تبانی ۷ هزار میلیاردتومانی دو بانک خصوصی

پديده فساد اقتصادي سال‌هاست در نظام بانکي رخنه کرده است و هر روز آمار تازه‌اي از اين فساد منتشر مي‌شود. امير خجسته، نماينده مجلس، از فساد هفت هزار ميلياردتوماني دو بانک خصوصي خبر داده است؛ آنها شرکت صوري تأسيس کرده و با تباني به شرکت‌هاي اقماري يکديگر وام ميلياردي داده‌اند. به گفته او، دو بانک خصوصي در قالب تأسيس 60 شرکت و براي هر بانک 30 شرکت فقط به قصد اخذ تسهيلات از يکديگر توانسته‌اند هر کدام مبلغ سه هزار و 500 ميليارد تومان به يکديگر تسهيلات دهند که در مجموع هفت هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي مردمي نزد اين دو بانک که رقمي بيش از سرمايه اصلي اين دو بانک است، در معرض خطر قرار دارد. امير خجسته در گفت‌وگو با «خانه ملت»، درباره فعاليت بانک‌هاي خصوصي و پشت پرده تخلفات در برخي از اين بانک‌ها، گفت: نوع فعاليت برخي از بانک‌هاي خصوصي موجب شده است زمينه براي سوءاستفاده‌هاي مالي عده‌اي فرصت‌طلب در پشت پرده تعدادي از اين بانک‌ها مهيا شود. نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس بر اين اساس تصريح کرد: دست‌هاي پرقدرت پشت پرده در برخي از اين بانک‌ها و اعمال دستورات فرمايشي موجب شده است سپرده‌هاي مردمي نزد آنها با خطر جدي مواجه شود. وي افزود: اين بانک‌ها بايد با اعطاي تسهيلات و تأمين مالي خرد و کلان، راه را براي توسعه اقتصادي و حل مشکلات مردم باز کنند، اما برخي گزارش‌ها به فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس شوراي‌اسلامي، پرده از اين موضوع برداشته است که تعدادي از اين بانک‌ها با بيراهه‌رفتن و تأسيس شرکت‌هاي اقماري و ضربدري زيرمجموعه، اقدام به دورزدن قانون کرده‌اند.
بانک‌ها و اصلاح ساختاري
نايب‌رئيس کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس با اشاره به اينکه صورت‌هاي مالي بدون تراز بعضي از اين بانک‌ها موجب شده است صورت‌هاي مالي آنها مملو از سود‌هاي موهوم و زيان‌هاي آشکار باشد، بيان کرد: طبق يکي از بررسي‌هاي صورت‌گرفته در يکي از بانک‌ها با ايجاد معاملات صوري در بين شرکت‌هاي زيرمجموعه توانسته‌اند به صورت صوري مبلغ پنج هزار و 200 ميليارد تومان سود موهوم و کاغذي شناسايي کنند که متأسفانه اين اقدامات به وسيله شرکت‌هاي حسابرسي نيز حساب‌سازي شده است، همچنين تخلفاتي نيز جهت احداث پروژه‌هاي خود در شهرداري‌ها دارند که از سوي فراکسيون به طور تخصصي در حال بررسي بوده و در صورت حصول نتيجه بلافاصله به قوه قضائيه براي رسيدگي فرستاده خواهد شد. وي در ادامه با بيان اينکه طبق گزارش‌هاي رسيده برخي از اين بانک‌هاي خصوصي در موقعيت حساس کنوني کشور و تحريم‌هاي ظالمانه به جاي بانکداري، اقداماتي در زمينه سرمايه‌گذاري در حوزه زمين، طلا، ارز و... داشته‌اند، اظهار کرد: آنها قصد داشتند از اين طريق سود‌هاي هنگفتي به دست بياورند و باعث شده‌اند اين اقدام بانک‌هاي خصوصي نه تنها پول را وارد چرخه توليد و اقتصاد نکرده، بلکه سهم بالاي نقدينگي و سپرده‌هاي مردمي را به سمت بخش‌هاي غيربازده سوق دهد. خجسته در ادامه تصريح کرد: متأسفانه اين بانک‌ها به هيچ‌وجه در اصلاح ساختار قدم برنمي‌دارند، چون سهام‌داران اين بانک‌ها، آن را براي مقاصد خودشان تأسيس کرده و حتي تعدادي از بانک‌هاي خصوصي از سوي عده‌اي خاص از پيمانکاران ساختماني تأسيس شده که اصلا به اصلاح ساختار راغب نيستند. رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس شوراي اسلامي در پايان با اشاره به برخي گزارش‌هاي واصله به اين فراکسيون، خاطرنشان کرد: فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در زمينه‌هاي متعددي مشغول به بررسي فساد‌هاي عملکردي در بانک‌هاست که اهم آنها شامل اخذ سپرده‌ها، نحوه اخذ آنها و به‌کارگيري سپرده‌ها از سوي اين بانک‌ها در خارج از عرف بانکداري، اخذ تسهيلات ميلياردي به وسيله افراد خاص از اين بانک‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري انجام‌شده از سوي اين بانک‌ها در داخل و خارج کشور، نحوه معاملات انجام‌شده از طريق شرکت‌هاي اقماري و ضربدري اين بانک‌ها، بررسي دستورات فرمايشي و وابسته به قدرت به اين بانک‌ها، ميزان تسهيلات داده‌شده از سوي اين بانک‌ها به يکديگر، ميزان سرمايه اصلي اين بانک‌ها و ميزان سپرده‌هاي مردمي که اين بانک‌ها اخذ کرده‌اند و تخلفات انجام‌شده به وسيله اين بانک‌ها براي اجراي پروژه‌ها و قرارداد‌هاي اقتصادي انجام‌شده است.