اقتصاد ايران در ليست سياه يا سفيد؟

آرمان ملي: مذاکرات با کشورهاي اروپايي به بن‌بست رسيده و ايالات متحده هر روز تحريم‌هايي جديد عليه ايران اعمال مي‌کند که عملا تجارت خارجي کشورمان را به پايين‌ترين سطح ممکن رسانده است. دفاتر بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور کاربرد خود را از دست داده و نقل و انتقال‌هاي مالي ايران يا از طريق کشورهاي دوست با پول ملي يا از طريق چند واسطه انجام مي‌شود. به گفته کارشناسان، ادامه اين روند تحريم‌ها، اقتصاد ايران را فلج خواهد کرد؛ چرا که عدم ارتباط با بازار آزاد در جهان و کاهش شديد صادرات، همانطور که رئيس‌جمهور نيز پيشتر به آن اشاره کرده بود رشد و توسعه را غيرممکن مي‌سازد. حسن روحاني در مهرماه 98 در آيين بازگشايي دانشگاه‌ها گفته بود: «بدون تعامل و رابطه با دنيا شايد بتوان زندگي را گذراند اما دستيابي به رشد و توسعه چطور؟ رشد و توسعه بدون رابطه و تعامل با دنيا نمي‌شود و اگر صادرات نباشد و بانک‌ها قفل باشند و نتوانيم ارتباط برقرار کنيم، نمي‌توان به رشد و توسعه رسيد». هرچند تحريم‌هاي آمريکا در شرايط کنوني اصلي‌ترين عامل محدود شدن ارتباط اقتصادي ايران با جهان بوده، اما در حال‌حاضر خطري بسيار بزرگ‌تر از تحريم‌هاي ايالات متحده اقتصاد ايران را تهديد مي‌کند؛ ليست سياهFATF . اواخر مهرماه سال جاري گروه ويژه اقدام مالي به ايران هشدار داد که براي آخرين بار فرصتي 4 ماهه در اختيار کشورمان قرار مي‌دهد تا لوايح باقي‌مانده را تصويب کند. به گفته غلامرضا انصاري معاون اقتصادي وزارت امورخارجه، پس از اتمام اين فرصت 4 ماهه نام ايران به طور خودکار در ليست سياه FATF قرار مي‌گيرد.
تبعات ورود به ليست سياه
گروه ويژه اقدام مالي بر فعاليت‌هاي بيش از 180 کشور در جهان رسيدگي مي‌کند و در حال حاضر ايران و کره شمالي همکاري با اين نهاد بين‌المللي را نپذيرفته‌اند. اين گروه ويژه که تصميماتش مورد حمايت سازمان ملل متحد نيز قرار دارد، در خصوص کشورهايي که در ليست سياه قرار مي‌گيرند 9 توصيه اصلي به اعضايش کرده که در سايت رسمي اين نهاد قابل رؤيت است. اين توصيه‌ها به گونه‌اي است که در صورت اجرا تمام جنبه‌هاي فعاليت بانک‌هاي ايران را تحت تاثير شديد قرار خواهد داد. براي نمونه از همه نهادهاي مالي بين‌المللي خواسته مي‌شود که روابط کارگزاري خود با بانک‌هاي ايران را مورد بررسي مجدد قرار دهند يا اصلاح کنند يا خاتمه دهند، دفاتر يا شعبه‌هاي خود در ايران را تعطيل کنند و به بانک‌هاي ايران اجازه ايجاد دفاتر و شعب در حوزه خود ندهند، تراکنش‌هاي مالي و روابط تجاري با ايران را محدود کنند، نهادهاي مالي خود را از کار با طرف‌هاي ثالث مستقر در ايران منع کنند، حسابرسي و نظارت بر نهادهاي طرف کار با ايران را تشديد کنند و... ، در مجموع اعمال تدابير تقابلي موجب خواهد شد تا همه بانک‌ها، حتي بانک‌هاي کشورهاي دوست، به خاطر دردسرهاي بسيار از خير کار با ايران بگذرند يا هزينه‌هاي زيادي را به بانک‌هاي ايراني تحميل کنند.
چرايي نادرستي استدلال مخالفان
مخالفان تصويب اين لوايح مسائلي را مطرح مي‌کنند از جمله اينکه ايران در شرايط تحريم است و اجراي اين لوايح نيز به شکلي خودتحريمي خواهد بود. آن‌ها مي‌گويند با اجراي اين لوايح اطلاعات اقتصادي خود را در اختيار کشورهاي معاند قرار مي‌دهيم يا ديگر نمي‌توانيم در راستاي ايدئولوژي‌هاي خود به محور مقاومت کمک کنيم. کوروش احمدي، تحليلگر مسائل بين‌الملل در اين باره مي‌گويد: «اينکه با اجراي لوايح، اطلاعات اقتصادي خود را در اختيار کشورهاي معاند قرار مي‌دهيم، افسانه است. اين افراد هيچ‌گاه به‌طور مستند نشان نداده‌اند که در کجاي لوايح و کجاي توصيه‌هاي FATF چنين چيزي خواسته شده است». به طور کلي هدف FATF تشويق يا واداشتن کشورها به اعمال استانداردهاي ضدپولشويي و ضدتروريستي در نهادهاي مالي خود است. وضع قوانين و مقررات مربوطه در چارچوب اين استاندارد و نظارت و اعمال آنها نيز بر عهده مراجع حکومتي در هر کشوري است. احمدي در اين باره مي‌افزايد: «در شرايطي که دسترسي به اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌هاي مالي در هر کشوري محرمانه است و بدون حکم قضائي ممکن نيست، مگر مي‌شود کشوري در قالب يک کنوانسيون و عمل به توصيه‌ها استقلال خود را به ثمن‌بخس بفروشد؟ آيا هيچ يک از 190 کشوري که با FATF کار مي‌کنند، دغدغه استقلال ندارند. آيا همه وابسته‌اند؟! اين بحث‌ها ظاهرا ريشه در درک کاملا نادرست از توصيه شماره 29 و شماره20 FATF در مورد ايجاد يک واحد اطلاعات مالي يا FIU به‌عنوان يک مرکز ملي و الزام نهادهاي مالي ملي به گزارش موارد مشکوک به اين واحد دارد. FATF مطلقا هيچ ربطي به محور مقاومت هم ندارد؛ کشورهاي عراق، سوريه، لبنان و يمن استانداردها و لوايح FATF، از جمله پالرمو و CFT را تصويب کرده‌اند و گروه‌هاي مقاومت هم در زمره گروه‌هايي که توسط شوراي امنيت تروريست شناخته شده‌اند، قرار ندارند و بعيد است که آنها امورشان را از طريق نظام بانکي بين‌المللي انجام دهند».
سرنوشت نامعلوم دو لايحه در مجمع
در حال حاضر دو لايحه از چهار لايحه FATF با تأييد مستقيم شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شده‌اند. لايحه پالرمو به‌رغم رفع ايرادات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان در مجمع مسکوت مانده و لايحه CFT به دليل مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، منتظر اظهارنظر مجمع است. به بن‌بست رسيدن تصويب دو لايحه از چهار لايحه گروه ويژه اقدام مالي از دو منظر قابل بررسي است؛ اول آن که لايحه پالرمو به دليل آن که ايرادات شوراي نگهبان از سوي مجلس رفع شده بايد مستقيما براي اجرا ابلاغ مي‌شد و ارسال اين لايحه به مجمع از اساس اشتباه بود. علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره در «شرق» مي‌نويسد: «هر دو لايحه گرفتار بدعت جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام شده‌اند. هر دو لايحه پالرمو و CFT به دليل ايراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي معطل مانده‌اند؛ با اين تفاوت که ايرادهاي مجمع درباره لايحه CFT پس از فرصت 20‌روزه شوراي نگهبان براي بررسي مصوبه مجلس به شورا رسيده و در واقع نافذ نيست و رئيس مجلس بايد آن را به‌عنوان قانون براي رئيس‌جمهور ارسال مي‌کرد تا رئيس‌جمهور آن را ابلاغ کند. مطلب ديگر اين است که طبق آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان ظرف يک سال در مجمع بررسي نشد، نظر شوراي نگهبان ملاک است! طبيعي است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه‌اي مخالف باشند، مي‌توانند آن‌قدر در بررسي آن تأخير کنند تا يک سال بگذرد و نظر شوراي نگهبان حاکم شود». در همين خصوص عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان معتقد است که اين شورا «وظيفه خود را در خصوص لايحه پالرمو انجام داد و ايراداتي که شوراي نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شوراي اسلامي رفع شد». اين اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان به معني آن است که بر طبق گفته علي مطهري، مجمع ديگر حق ورود به مسأله پالرمو را نداشته و از اساس اين ورود را مي‌توان نوعي بدعت دانست.
رزرو هتل