نيز 1483 هزار ميليارد تومان است. در اين لايحه درآمدها 261 هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 8/98 هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي مالي 124 هزار ميليارد تومان پيش بيني شد. همچنين درآمدهاي مالياتي با احتساب درآمد گمرکي 195 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. در بخش هزينه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نيز رقم 113 هزار ميليارد تومان را مشاهده مي‌کنيم. دولت براي سال آينده فروش 80 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي را پيش‌بيني کرده است. همچنين دولت در سال آينده براي واردات کالاهاي اساسي سياست پرداخت ارز 4200 توماني را ادامه مي‌دهد، براي کالاي غيراساسي ارز نيمايي با قيمت 8500 تومان در نظر گرفته شده است. با اين حال طي سال‌هاي گذشته دولت در يک رديف مجزا درآمد خود از ما‌به‌التفاوت نرخ فروش ارز را درج مي‌کرد، اما در لايحه بودجه سال آينده چنين رقمي پيش‌بيني نشده است.
سهم صندوق توسعه حداقلي شد
در لايحه بودجه سال آينده سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي به طور حداقل و تا 20 درصد تعيين شده است. در حالي که طبق برنامه ششم توسعه اين رقم بايد در سال آينده به 36 درصد مي‌رسيد. از منابع نفتي سال آينده در کنار 20 درصد صندوق توسعه ملي، 5/14 درصد براي شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت خام و ميعانات گازي و سهم 5/14 درصد شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از خالص صادرات گاز طبيعي تعيين شده است.
74 هزار ميليارد تومان براي يارانه‌هاي نقدي
بر اساس لايحه بودجه 99، وزارت تعاون،کار ور فاه اجتماعي همچنان موظف است با استفاده از کليه بانک‌هاي اطلاعاتي در اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطي که توسط اين وزارتخانه تعيين مي‌شود نسبت به شناسايي و حذف سه دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام کند. همچنين دولت در لايحه بودجه سال آينده حدود 74 هزار ميليارد تومان براي توزيع يارانه‌هاي نقدي و طرح حمايت معيشتي خانوارها کنار گذاشته است. در تبصره هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده مجموع 250 هزار ميليارد تومان يارانه پيش‌بيني شده که در بخش‌هاي مختلف توزيع خواهد شد.
سقف وام ازدواج تغييري نکرد
بر اساس لايحه بودجه سال 99 تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يک از زوج‌هاي در سال آينده، همانند امسال، 30 ميليون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله و با يک ضامن معتبر و سفته است.
پزشکان 10 درصد حق‌الزحمه ماليات علي‌الحساب مي‌دهند
بررسي لايحه بودجه نشان مي‌دهد که پزشکان مشابه امسال، موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند و مقرر شد 10 درصد حق‌الزحمه پزشکان به‌عنوان ماليات علي‌الحساب پرداخت شود.
سقف مجاز فاينانس؛ 30 ميليارد دلار
دولت در لايحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌هاي دولتي و غيردولتي را معادل ريالي 30 ميليارد دلار تعيين کرد.
پرداخت حقوق کارکنان مشروط شد
در سال آينده تنها در شرايطي اعتبار حقوق کارکنان اختصاص پيدا مي‌کند که اطلاعات آنها در سامانه کارمند ايران ثبت شده باشد. طوري‌که هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر از محل اعتبارات هزينه‌اي به ساير کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي از ابتداي سال 1399 صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ايران از محل اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي ذي‌ربط توسط خزانه‌داري کل کشور به ذي‌نفع نهايي انجام خواهد شد. همچنين کارکناني که حقوقي پايين‌تر از سه ميليون تومان دارند از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند و ماليات ساير کارمندان به‌صورت پلکاني تا 35 درصد حقوق محاسبه مي‌شود.
بانک‌ها 840 ميليارد تومان ماليات مي‌دهند
درآمد و هزينه بانک‌ها در لايحه بودجه سال آينده نسبت به سال جاري 10 درصد رشد کرده است و بانک‌ها بايد 840 ميليارد تومان ماليات پرداخت کنند که اين رقم نيز نسبت به بودجه امسال رشد حدود 13 درصدي داشته است. اينها مهم‌ترين مواردي بودند که در لايحه بودجه 9 لحاظ شده‌اند که پس از بررسي در کميسيون‌هاي تخصصي به صحن مجلس مي‌آيد و به راي گذاشته مي‌شود. در اين زمينه سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت که لايحه بودجه چهارم اسفند در صحن مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
سایر اخبار این روزنامه
نارضايتی‌های متراكم يأس آورده است
«هت‌تریک» مزدک جایگزین «نود» عادل
حمایت مجلس از الگوی «برد - برد»؛ در مذاکره
همه علیه روحانی!
طبقه‌بندي سبد راي يا فرار به جلو
راهکارهای کاهش تنش‌های سیاسی
فرصت طلایی بودجه سال ۹۹
«پروانه‌اي» که بايد «سلحشور» ميدان اصلاحات بماند
ســرنوشت ۵ رئیس مجلس؛ از حــصر تا قهــر!
استراماچونی با استقلال فسخ کرد!
تبانی ۷ هزار میلیاردتومانی دو بانک خصوصی
سخنرانی روحانی ۱۸ به‌جای ۱۶ آذر
بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه ۹۹
