هیات دولت لایحه بودجه سال 1399 کل کشور را تصویب کرد

هیات وزیران در جلسه دیروز کار بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور را به پایان رساند و آن را تصویب کرد.
در این جلسه که به ریاست دکتر روحانی برگزار شد، کلیه تبصره‌های باقی مانده از لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید تا جهت رسیدگی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای مرحله اول نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی شهری واقع در بافت در معرض خطر شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان موافقت کرد.
بر این اساس، برای احداث یک هزار واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف 120 میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص یافت.
دولت همچنین جهت تامین هزینه اسکان موقت برای یک هزار واحد مسکونی به ازای هر واحد تا سقف 120 میلیون ریال کمک بلاعوض و جهت تامین هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری نیز 50 میلیارد ریال اختصاص داد.
افزون بر این، اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به منظور تامین و آماده‌سازی زمین جهت جابجایی واحدهای در معرض خطر شهری، تاسیسات زیربنایی، آزادسازی معابر و احداث زیرساخت به تصویب رسید.
هیات وزیران در ادامه مصوب کرد مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با کارمزد 5 درصد در مناطق شهری برای نوسازی و مقاوم سازی واحد‌های مسکونی یاد شده با سقف فردی 500 میلیون ریال اختصاص یابد.
با تصویب دولت، آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی اصلاح شد.
براساس اصلاح آیین نامه فوق، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نباشد که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا 24 ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند و چنانچه بعد از 24 ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر «مجوز برگزاری پنجمین گردهمایی بین‌المللی گروه آسیا - اقیانوسیه با موضوع اصلی توسعه پایدار؛ راهکارهای شناخت، ارزیابی و اجرای سیاست‌ها در صنعت آب توسط وزارت نیرو و با مشارکت شرکت‌های تابعه در سال 1398» موافقت کرد.
افزایش تنش‌های آبی در منطقه آسیای جنوبی غربی و لزوم پیشگیری از تبعات امنیتی و یا حداقل پیش آگاهی از این تبعات و شناسایی بازیگران آن برای مدیریت کلان کشور و نیز ایفای نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در گردهمایی مذکور از حیث سیاست‌های آبی کشور، از جمله دلایل صدور مجوز برگزاری گردهمایی یاد شده است.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری این طرح‌ها تعیین کرد.
رزرو هتل