ضرورت بازتعریف منافع ملی در عراق

 
 
 
 
سقوط صدام حسين در عراق بعد از 25 سال حکمراني بلامنازع، عراق را در فضاي ياس و رجا قرار داد. از يکسو مردم عراق سرمست از کنار رفتن صدام به اميد فرداي روشن نشستند و از طرف ديگر آغاز لشکر کشي نظامي آمريکا به عراق و دنباله آن تحولات بعدي نظير انحلال ارتش بعثي عراق و تشديد درگيري‌ها و جنگ داخلي، آينده تيره و تاري را پيش روي مردم عراق قرار داد. يک نظم سياسي اقتدارگرا از بين رفته بود و جامعه دچار چند دستگي شديد شده بود. شيعيان بيش از 50 درصد جمعيت عراق را دارا هستند و طي دهه‌ها محروم از حقوق سياسي و اجتماعي‌شان بودند. کردهاي سني با دارا بودن 25 جمعيت عراق از ديگر قربانيان سياست صدام بودند. در اين بين تنها 20 درصد جمعيت سني نشين عراق که عموما در شمال غربي عراق سکونت دارند، بهره‌مند از مزاياي متنوع سياسي و اقتصادي بودند. از منظري نبض قدرت در عراق صدام در دست اقليت سني نشين بود. به هر ترتيب اين نظم با مداخله يک بازيگر بيروني از هم پاشيد. طبيعي است که فروپاشي اين نظم اقتدارگرا آثار و پيامدهاي خاص خودش را داشته باشد. ذکر اين نکته از اين جهت است که پايه و خاستگاه اعتراضات و آشوب‌ها در عراق ريشه در گذشته سياسي اين کشور دارد. امروز نه خبري از ثبات سياسي و قوه قهريه قدرتمند در عراق است و نه اجماع و ائتلاف احزاب و جريان‌هاي سياسي در عراق. تجربه يک و نيم دهه اي دموکراسي در عراق گوياي اين است که جريان‌هاي سياسي در عراق هنوز نتوانسته اند بر سر منافع و امنيت ملي به جمع بندي گفتماني برسند. چه بسا استعفاي عادل عبدالمهدي در اثر فشارهاي وارده از سوي گروه‌هاي عراقي و در مرحله پاياني، بيانيه مرجعيت شيعي بود. قاطبه معترضان در عراق، شيعيان هستند. از اين جهت، واگرايي به درون جريان‌ها و احزاب رخنه کرده است. امروز ديگر صحبت از اختلاف سه جريان عمده شيعيان، کردها وسني‌ها نيست. بلکه صحبت از دسته‌بندي‌ها و گرايش‌هاي مختلف در ميان گروه‌هاي شيعه از ائتلاف قانون تا جريان صدر، الحشدالشعبي و سايرين است. قابل ذکر است که دو نخست وزير سابق عراق از مخالفان جدي عبدالمهدي بودند و بي‌ميل به سقوط دولت‌اش نبودند. بي‌جهت نبود که در پارلمان عراق، استعفاي المهدي خيلي زود پذيرفته شد و رسما عراق وارد چالش جديد سياسي براي جانشيني عبدالمهدي شد. استعفا پس از آن صورت گرفت که در اعتراض‌هاي روز جمعه نزديک به 50 معترض جان خود را از دست داد و همين امر باعث انتقاد مرجع عاليقدر شيعيان عراق از دولت شد. از امروز به مدت 30روز فرصت در خصوص تعيين تکليف نخست وزيري عراق از سوي پارلمان باقي است و طي اين مدت بايد با توافق احزاب حاضر فرد جديد را انتخاب کنند. جالب اينجاست که مطابق قانون اساسي عراق، استعفاي نخست وزيري، سقوط کل کابينه از معاون نخست وزير تا وزراست و گروه‌هاي سياسي عمده در پارلمان عراق بايد با توافق اکثريتي، فرد مورد نظر را در طي 15روز به رئيس‌جمهوري معرفي نمايند و رئيس جمهور هم 15 روز مهلت تاييد و صلاحيت دادن به نخست وزير جديد براي تشکيل کابينه دارد. با حکم رئيس جمهور کابينه و دولت دوباره تشکيل مي‌شود. نکته در همين جاست که فردي که بتواند نظر اکثريت گروه‌هاي سياسي در عراق را جلب کند، در شرايط کنوني وجود ندارد. تحولات پس از استعفاي عبدالمهدي هم چه از سوي معترضان خياباني و چه از طرف نخبگان ارشد سياسي عراق گوياي اين امر است که عراق براي بازيابي ثبات سياسي‌اش مسير سخت و دشواري دارد. براي همين گرچه استعفاي عبدالمهدي با استقبال معترضان در ميدان تحرير بغداد مواجه شد اما تحولات ميداني از تداوم اعتراض‌ها و خشونت‌ها حکايت دارد. مردم عراق تغيير را در کل سيستم حاکم در عراق مي‌خواهند و سقوط دولت فقط قطره‌اي در اقيانوس خواسته‌هاي مردم عراق است. پيام اصلي خواسته‌هاي معترضان متوجه کل بدنه قدرت در عراق است. دولت عراق از محل فروش نفت در سال 65 ميليارد دلار درآمد ارزي دارد. اين درآمد براي کشوري با حدود چهل ميليون جمعيت، رقم قابلي است و در صورت مديريت هوشمندي مي‌تواند به بستري براي توسعه و آباداني کل مردم منجر شود. سوء‌مديريت و ناکارآمدي مفرط باعث هدر رفتن اين ثروت و محروم شدن اکثريت مردم عراق از ثروت ملي‌شان شده است. از اين رو چالش اصلي در عراق کنوني در مديريت ناکارآمد است و همين سوء مديريت باعث رقم خوردن شرايط کنوني در عراق شده است.
رزرو هتل