«‏ابتکار» تازه‌ترین تحولات عراق را بررسی می‌کند چالش تشکیل دولت جدید در بغداد

گروه ایران و جهان - با گذشت بیش از یک‏ماه از اعتراضات گسترده در عراق و در‏حالی‏که عادل عبدالمهدی سرانجام زیر فشار معترضان و به خصوص گروه‌های پارلمانی از سمت خود کناره‌گیری کرده است، اکنون علاوه بر مشکلات عدیده، چالش مهم تشکیل دولت جدید در عراق از جمله دشواری‌های اساسی پیش‏روی این کشور است.
عراق پیش از این و البته با تفاوت‌هایی در انتخابات قبلی پارلمانی خود درگیر مشکل تشکیل دولت جدید بود؛ جایی که سرانجام حیدر العبادی به جای نوری المالکی پس از کشمکش‌های فراوان بر مسند نخست‏وزیری نشست. پس از این ماجرا و در‏حالی‏که همچنان سایه اختلافات سیاسی در عراق پررنگ بود، به یکباره گروه داعش با ظهور برق‏آسای خود بخش‌های قابل‏توجهی از خاک این کشور را اشغال کرد.
پس از شکست سرزمینی داعش و برگزاری انتخابات پر حرف و حدیث سال گذشته، اغلب کارشناسان بر این عقیده بودند که عراق همچنان از دشواری‌های تشکیل یک دولت منسجم برخوردار است و ممکن است که شرایط این کشور بار دیگر به سال‌های 2010 و پس از آن بازگردد. هر‏چند سال گذشته این پیش‌بینی کارشناسان محقق نشده و عادل عبدالمهدی به عنوان یک چهره تکنوکرات و مورد قبول اکثر جریان‌های عراقی بر سر کار آمد، اما عمر دولت او با بروز بحران‌های داخلی و نیز تشتت سیاسی عمیق پس از یکسال کش و قوس پایان یافت.
آیا تغییر نخست‏وزیر چاره کار است؟
در همین راستا و در حالی که برخی ناظران معتقدند که کناره‌گیری عبدالمهدی امری نادرست بوده و او به عنوان یک چهره مقبول اغلب جریان‌های سیاسی و هویتی عراق خلاء حضورش تاثیرگذار خواهد بود، حالا برهم صالح رئیس‌جمهوری عراق 15 روز مهلت دارد که موضوع تعیین نخست‏وزیر جدید را به سرانجام برساند.
در این میان به گفته تحلیلگران خواست معترضان نه صرفاٌ کناره‌گیری عادل عبدالمهدی بلکه اعتراض به مشکلات ساختاری، سیستماتیک و اساسی در کل نظام حکمرانی عراق است؛ به همین دلیل کناره‌گیری عبدالمهدی نمی‌تواند چندان راهکار موثری در جهت برون‏رفت عراق از مشکلات باشد.
به عقیده این تحلیلگران، عبدالمهدی می‌توانست برای عبور عراق از بحران کنونی گام‌های مهمی را بردارد و طبیعتاً با توجه به اینکه او میراث‌دار 15 سال ناکارآمدی در سیستم عراق بود در طول مدت یک سال قادر به انجام تحولات اساسی نبود. به همین دلیل است که وی نه فقط به دلیل اعتراضات دامنه‌دار در عراق، بلکه به دلیل عمده کارشکنی برخی از مهم‏ترین گروه‌های شیعی در پارلمان سرانجام قربانی سیاسی در ماجراهای پیچیده عراق شد. لذا طبق پیش‌بینی اغلب ناظران، کنار رفتن عبدالمهدی نه گامی رو به جلو برای عبور از بن‌بست سیاسی و نه الزاماً پدید‏آورنده شرایطی برای خاتمه اعتراضات خواهد بود.
سائرون از انتخاب نخست‏وزیر انصراف داد
در همین راستا و در تازه‌ترین تحولات صورت‏گرفته در خصوص تشکیل دولت جدید در عراق، روز گذشته فراکسیون‌های پارلمانی جلساتی را به منظور بررسی نهایی دو قانون جدید پیرامون انتخابات این کشور برگزار کردند و در میان این جلسات ائتلاف سائرون که بزرگ‏ترین فراکسیون پارلمان عراق نیز محسوب شده و نقش قابل توجهی را در انتخاب نخست‏وزیر آینده دارد، به گفته یک مقام مطلع در ریاست‌جمهوری عراق از تحویل نامه این فراکسیون مبنی بر انصراف از حق خود جهت معرفی نامزد نخست‏وزیری خبر داد.
از سوی دیگر، در حالی که دیروز رسانه‌های عراقی افرادی مانند‏ علی علاوی وزیر اقتصاد دولت موقت در سال 2005، علی الشکری مشاور رئیس‌جمهوری، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی، قصی السهیل وزیر آموزش عالی، محمد شیاع وزیر سابق کار و اسعد العیدانی استاندار بصره را به عنوان جانشین‌های احتمالی عادل عبدالمهدی معرفی کرده‌اند، روز گذشته برخی از محافل سیاسی عراق از محمد بحرالعلوم وزیر پیشین نفت به عنوان گزینه محتمل نخست‏وزیری یاد کرده‌اند. این در حالی است که پس از انصراف ائتلاف سائرون از حق انتخاب نخست‏وزیر، برخی نزدیکان به مقتدی صدر از نقش پررنگ جریان او در تحولات انتخاب نخست‏وزیر طی روزهای آینده حکایت کرده و تبلیغات زیادی را نیز در این خصوص در جامعه عراق به راه انداخته‌اند.
در چنین شرایطی و در حالی که ائتلاف‌های سنی پارلمان از عدم تمایل خود برای معرفی نخست‏وزیر سخن گفته و حتی نام جعفر صدر سفیر کنونی عراق در انگلستان نیز برای معرفی به عنوان نخست‏وزیر از سوی برخی گروه‌ها شنیده می‌شود؛ به گفته کارشناسان انتخاب نخست‏وزیر یک چالش کنونی عراق است و اینکه دولت آینده با چه شکل، فرم و میزان اختیاراتی در وضعیت ملتهب کنونی به روی کار خواهد آمد چالش دوم و شاید اصلی در فضای سیاسی عراق محسوب می‌شود.
رزرو هتل