روزنامه همدلی
1398/09/16
نگاهی به نشست خبری مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران؛
شورشِ مدام علیه عوامفریبیهمدلی| رضا نامجو|کارآموز وکالت دادگستری| آنها که می‌شناسندش آرامش رئیس اسکودا را در سخن گفتن و حتی انتقاد به نارسایی‌ها تحسین می‌کنند. لبخند انگار نقش جدایی‌ناپذیر چهره اوست. مرتضی شهبازی‌نیا 14 آذرماه سال جاری نشست پای گپ و گفت با اهالی رسانه. برخلاف بسیاری از مسئولان صنوف و نهادهای خصوصی و دولتی او علاقه‌ای به مبالغه ندارد. به همین خاطر هم هست که باوجود پاسخگو بودن در مقابل اهالی رسانه و دنبال‌کنندگان صفحات شخصی‌اش در شبکه‌های مجازی، نه هیاهو می‌کند و نه ادعاهایی را بر زبان می‌آورد که خیلی‌ها در روزگار کنونی از مطرح کردنشان ابایی ندارند. او در اولین نشست خبری پس از انتخاب مجددش به‌عنوان رئیس اسکودا طریقه همیشگی‌اش را دنبال کرد. نه آتشین سخن گفت و نه بلوا به پا کرد. بر سبیل آنچه جامعه حقوقی از او می‌شناسد آرامش در سخنانش موج می‌زد. او در همه روزهایی که بر صندلی ریاست اسکودا تکیه زده نشان داده درست روبه‌روی جریان‌هایی است که عوام‌فرینی راهبُرد از پیش تعیین‌شده‌شان برای توفیق‌های چندروزه است. رئیس اسکودا انگار یک شورشی است. آرام است، اما مدام دارد تکرار می‌کند شورش علیه عوام‌فرینی را. برش‌هایی از نشست 14 آذرماه او و اهالی رسانه به‌احتمال گواهی است بر این مدعا.
مرتضی شهبازی‌نیا در نشست خبری روز پنجشنبه از انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در فارس سخن گفت: «رویکرد این همایش متفاوت از اجلاس‌های قبلی هیات‌های عمومی کانون‌های وکلا بود و در سه محور هم‌اندیشی کردند. در خصوص موضوعات ازجمله مسئله پیوندهای ناموزون بر حق دفاع مردم، مثل تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که باعث اشکالاتی در نظام دادگستری و لطمه به‌حق دفاع مردم شده است.»
آن‌طور که استاد دانشگاه تربیت مدرس می‌گفت بحث‌های متعددی در آخرین همایش اسکودا مطرح‌شده بود که از میان آنها «مداخله حاکمیت در صدور پروانه وکالت در نهاد موازی» یکی از مباحث مهم به‌حساب می‌آمد. موضوعی که بسیاری از حقوقدان‌ها آن را نوعی نقض حقوق مردم به‌حساب می‌آورند. «رشد قارچ‌گونه موسسات حقوقی غیرمجاز» هم البته در همایش برگزارشده در استان فارس مورد بحث و گفت‌وگو قرارگرفته بود.
ارتقای کیفیت خدمات معاضدتی به مردم، یکی دیگر از محورهای همایش بود. آن طور که این استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: «تامین وکیل برای افراد نیازمند در همه جای دنیا وظیفه حاکمیت است و در حال حاضر کانون‌های وکلا این بحث را به صورت رایگان انجام می‌دهند. علاوه بر این محور دیگر گفت‌وگو در این همایش مسئله نقش وکلا در حل مسائل بین‌المللی کشور بود با توجه به تجربه مثبت در دیوان بین‌المللی دادگستری و با توجه به اینکه ایران درگیر مسائل حقوقی بین‌المللی گسترده‌ای است، ما بررسی کردیم که وکلا چگونه می‌توانند نقش مناسب‌تری در دفاع از حقوق کشور و دفاع از حقوق مردم در سطح کلان داشته باشند. امیدواریم این باعث ارتباط بیشتر وکلا با جامعه و درگیری بیشتر نهاد وکالت در مسائل اجتماعی و مدنی که مردم با آنها مواجه هستند باشد. نهاد وکالت در خصوص دفاع از حقوق اساسی کشور و حقوق مردم فعال‌تر از پیش اقدام خواهند کرد».
آن‌طور که از قبل هم می‌شد پیش‌بینی کرد یکی از مهم‌ترین بخش‌های نشست خبری پنجشنبه هفته گذشته مربوط می‌شد به بحث استقلال وکلا که مدتی است از این‌سو و آن‌سو دارد گمانه‌زنی‌هایی برای زیر پا گذاشتنش مطرح میشود. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بابیان این نکته که «کانون وکلای مستقل یک نهاد بین‌المللی است که داشتن آن موجب افتخار هر کشوری می‌باشد.» افزود: «این نهاد دستاورد مشروطه است. از طرفی تعیین تعداد کارآموزی که باید جذب کند در اختیار قوه قضاییه است با این وصف چه نیازی است که دستگاه حاکمیتی وارد حوزه‌ای شود که ذاتاً باید مستقل باشد. درحالی‌که سیاست‌های کلی کوچک‌سازی نهادهای حاکمیتی و کاهش فعالیت‌های تصدی و خصوصی‌سازی است. در چنین شرایطی بدترین کاری که میشود کرد این است که نهادهای حاکمیتی اقدام به صدور پروانه وکالت کنند که عقلا و از لحاظ حقوقی ممنوع از انجام آن هستند.»
استدلال شهبازی‌نیا درباره نداشتن مجوز نهاد موازی برای صدور پروانه وکالت هم تازگی داشت و هم قابل‌تامل به نظر می‌رسید: «ما که می‌گوییم غیرقانونی است منظورمان فقط قانون موضوعه مجلس نیست، نهاد وکالت ذاتش استقلال است و وکیل مستقل در اسناد بین‌الملل تعریف خود را دارد. وکیل اگر مستقل نباشد وکیل نیست این چیزی است که نیاز به استدلال ندارد. اگر به شما بگویند وکیل از افرادی بگیرید که اختیار وکالت آنها را قوه قضاییه می‌دهد و هرزمانی می‌تواند آن را پس بگیرد موردقبول است؟ کار وکالت و توقعی که مردم از وکیل دارند این است که تحت تاثیر هیچ عاملی نباشد. اصل حق دسترسی مردم به وکیل که در قانون اساسی آمده، فرض دسترسی به وکیل مستقل است و نیازی به استدلال ندارد و استقلال جوهره وصف وکالت است.»
بر همین اساس هم بود که شهبازی‌نیا در ادامه گفت: «ممکن است قانونی در مجلس تصویب شود که خلاف قانون اساسی باشد! ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اصلاً قید نکرده است که قوه قضاییه می‌تواند پروانه وکالت صادر کند و وجود آن هرگز مجوز صدور پروانه وکالت نبوده و تنها اجازه مشاور داده است که همین امر نیز خلاف روح اصل ۳۵ قانون اساسی است.»
او و همکارانش البته رفته‌اند پای میز گفت‌وگو و مفاهمه. خودش با اشاره به صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس، نمایندگان قوه قضاییه البته معاون قوه قضاییه داشته می‌گوید: «به نظر می‌رسد که رویکرد مثبتی در رابطه با موضوع وکالت در دستگاه قضا وجود دارد و تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد و مقرر شد هیاتی تشکیل شود و اصلاح قوانین مربوط به وکالت در آن موردبررسی قرار گیرد و طرحی آماده و به مجلس ارسال شود تا هم این موازی‌کاری از بین برود و هم قوانین وکالت به‌روز شود. اخیراً هم قوه قضاییه گزارشی از این نشست را ارائه کرده‌اند.»
وقتی از وکیل و استقلال وکیل صحبت می‌کنیم بحث بر سر انتخاب یکی از دو نهاد صادرکننده مجوز برای وکالت نیست. سخن درباره وصفی است که اگر در وکیل نباشد نمی‌توان او را با این واژه 4 حرفی تعریف و توصیف کرد. حالا مثل بسیاری از مواقع دیگر باید منتظر بمانیم یا رفتارهای پوپولیستی قافیه را به‌دست می‌گیرند یا به‌احتمال تعقل و اندیشه میدان‌داری می‌کند!
سایر اخبار این روزنامه
26 سال از مرگ جواد معروفی گذشت تعبیر ابدی«خواب‌های طلایی»
26 سال از مرگ جواد معروفی گذشت تعبیر ابدی«خواب‌های طلایی»
یک عضو فراکسیون امید: وضعیت اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در انتخابات مطلوب نیست
نگاهی به نشست خبری مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران؛
امروز ثبت‌نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس به پایان می‌رسد. آیا نام های شاخص برای ثبت نام به وزارت کشور می روند؟
نگاهی به ماجرای 16 آذرماه سال 32 ؛ روزی که برای همیشه روز دانشجو شد اهورایی‌های جاودان
تاکید آیت‌الله سیستانی بر انجام اصلاحات واقعی در عراق
١۶آذر، روز غریب
