رحمانی فضلی در ماجرای اخیر و عدم اجرای مصوبه ایجاد مکانی جهت اعتراض مردم چه قدر مقصر است؟

وزیر کشور زیر تیغ!
آفتاب یزد – گروه سیاسی: فراهم کردن محلی برای اعتراضات مردمی. این موضوع جدیدی نیست که این روزها بعد از وقایع اخیر در کشور، از زبان سیاسیون مختلف کشور می‌شنویم، سیاسیونی که البته دو سال پیش بعد از وقایع دی ماه 96 نیز از لزوم فراهم شدن مکان‌هایی برای اعتراضات سخن به میان آوردند. نمایندگان مجلس نیز چندی بعد درهمین راستا مصوبه‌ای را مطرح کردند و دولت نیز طرح «تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات» را تصویب کرد. اما این ماجرا به همین سادگی‌ها نبود و با چالش‌هایی درادامه مسیر روبه روشد. تعیین این که این مکان‌ها باید کجا باشد، نحوه مجوز چگونه باشد یا چه اعتراضاتی را در بر بگیرد از موارد مورد بحث همیشگی طی این مدت بوده است. به هرروی هیچ گاه وجود محل‌هایی برای اعتراضات مردمی به مرحله عمل درنیامد. هیچ گاه مجوزی هم به اعتراضات واقعی مردمی داده نشد یا درخواست نشد.
اینبار با وقوع حادثه‌ای دیگر باز هم موضوع نیاز به وجود اماکنی برای اعتراضات مردمی در محافل و رسانه‌ها به اشکال مختلف مطرح می‌شود تا جلوی سوءاستفاده بدخواهان نظام گرفته شود و نتوانند بر روی اعتراضات مردم موج‌سواری نمایند. بسیاری با بیان اینکه اگر وزارت کشور این طرح را جدی گرفته بود اکنون با این مشکلات روبه رونبودیم به ضعف عملکرد او در انجام این مهم اشاره دارند و معتقدند که یکی از دلایل به خشونت کشیده‌شدن‌های اعتراضات درایران، نبود بستر اعتراضات مدنی در کشور و بی‌توجهی به وجود مکان‌هایی برای تجمعات و اعتراضات مردمی است. اما آیا تمام تقصیرها بر گردن وزیر کشور است؟ از سویی واقعا انتخاب مکان‌هایی برای اعتراضات مردمی به معنای فراهم کردن شرایطی آزادتر برای اعتراضات ملت است یا برعکس فضا را تنگ‌تر و عملا وقوع اعتراض را غیر عملی می‌کند؟
>باید قانع می‌کرد اگر....
حسین کاشفی عضو شورای مرکزی خانه احزاب با تاکید براینکه وزیر کشور مطمئنا دراین کار به آنچه که باید عمل کند، عمل نکرده است به آفتاب یزد گفت: بعد از وقایع دی ماه 96 همه این بحث را به شکل بسیار جدی تری مطرح کردند که براساس اصل 27 قانون اساسی مبنی برحق اعتراض، باید محلی برای اعتراض مشخص کنیم. آن‌ها باید بتوانند در آن محل بیایند و اعتراضشان را مطرح کنند که متاسفانه می‌بینیم این اتفاق نیفتاد و اکنون با وقایعی فراتر از دی ماه 96 روبه‌رو شده‌ایم. این نشان می‌دهد که میبایست به این موضوع به شکل جدی پرداخته شود. این طور که نمی‌شود هر وقت حادثه‌ای اینچنینی باهزینه‌های بسیار به مردم، در کشور روی می‌دهد مجدد از آن سخن بگوییم. این جزو حقوق مردم است که طبق قانون اساسی اعتراض کنند.
کاشفی می‌گوید: برخی می‌گویند حتی با تعیین‌شدن این محل‌ها باید یک شخص، مجوز تجمع و اعتراض را از وزارت کشور بگیرد، معتقدم اگر توجه لازم دراین مدت به تحزب در کشور می‌شد این موضوع نیز قابل حل بود. به هر حال این احزاب هستند که می‌توانستند برای تجمعات مجوز بگیرند و راه اعتراض را باز کنند. برای دادن مجوز، همواره از وقوع مشکلات، هراس بود. اما اکنون بعد ازاین حوادث باید از آن‌هایی که این هراس را داشتند پرسید اتفاقات این چند روزه مشکل‌ساز بود؟ یا فراهم کردن شرایطی برای اعتراضات مردمی در کشور؟ طبیعتا اگر احزاب همان طور که برای کنگره‌ها و سخنرانی و میتینگ‌هایشان مجوز می‌گیرند و برنامه‌ای برگزار می‌کنند در مسیر اعتراضات مردمی این فرصت را داشتند و از سویی محلی هم برای این اعتراضات وجود داشت، در اعتراضات مردمی چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد و اگر هم می‌آمد به این هزینه‌ای که در این سال‌ها دیدیم نبود.
وی افزود: همین الان هم برای انتخاب محل‌هایی برای اعتراض دیر شده است.
این فعال سیاسی تاکید می‌کند: متاسفانه وزیر کشور این مسئله را جدی نگرفت، طبیعتا وزارت کشور مسئول این کار بوده است. اصلا نباید کسی از وزارت کشور برای درنظر گرفتن محل‌هایی برای اعتراض درخواست کند، خود وزارت کشور باید پیشاپیش به این موضوع عمل می‌کرد. بعد از دی ماه 96 و آبان 98، دیگر نباید این موضوع را به تعویق انداخت.
کاشفی درباره نقش نهادهای بالادستی وزارت کشور برای عدم اجرایی شدن فضای فیزیکی جهت ابراز اعتراضات مدنی و محل‌هایی برای تجمعات گفت: حتی اگر این نهادها یا افراد نگران این گونه تجمعات باشند و مانع وزارت کشور در این امر بودند، این وزارت کشور بود که باید در برابر این موضوع ایستادگی می‌کرد و با راهکارهایی که ارائه می‌دهد برای این نهادها و افراد این اطمینان را به وجود می‌آورد که اگر این مکان‌ها تعیین نشود و شرایط اعتراض مسالمت آمیز در کشور را فراهم نکنیم منجر به اتفاقات ناگواری می‌شود. بنابراین اگر فرض را براین بگذاریم که دیگربخش‌ها و یا افراد مانع وزارت کشور درتحقق این امر شده و نگران آماده شدن بستر اعتراضات مردمی بوده باشند، وزارت کشور باید این نگرانی را برطرف می‌کرد. وزیر کشور باید دراین راستا باهر نهادی که لازم بود دراینباره صحبت کرده و آن‌ها را قانع می‌کرد. از سویی وظیفه وزارت کشور بود که این موضوع را دربرنامه خودش بگذرد و قرارهم بوده است که این کار صورت بگیرد و معلوم نیست چرا به تعویق افتاده است.
>پادزهری که نادیده گرفته شد
ابراهیم نکو نماینده سابق مجلس اما درباره اینکه وزیر کشور تا چه اندازه در عدم وجود مکان‌هایی برای اعتراض در کشور مقصر است به آفتاب یزد می‌گوید: هرچند باید بپذیریم که وزارت کشور مسئول این کار است و مطمئنا مقصر، اما صادقانه این راهم قبول کنیم که تمام سازوکار موضوع اعتراضات از یک وزارتخانه مثل وزارت کشور برنمی آید و مسائل دیگری نیز دراین میان مطرح است. اما موضوع فراهم کردن بستر اعتراضات مردمی بی تردید، نیازمند یک خرد جمعی و اقدام حساب شده در تمامی نهادها و ارگان‌ها و دستگاه‌های ذیربط است.
نکو تاکید می‌کند: با توجه به اینکه اعتراضات مسالمت آمیز یک پادزهر در برابراعتراضات خشونت آمیز است، من فکر می‌کنم که خیلی‌ها دراین که امروز شرایط اعتراضات مسالمت آمیز در کشور فراهم نشده است مقصر هستند و تنها شخص وزیر یا وزارت خانه را نباید مقصر دانست.
وی اضافه می‌کند: ولی به هر حال اگر وزیر کشور توانسته بود باقی بخش‌هارا قانع کند،تا کنون زمینه اعتراضات مسالمت آمیز فراهم شده بود. ما دیگر شاهد این اتفاقات نبودیم. بارها و بارها دراین مدت از دولتمردان تا سایر افراد گفته‌اند که اعتراض مسالمت آمیز حق مردم است. بی تردید امروز اگر مردم را از تصمیم گیری‌های خودمان جدا کنیم و غریبه بپنداریم و از طرفی شرایط اعتراض برایشان فراهم نکنیم قطع به یقین بازنده خواهیم بود.
نکو درباره اینکه چه دلایلی باعث شده تا شخص وزیر کشور هم مایل به این نباشد تا مکان‌هایی را برای اعتراضات مردمی فراهم کند پاسخ می‌دهد: متاسفانه ما به همه چیز به صورت آزمون و خطا نگاه می‌کنیم و وقتی اتفاقات ناگواری در سطح آبان 98 روی می‌دهد، بعد از آن است که به راهکار و چاره اندیشی فکرمیکنیم. حقیقت این است که وزارت کشور به عنوان یک دستگاه عریض و طویل می‌تواند بخش اعظمی از مقصران این اتفاقات باشد ولی نه زمینه ساز این اتفاقات. وزارت کشور باید قصورات خودش را برعهده بگیرد و در آینده هر طور که شده مکان‌هایی شرافتمندانه برای اعتراضات مردمی فراهم کند.
نکو می‌گوید: این مکان‌ها حتی می‌توانند امکانات صوتی و تصویری داشته و حتی با پذیرایی مختصر از تجمع کننده همراه باشند.
این فعال سیاسی گفت: هرجایی که مردم را مشارکت دادیم توانستیم یا سیاست‌های خود را پیش ببریم یا آنکه ایرادات آن را برطرف کنیم دراین جا هم باید وزیر کشور، دولت و البته سایر بخش‌ها زمینه مشارکت مردم در اعتراض را فراهم می‌کردند یا از این پس بکنند.
>بسته‌تر شدن فضا؟
اما آیا فراهم کردن این مکان‌ها برای اعتراض و ماجرای اخذ مجوز برای آن خود به معنای کنترل و بسته شدن فضای اعتراض نیست؟ کاشفی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر احزاب در این کار بودند، می‌شد تا حدی این مشکل را حل کرد. از سویی باید برای کسی که در جهت اعتراض مجوز می‌خواهد، رسمیت قائل شد نه اینکه بخواهیم آن را یک پرونده منفی برای وی در نظر بگیریم، برای همین اکنون نیاز به اعتماد‌سازی است. همانطور که نمی‌توانید به احزاب بگویید بیانیه نده، میتینگ نگذار، درباره معترضین هم نمی‌توانید بگویید اصلا شعارنده و یا در تجمعات سخنرانی نکن. ما باید از اعتراضات مدنی استقبال کنیم نه اینکه در آن شرایط هم جو را امنیتی و انتظامی کنیم. می‌بایست در چنین شرایطی اعتماد جامعه را جلب و از سویی حاکمیت هم به جامعه اعتماد کند. کشور برای مردم است. نمی‌توانید مانع مردم باشید. از سویی با فراهم آمدن بسترهای اعتراضات مدنی معتقدم که مردم هم اطمینان بیشتری داشتند.
>اعتراضات نمایشی نشود
ابراهیم نکو هم درباره اینکه اگر وزارت کشور بناباشد مکان‌هایی برای اعتراضات مردمی ایجاد کند تا با اخذ مجوز به صورت مشخص اعتراضی شکل بگیرد به معنای دیکته شدن نوع اعتراض به مردم نیست؟ می‌گوید: نباید گذاشت اعتراضات حالت نمایشی به خود بگیرد. در این راستا مطمئنا باید از تجربیات کشورهایی که چنینی مکان‌هایی را برای اعتراضات فراهم کرده‌اند بهره ببریم تا فضای دموکراسی را ایجاد کنیم نه فضای عکس آن. به هر حال اگر این شرایط به درستی فراهم شود، هم اجتماع کنندگان مصون از خطر هستند و هم آن موقع خشک و‌تر با هم نمی‌سوزند.
وی اضافه کرد: در اینگونه اجتماعات با سخنرانی‌ها و حضور چند حزب و تنظیم قطعنامه‌ای دلایل مخالفت‌ها و اعتراضات در سطح وسیع اعلام می‌شود با موضوعی که می‌تواند حتی در تصمیم‌سازی‌ها آثار مثبت هم داشته باشد.
وجود مکان برای اعتراض چیزی را حل نمی‌کند چون...
غلامرضا ظریفیان*فعال سیاسی اصلاح طلب: با وقوع حوادث اخیر امروز باردیگر بسیاری از نیازبه وجود مکان‌هایی برای اعتراضات مدنی برای مردم سخن می‌گویند و ازاین شکایت می‌کنند که چرا این مکان‌ها وجود ندارد و ازاین حیث وزیر کشور را مقصر اصلی ماجرا می‌دانند، اما معتقدم باید این موضوع را از سه وجه بررسی کنیم. این موضوع سه وجهی عبارت است از نگرش حاکمیت، عمل ساختار و عمل کارگزار.
درباره موضوع نگرش دراینباره باید گفت هنوز تکلیف شنیدن اعتراض در سازو کارهای کشور روشن نیست، یعنی نگرش مثبتی به اعتراض وجود ندارد. باید این نگرش را ایجادکرد، به نظر می‌رسد که یکی از دلایل عملی نشدن بستر اعتراضات مدنی، نبود نگرش پذیرش اعتراض است. این اعتراض هم فقط اعتراضات خیابانی نیست. مثلا اگر ما نخبگان را نقش واسط بین دولت و ملت بدانیم و اعتراض نخبگان را جدای از فریاد در خیابان تلقی کنیم، پرسشم این است که آیا در این مدت که نخبگان اعتراضات خودشان رابه شکل علمی و در چارچوب‌های تحلیلی مبتنی بر آینده پژوهی مطرح کردند به آن‌ها توجهی شد ؟ خیر، سیستم گاهی آن‌ها را هم ندیدگرفت، چون گاهی دراین مدت نگرش شنیدن اعتراض- به هر شکلی- وجود نداشته است. بنابراین تاوقتی این نگرش تغییر نکند حتی اگر فضایی برای اعتراض ایجاد کنید –که حتما هم باید ایجاد شود -ابراز اعتراضی که شنیده نشود دردی را دوا نمی‌کند. اعتراضات به اشکال مختلف تاکنون گفته شده است. باید ابتدا این نگرش «عدم قبول اعتراض» را درست کردتا اعتراض شنیده شود و به آن بخشی از اعتراض مردم که وارد است ترتیب اثر داد و آن بخشی از اعتراض که وارد نیست را بتوان با مکانیزم‌هایی در مسیر اقناع کردن مردم پیش برد.
دو وجهه دیگر کارگزار و ساختار هستند، کارگزاران ما هم تصویر درستی از شرایط موجود در کشور ندارند و در عین حال به شدت هم محافظه کار شده‌اند و نمی‌خواهند هزینه اقداماتشان را بپردازند، غافل ازاین که باید با این محافظه کاری‌ها هزینه بیشتری بپردازند مثل همین حوادث اخیر. سخنگوی دولت می‌گوید ما برای آنکه پمپ بنزین‌ها شلوغ نشود خبر افزایش بنزین را یکباره اعلام کنیم و بعد دیدیم نتیجه این به اصطلاح دور اندیشی چه شد. عدم ریسک پذیری سیستم اتفاقا ضربه بیشتری به آن وارد کرده است. از سویی ساختار هم باز نیست و گاه ناهماهنگ با کارگزار است. معتقدم اگر دولت و وزیر کشور فضاهایی برای مکان‌های اعتراض ایجاد کند اما ساختار کشور آن را نپذیرد و آنر ا تهدید تلقی کند بازهم نمی‌توان کاری از پیش برد. بنابراین مسائل کشور را به صورت یکپارچه درسه شاخص ساختار، کارگزار و نگرشی که قدرت نسبت به مسائل دارد باید بررسی کرد. نمونه عینی این موضوع را در یک موضوع بسیار ساده ترازاین‌ها مانند رفتن زنان به استادیوم شاهدبودیم که دولت به عنوان کارگزار می‌گوید من حضور زنان در استادیوم را پذیرفته ام اما ساختار می‌گوید اجازه این کار را به دولت نمی‌دهد. مسائل کشور در جامعه باید بایکدیگر حل شود. مردم، سه وجهه ساختار و کارگزارو نگرش حاکمیت را از هم جدا نمیدانند.
اکنون به نظرتان اگر امروز آقای وزیر کشور هم از محافظه کاری دربیاید و مکان‌هایی را برای اعتراض فراهم کند آیا مسئله به همین راحتی حل می‌شود؟ معتقدم که خیر ! حل نمی‌شود همانطور که مسئله ساده‌ای مثل حضور زنان دراستادیوم به یک مسئله پیچیده تبدیل شد.
رزرو هتل