نوش‌داروی بی‌اثر

آرمین منتظری| سیاسیون عراق در سایه تداوم اعتراضات در عراق با درخواست برای تغییر کامل طبقه سیاسی درحال رایزنی به امید دستیابی به توافقی بر سر تشکیل دولت جدید هستند .به گفته یک منبع سیاسی عالی‌رتبه، احزاب سیاسی حتی قبل از اینکه پارلمان موافقت رسمی خود را با استعفای عادل عبدالمهدی،‌ نخست‌وزیر و دولتش در روز یکشنبه اعلام کند، مذاکرات خود را شروع کرده بودند. آنها به دیدارها با هدف بررسی مرحله آینده ادامه می‌دهند. پارلمان عراق باید بر سر تشکیل دولت که تضمین‌کننده توازن قوا و موافقت تمام طرف‌های سیاسی باشد، به توافق برسد. از طرفی هم نشست‌های عشایر و چهره‌های شهر نجف برای پایان دادن به بحران این استان راه به جایی نبرد. عشایر استان به مضمون بیانیه پایانی این نشست اعتراض کردند و همین امر موجب شکست این نشست شد.  
ماجرای عراق با استعفای سه روز پیش عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور وارد فاز تازه‌ای شد. عبدالمهدی کمتر از یک‌سال در پست نخست‌وزیری عراق دوام آورد و درنهایت اعلام‌کرد با توجه به بیانیه آیت‌الله سیستانی، مرجع شیعیان عراق، استعفایش را تقدیم پارلمان خواهد کرد. عبدالمهدی امیدوار بود با استعفایش از شدت تنش میان دولت و معترضان کاسته شود و محیط آشوب از عراق رخت بربندد. البته به نظر می‌رسید دولت عراق با توجه به تعداد 400 کشته‌ای که در اعتراضات به جای مانده بود، دیگر از حمایت تمام و کمال مرجعیت شیعه برخوردارنیست.
حالا عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری کنار رفته و عراق وارد فاز تازه‌ای شده است که اتفاقا دشوار هم هست. انتخاب نخست‌وزیری که معترضان، نخبگان سیاسی و احزاب این کشور بر سر آن توافق داشته باشند، بسیار دشوار است. در نتیجه به نظر نمی‌رسد استعفای عبدالمهدی بتواند از عمق شکاف سیاسی در عراق بکاهد. اخیرا دو فراکسیون اصلی پارلمان عراق شامل فراکسیون ملی‌گرایان به رهبری مقتدی صدر و فراکسیون‌ هادی العامری نتوانسته‌اند برای انتخاب جایگزین عبدالمهدی با یکدیگر همکاری‌کنند. در نتیجه این بن‌بست سیاسی، جریان سائرون در مجلس عراق که مقتدی صدر آن را رهبری می‌کند، پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده که خارج از قانون اساسی عراق است. براساس قانون اساسی اگر نخست‌وزیری استعفا کند، این پارلمان است که باید جایگزین او را معرفی کند، اما جریان صدر پیشنهاد‌کرده برای انتخاب نخست‌وزیر رفراندوم عمومی برگزارشود. جریان صدر می‌گوید پنج کاندیدا باید به مردم معرفی‌شود و مردم در یک رفراندوم از میان این پنج گزینه یک نفر را انتخاب کنند. به نظر می‌رسد این طرح مورد موافقت نخبگان سیاسی عراق قرار نگیرد، چراکه آنها به‌طور طبیعی به‌دنبال حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی خود هستند. موقعیتی که در سیستمی سیاسی ایجاد شده است، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
در حالی که اعتراضات مردم عراق موجب وارد آمدن آسیب به بخش صنعت این کشور شده است، دولت عراق به‌طور طبیعی به سمت استفاده از ابزارهای مختلف برای خاموش‌کردن اعتراضات خواهد رفت.
از سوی دیگر واقعیت این است که استعفای نخست‌وزیر به اعتراضات پایان نخواهد داد، در نتیجه روند آسیب به صنایع عراق همچنان ادامه می‌یابد و تشدید خواهد شد. این اعتراضات به‌خصوص به بخش حمل‌ونقل عراق ضربه سهمگینی وارد کرده و موجب شده است عراق در بخش تجارت و بازرگانی دچار مشکلات عدیده شود. برای مثال معترضان بندر ام‌القصر در عراق را فلج‌کرده‌ و تمامی جاده‌های منتهی به آن را بسته‌اند. البته وزیر نفت عراق اعلام کرده اقدامات معترضان اخلالی در روند تولید نفت این کشور ایجاد نکرده است. اما اگر اعتراضات به همین شکل و با همین شدت ادامه یابد، در مدت زمانی معین صنعت نفت عراق با مشکل مواجه خواهد شد و کشوری که وابسته به درآمدهای نفتی است، در بحران عمیقی فرو خواهد رفت و اگر چنین شرایطی در عراق رخ دهد، آن‌وقت باید توقع داشت که خشونت‌ها شدت‌ بیابد؛ چراکه دولت عراق به هر ترتیبی نمی‌تواند اجازه اخلال را در روند تولید نفت بدهد؛ چراکه این مسأله نه‌تنها تبعات داخلی بسیار ناگواری خواهد داشت بلکه بازار جهانی نفت را نیز با مشکل مواجه کرده و در نتیجه فشارهای بین‌المللی را بر دولت عراق افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی ممکن است دولت عراق برخلاف روند اصولی و درست، سعی کند از هر ابزاری برای مقابله با معترضان استفاده کند و برخی گروه‌های شبه‌نظامی خارج از دولت عراق نیز ممکن است به مقابله با معترضان بپردازند.
چه خواهد شد؟
واقعیت این است که قانون اساسی عراق درخصوص مواردی نظیر استعفای نخست‌وزیر و روند تحولات بعد از آن چندان شفاف نیست. خروج عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری عراق، دولت این کشور را در وضعیتی میانه قرار خواهد داد تا پارلمان نخست‌وزیر جدیدش را انتخاب کند. براساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهوری 15 روز وقت دارد تا از پارلمان بخواهد نخست‌وزیر را انتخاب کند. مسلما مجادلات بر سر یافتن جانشین عبدالمهدی بسیار سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود؛ چراکه این نخست‌وزیر نیز موقتی خواهد بود و تنها تا زمان برگزاری دور بعدی انتخابات سراسری وقت دارد در مسند بماند. بنابراین طبیعی است که  احزاب سیاسی عراق سعی خواهند کرد گزینه‌ای را معرفی کنند که در این مدت کوتاه بتواند منافع‌شان را حفظ کند. از سوی دیگر نخست‌وزیر موقت عراق کار سخت دیگری را در پیش دارد و آن بالانس‌کردن روابط این کشور با آمریکا و ایران به‌طور همزمان است. نباید از واقعیت غافل شد که ایران به دلایل تاریخی و فرهنگی و سیاسی در عراق نفوذ دارد و آمریکایی‌ها همواره علیه این نفوذ اقدام کرده‌اند. در هر صورت عراق کشوری بود که به ایران حمله و هشت‌ سال جنگ طاقت‌فرسا به این کشور تحمیل کرد و موجب تخریب بسیاری از زیرساخت‌های ایران شد. علاوه بر این ایران طولانی‌ترین مرز را با عراق دارد؛ بنابراین حق دارد درخصوص امنیت این مرزها نگران باشد. از لحاظ منطق تاریخی و سیاسی ایران حق دارد نسبت به تحولات داخلی عراق و چرخش‌های سیاسی در این کشور نگران باشد؛ چراکه تحولات سیاسی در عراق در حوزه امنیت ایران تعریف می‌شود.
اگر چه ممکن است برخی از معترضان از استعفای عادل عبدالمهدی خوشحال شده باشند اما واقعیت این است که استعفای او موجب نخواهد شد اصلاحاتی که همان معترضان به دنبالش بودند، عملی شود. در عرصه عمل نیز مشاهده شد که حتی بعد از پذیرفتن استعفای عبدالمهدی توسط پارلمان، اعتراضات در نجف بیشتر شد. اگرچه فشار بر پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر جدید کاملا احساس می‌شود اما هیچ تضمینی وجود ندارد که معترضان فرد انتخابی جدید را نیز بپذیرند و به خانه‌هایشان بروند؛ چراکه اساسا استعفای نخست‌وزیر جزو مطالبات اصلی معترضان نبوده است که حالا بخواهند با آمدن فرد جدید به خانه‌هایشان بازگردند.
در عین حال دولت عراق امیدوار است که با محاکمه‌کردن برخی از مقامات دولتی بتواند اندکی از خشم عمومی را در عراق بکاهد و محیط اعتراضات را آرام‌تر کند. در این راستا، مقامات عراق دستور بازداشت ژنرال جمیل الشمری را صادر کردند. او متهم است در تاریخ 28 نوامبر برخورد بسیار خشنی با معترضان در نصیریه انجام داده است. اگرچه ممکن است بازداشت الشمری تا حدودی از خشم و عصبانیت  مردم بکاهد اما به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخی مناسب برای مطالبات اصلی معترضان باشد.
رزرو هتل