غل و زنجیر بوروکراسی برپای تولیدکنندگان فریمان

پیگیری مشکلات ورفع موانع تولید وهمچنین بررسی فرایند طولانی کسب مجوزهای آغاز فعالیت یک واحد تولیدی، یکی از موضوعات گزارش های پیگیرانه خراسان رضوی در مشهد وشهرستان های خراسان رضوی است.رهبر معظم انقلاب  اوایل شهریور امسال در دیداربا اعضای هیئت دولت فرمودند: «یک تولیدکننده برای این که یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خان باید عبور بکند؛ حال من می گویم هفت خان، در واقع گاهی از هفتاد خان باید عبور بکند؛ قوانین،مقررات این دستگاه می آید یک چیزی می گوید، آن  دستگاه می‌آید یک چیزی می خواهد، آن دستگاه می آید یک مجوزی می خواهد؛ چه لزومی دارد؟ این ها را جدی باید وارد شد.»به گزارش  خراسان رضوی، فریمان دومین شهر صنعتی  استان بعد از مشهد است که سرمایه گذاری  حدود پنج هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است.وجود 122 واحدتولیدی فعال در قالب سه شهرک صنعتی و...موجب شده شهرستان فریمان کمترین میزان بیکاری را در استان خراسان رضوی داشته باشد،اما با وجود دشواری‌های متعددی همچون طولانی شدن دریافت مجوزها و بوروکراسی اداری و... برخی واحدهای تولیدی در حال احداث که تعداد آن ها هم اکنون به 28 واحدمی رسد از هفتاد خانی که بر سر راه آن ها در راه اندازی واحد تولیدی قرار دارد گلایه دارند.  
گلایه ها از موانع پیش رو
مدیر یک شرکت تعاونی   در  فریمان در گفت‌وگو با خراسان با انتقاد از برخی قوانین دست و پا گیر در ادارات گفت: به عنوان نمونه وقتی به تامین اجتماعی یا اداره دارایی مراجعه می کنیم کارمندان این اداره ها با این که از دست و پاگیر بودن برخی قوانین اطلاع دارند و تایید هم می کنند اما حاضر نیستند این مشکل را به مدیران بالادستی اطلاع رسانی کنند. در نتیجه نبود حس پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری موجب شده که مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شود. وی با بیان این که دریافت مجوز فعالیت خیلی طولانی و زمان‌بر است، افزود: نبود فرهنگ ارائه مشکلات به مقامات بالا دست توسط کارمندان دولتی موجب شده که این افراد فقط به اجرای قوانین و ضوابط مدنظرشان بپردازند و کسی به فکر انعکاس مشکلات به بالا دست نیست.رضازاده با بیان این که کارمندبخش ارزش افزوده اداره دارایی با مشکلات و مسائل مربوط به تولید کنندگان آشناست ولی حاضر نیست که این مشکل را مطرح کند، افزود: به نظر می‌رسد ایجاد فرهنگ مطالبه گری از بخش بالادستی بهترین راهکار برای رفع مشکلات تولیدکنندگان باشد.
ضعف مدیریت و ناآگاهی برخی کارشناسان


مدیر یک شرکت تولیدی در شهرستان فریمان  با بیان این که مشکل ضعف مدیریت و ناآگاهی برخی مسئولان و کارشناسان در ادارات صمت،استاندارد و بهداشت موجب بروز مشکلاتی برای صنعتگران شده است، افزود:برای مثال برخی کارشناسان صمت استان تخصص و توانایی لازم را در سامانه هایی که اعلام می کنند ندارند مثل سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت و خودشان بلد نیستند و ما مانده ایم که ازچه کسی موضوع را پیگیری کنیم و راهنمایی بگیریم. وی بااشاره به این که در زمینه بهداشت نیز برخی کارشناسان این اداره اطلاعات اندکی دارند مدعی شد: این واحد تنها واحد استان خراسان رضوی در تولیدبهداشتی کیسه آرد است که به طور جداگانه مجوز بهداشت و پروانه استاندارد را دریافت کرده است اما به خاطر کم اطلاعی بهداشت این جانب 9 ماه به دادگاه رفتم و در نهایت تبرئه شدم و مشخص شد که اداره بهداشت اشتباه کرده است!
 تضاد در برخی قوانین  استاندارد با  نظارت شبکه بهداشت و درمان  
مدیرعامل شهرک کاویان فریمان در گفت وگو با خراسان رضوی با بیان این که طولانی شدن دریافت مجوزها و بوروکراسی طویل اداری منجر به وارد آمدن خسارت و ضرر و زیان به برخی واحدهای تولیدی شده است، افزود: تضاد در برخی قوانین اداره استاندارد با واحد نظارت شبکه بهداشت و درمان در مواقعی موجب خلل در فرایند تولید و حتی بروز خسارت به واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای لبنی شده است یا این که اداره استاندارد در برخی شهرستان ها اداره و نمایندگی ندارد و این امر منجر به ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌ها و واحدهای صنعتی شده است.دکتر وحید تعقیبی طولانی بودن فرایند اداری صدور مجوزهای لازم را که منجر به عقب افتادن زمان راه اندازی و تحمیل هزینه های جانبی به شرکت‌ها می شود از دیگر مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی در حال احداث برشمرد و گفت: متأسفانه در مواردی برای صدور مجوز نیاز به استعلام از بیش از 30سازمان است.دکتر تعقیبی همچنین نبود آزمایشگاه پسماند برای پایش نوع پسماند ویژه و معمولی در مراکز استان را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: علاوه بر زمان بر بودن این فرایند نبود آزمایشگاه موجب تحمیل بار مالی مضاعف به شرکت ها برای ارسال نمونه آزمایش ها به تهران می شود.تعقیبی با بیان این که اداره تامین اجتماعی نیز در بروز برخی مشکلات برای تولید کنندگان داخلی تأثیرگذار است، افزود: طولانی بودن زمان حسابرسی بیمه شرکت ها و نبود سامانه الکترونیکی یکپارچه در بین شعبه های تامین اجتماعی موجب بروز خسارت به تولید کنندگان می شود.دکتر وحید تعقیبی در خصوص مشکلات ایجاد شده توسط اداره دارایی نیز گفت:  طولانی بودن روند حسابرسی دفاتر شرکت ها ومشکلات ایجاد شده در مراودات شرکت ها به خاطر فهرست سیاه اداره دارایی در مبحث ارزش افزوده و محاسبه مالیات و صدور اجراییه غیر واقعی برای شرکت‌ها منجر به صرف زمان و تحمیل هزینه‌های بالا به شرکت ها برای اثبات عدم صحت آن می‌شود که این موضوع مشکلاتی برای صنعتگران و تولیدکنندگان در پی دارد. وی طولانی بودن روند پاسخ گویی به استعلامات و صدور مجوزهای بهداشتی لازم برای صنایع را که باعث ایجاد هزینه و بار مالی برای شرکت ها و عقب افتادن تولید آن ها می‌شود از دیگر موانع تولید در صنعت شهرستان برشمرد و گفت: دریافت تسهیلات از بانک‌ها نیز از دیگر موانع آزار دهنده برای تولیدکنندگان است.مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان گفت:متاسفانه فرایند طولانی اداری تشکیل پرونده و استعلامات برای دریافت تسهیلات، اداره کار و رفاه اجتماعی و فرایند طولانی ثبت یک شرکت از دیگر مواردی است که صاحبان سرمایه با آن دست و پنجه نرم می کنند. نماینده فریمان گفت:در حوزه تولید مشکلات قانونی نداریم اما بحثی در خصوص رفع موانع تولید و سیاست‌های ابلاغی وجود دارد و آن کاهش مراکز مجوزده است. برای مثال سرمایه‌داری که بخواهد کار تولیدی بکند و سرمایه اش هم آماده باشد باید برای کسب مجوز از ۲۳ تا ۳۸ سازمان استعلام بگیرد. دکتر سیداحسان قاضی زاده هاشمی گفت: البته مجلس برای کاهش روند مجوزگیری در دو کمیسیون بحث هایی را مطرح کرده است و در برخی کشورها برای رونق سرمایه گذاری و کاهش زمان صدور مجوز  تعداد سازمان های  صادرکننده مجوز کاهش یافته است. به عنوان مثال در کشور گرجستان برای دریافت مجوز تولید تعداد دستگاه های مرتبط را به سه سازمان کاهش داده اند و ظرف یک هفته به استعلام آنان پاسخ داده می شود. وی با اشاره به این که ما الگوهای فراوانی را برای اجرای این طرح اعلام کرده ایم ولی در دولت  عزم جدی برای کاهش تعداداین سازمان ها دیده نشده است، گفت: باید این اراده در مجلس به طور جدی پیگیری شود تا تعداد دستگاه ها و زمان پاسخ گویی را به حداقل برسانیم. وی در خصوص سوق دهی تسهیلات بانکی برای تولیدگفت: ما اعتباراتی در تبصره ۱۸ پیش بینی کرده ایم که نرخ سود بخش تسهیلات رونق تولید 4 درصد زیر نرخ مصوب است یعنی نرخ مصوب که ۱۸ درصد است به ۱۴ درصد کاهش پیدا می کند و در قالب کمک های تبصره ۱۸ دولت پرداخت می‌شود و این موضوع می تواند بر رونق تولید بیفزاید. وی در خصوص واحد های دانش بنیان گفت: بر اساس مصوبه مجلس نرخ تسهیلات مصوب ۱۱ درصد است که 7 درصد زیر نرخ تسهیلات مصوب است که این کار در راستای بسته های رونق تولید به واحدهای دانش بنیان ارائه می شود. وی با اشاره به این که امسال اعتبارات مربوط به تبصره ۱۸ در استان مقداری کم ابلاغ شده بود گفت:با پیگیری‌هایی که نمایندگان استان در مجلس داشتند تخصیص انجام شد.