تاثیر مطالبه‌گری اجتماعی غیرجانبدارانه بر امید اجتماعی

يکي از وظايف نمايندگان مطالبه‌گري است. مطالبه‌گري در راستاي تحقق حقوق مردم و با توجه به جايگاه نظارتي مجلس که طبق قانون اين اختيار را دارد، اين حداقلِ حداقلِ حداقل کار است که مجلس مي‌تواند انجام دهد. به شرط اينکه اين کار را با رويکرد غيرسياسي و غيرجانبداري انجام دهد و بعد همه زوايا را بررسي کند و واقعيت‌ها را آنگونه که هست به مردم گزارش دهد. اين هم حق مردم است که بدانند نتيجه اين تحقيق و تفحص و گزارشي که کميته حقيقت‌ياب تهيه مي‌کند، چيست و هم وظيفه مجلس و ساير مسئولان است تا حادثه‌اي که اينگونه آثار تخريبي نه فقط مالي و جاني که حتي در حوزه اجتماعي روي اعتمادسازي تاثير داشته و به کاهش اعتماد منجر شده، امروزه پاسخ دهند و طبيعتا به تناسب نقشي که داشتند و ايجاد آرامش در اختلالي که ايجاد شد، به معناي واقعي پاسخگو باشند. به نظر مي‌رسد گزارش‌هاي واقعي و به موقع و برخوردهاي متناسب با نقشي که دستگاه‌ها در اين حوزه داشتند، مي‌تواند کمک کند تا گوشه‌اي از ديوار اعتمادي که تَرَک خورد را ترميم کرد. کار مجلس در جهت تشکيل کميته حقيقت‌ياب يکي از راه‌هاي مطالبه‌گري است و طبيعتا بايد از ظرفيت رسانه‌ها و تشکل‌هاي غيردولتي بي‌طرف در اين حوزه استفاده کنيم. تحليل کارشناسان را به‌ويژه کارشناسان مستقل -نه کارشناساني که نگاه مي‌کنند مسئول بالايي چه دوست دارد- داشته باشند و آسيب شناسي کنند تا اتفاقات شبيه اين حداقل در آينده نزديک اتفاق نيفتد. در غير اينصورت حداقل برداشت من اين است که مردم از پاسخ‌ها قانع نشدند. درست است که صف خود را از برخي که اخلال مي‌کنند و از اين آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند، جدا کردند، ولي واقعيت اين است که قانع نشدند. چون اين نوع شيوه اجرا صرف نظر از قانوني که در برنامه ششم تصويب شد و قانون هدفمندي يارانه‌ها، شيوه اجراي آنچه اتفاق افتاد حق مردمي نبود که در اين 40 سال -و عده‌اي هم قبل از انقلاب- از نظام حمايت کردند تا نظام خود را حفظ کنند. تحقيق و تفحص و بررسي همه‌جانبه و صادقانه مي‌تواند عوارض اجتماعي که اعتماد يکي از آن عوارض است، کاهش مشارکت پيامد منفي ديگر است، نااطميناني و کاهش سرمايه اجتماعي هم از پيامدهاي ديگر است، کمتر در جامعه به منصه ظهور برسد. انتظار اين است که از تمام ظرفيت‌ها از جمله ظرفيت نظارت مجلس، سوال مجلس، تحقيق و تفحص مجلس و هرچه که وجود دارد، براي مديريت کاهش عوارض اجتماعي در نتيجه اين تصميم را شاهد باشيم. از آن طرف در بخش ظرفيتي که نياز به بازنگري و اصلاح دارد، هم تمهيداتي اتخاذ شود و اگر لازم است اصلاحاتي در قانونگذاري و سياستگذاري انجام شود هم شاهد باشيم. يک بخش هم حق مجلس اين است که سوال بپرسد و استيضاح بکند. گرچه در اين حوزه مسئولان چندان به افکار عمومي احترام نمي‌گذارند و حاضر نيستند نتايج اين تصميم يک‌شبه غيرکارشناسي را بپذيرند و به احترام افکار عمومي ميزي را که در اختيار دارند به فرد شايسته ديگري واگذار کنند. شايد تحقيق و تفحص و تشکيل کميته حقيقت‌ياب اگر بدون جانبداري سياسي و بدون بهره‌برداري سياسي انجام شود، بتواند اين بستر را براي اميد اجتماعي بيشتر در جامعه ايجاد کند.
رزرو هتل