عزم بهارستان برای استیضاح وزیر کشور

اگرچه ناآرامی‌های بنزینی تمام شده، اما حواشی آن هنوز ادامه دارد. استیضاح وزیر کشور یکی از حواشی این اغتشاشات است. موضوعی که برخی از نمایندگان دنبال آن هستند و خواستار پاسخگویی وزیر کشور در این خصوص‌اند.  
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با تاکید بر این‌که «مقامات باید هرچه سریع‌تر آمار بازداشتی‌ها، مجروحان و جان‌باختگان در اعتراضات اخیر را اعلام کنند»، گفت: لازم است کمیته حقیقت‌یابی همزمان با طرح استیضاح وزیر کشور به ویژه در شهرهایی که به نظر می‌رسد تلفات بیشتری داشته، تشکیل شود و به طور خاص رسیدگی میدانی کنند.
محمود صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای منتظری دادستان کل کشور اخیرا اعلام کرده که تنها مقامات رسمی می‌توانند آمار بازداشتی‌ها، مجروحان و جانباختگان در اغتشاشات اخیر را اعلام کنند و فرد دیگری حق این کار را ندارد. با توجه به این موضوع سوال این است که چرا مقامات رسمی تاکنون آمار شفافی نداده‌اند.
وی ادامه داد: تنها آمار داده شده از سوی وزارت کشور آن هم عمدتا مربوط به تخریب اموال عمومی و آتش‌سوزی‌ها در بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها و سایر مراکز بوده، اما هیچ مرجع رسمی آماری درباره تعداد مجروحان، بازداشتی‌ها و جانباختگان ندادند. حق مردم و نمایندگان این است که از واقعیات اطلاع داشته باشند.


صادقی با بیان این‌که «از هفته آینده و بعد از تعطیلات، مجلس به طور جدی به این مساله وارد می‌شود»، گفت: بنده پیشنهاد استیضاح وزیر کشور را دارم، دلیلش هم علاوه بر عدم انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاقات عمل نکردن خوب در واکنش به ناآرامی‌ها است به نظر می‌رسد در مقابله با ناآرامی‌ها فراتر از حدود قانونی با مردم شدت عمل نشان داده شده در همین راستا بنده می‌خواهم از ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی یعنی استیضاح وزیر کشور استفاده کنم تا آقای رحمانی فضلی برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند.
مجلس برای رسیدگی به مطالبات به‌حق مردم استیضاح وزیر کشور را دنبال می‌کند
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی هم  تاکید کرد که به دنبال اجرای نامناسب طرح اصلاح قیمت بنزین شاهد خسارت زیادی به بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها و هم چنین سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولان بودیم و اکنون وزارت کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد.
علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نحوه نامناسب اعلام اصلاح قیمت بنزین، بیان کرد: قطعا قبل از اجرای طرحی به این بزرگی که آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد، نیاز بود آمادگی لازم از طریق رسانه‌ها و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان به جامعه داده می‌شد.
وی در ادامه اظهار کرد: قطعا اگر این طرح به صورت ناگهانی اجرا نمی‌شد شاهد تبعات اجتماعی و وارد شدن خسارت بالایی به بخش‌های مختلف کشور نبودیم. وزارت کشور در این زمینه مقصر است و باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تصریح کرد: مجلس استیضاح وزیر کشور را دنبال می‌کند و وزیر کشور باید در خصوص نحوه نامناسب اجرای این طرح پاسخگو باشد. حتی افرادی که مجری این طرح بودند آمادگی لازم را برای اجرای این طرح نداشتند. این روش اجرا برای طرحی به این مهمی در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.
وزیر کشور باید پاسخگو باشد
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم  تاکید کرد که وزارت کشور با اجرای نامناسب طرح اصلاح قیمت بنزین منجر به اجرایی شدن سناریوی آمریکایی‌ها برای برهم زدن نا امنی در داخل کشور شده و اکنون باید پاسخگو باشد.
احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نحوه نامناسب اعلام طرح اصلاح قیمت بنزین، بیان کرد: در دولت قبل که شاهد اصلاح قیمت بنزین بودیم، دیدیم که تمام دولت بسیج شده تا این طرح با موفقیت اجرا شود. در آن دوره قیمت بنزین آزاد ۴ برابر و قیمت بنزین آزاد ۶ برابر شد اما باتوجه به اقداماتی که پیش از اصلاح قیمت برای آماده سازی جامعه صورت گرفت، نا آرامی اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه اظهار کرد: این بار نیز انتظار می‌رفت دولت به طور همه جانبه به میدان می‌آمد و با برگزاری نشست‌های تخصصی و بخشیدن اطمینان خاطر به مردم جلوی شکل گیری نا آرامی‌ها را می‌گرفت. وزارت کشور مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده داشته و امروز وزیر کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد.
نباید از کنار اعتراضات مردم بی‌تفاوت گذشت
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که اگر مردم امکان بیان اعتراضات خود به برخی از سیاست‌ها را نداشته باشند، احساس می‌کنند کسی برای نظر آنان اهمیت و ارزش قائل نیست و این برخلاف قانون اساسی و اصول اسلامی است.
شهاب الدین بیمقدار در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ضروت فراهم کردن بستر مناسب برای شنیده شدن اعترضات مردم، بیان کرد: ما در طرحی این موضوع را با جدیت دنبال کردیم و در این طرح مکان‌هایی برای تجمع مردم و بیان اعتراضات آنان در شهرهای مختلف در نظر گرفته شده است. این طرح در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده و اکنون در نوبت صحن است. ما به دنبال این هستیم هرچه زودتر در دستور صحن قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس با جدیت این حق قانونی مردم را دنبال می‌کند. یکی از محورهای استیضاح وزیر کشور نیز عدم توجه و اجرایی نکردن اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم فراهم کردن امکان شنیده شدن صدای مردم است.