روزنامه ابتکار
1398/09/11
راه گریز از تکانهای احتمالی قیمت‌ها چیست؟ ثبات نسبی بازار در پساگرانی بنزین
به گفته فعالان بخش خصوصی تنها راه گریز از تکانهای احتمالی بر قیمت کالاها در پساگرانی قیمت بنزین، حذف سیاستهای دستوری دولت و صدور مجوز جهت مشارکت و حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.به گزارش اقتصاد24 در زمان پساگرانی بنزین، مسئولان بهویژه وزیر صنعت به دنبال حفظ قیمت‌ها در بازار و ممانعت از ایجاد هرجومرج قیمتی و بروز سونامی قیمت‌ها است. آرامش قبل از طوفان موضوعی است که مردم ایران بارها آن را تجربه کردهاند و همواره پس از افزایش قیمت کالا و محصولات خاص و حساس، نگرانی از تکان سایر قیمت‌ها وجود دارد. جلوگیری از ایجاد سونامی گرانی پس از اجرای طرح سهمیهبندی بنزین، متولیان بخشهای مختلف اقتصادی در کشور را واداشت که در خصوص هدایت قیمت‌ها در بازار به یک اهتمام جدی برسند، اما تردید از استمرار این موضوع، هراس مجدد را در بین مردم ایجاد کرده است.
تغییر نرخ بنزین کمترین اثر ممکن را روی قیمت تمامشده کالاهای تولیدی داشت و در بخش حمل و نقل کالا نیز با توجه به عدم تغییر نرخ گازوئیل در این بخش تاکنون مشکل جدی پیش نیامده است.
از این رو، به گفته رضا رحمانی، وزیر صمت، با توجه به تدابیر اتخاذشده هم اکنون در تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور و همچنین زنجیره تولید کشور هیچگونه مشکلی نداریم. به گفته وزیر صنعت، طبق گزارشات موجود قیمت‌ها در عموم کالاها دارای ثبات قیمت هستند و نگرانی بیشتر ما بابت جو روانی بازار بوده که با افزایش حجم بازرسیها این مشکل نیز تا حدود بسیاری رفع شده است. این در حالی است که از ۱۰۰ قلم کالای ضروری مورد مصرف مردم، فقط ۱۶ قلم با افزایش حدود ۵ درصد مواجه شده است که هماهنگیهای لازم با تعزیرات حکومتی جهت برخورد جدی و خارج از نوبت در این موارد انجام شده است.
رحمانی، با اطمینانبخشی از اینکه در تعداد کثیری از کالاهای صنعتی مورد نیاز کشور، برای بیش از دو سال و در بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری نیز بین ۶ ماه تا یک سال ذخایر قابل قبول در کشور وجود دارد، میگوید: اکثر کالاهای تولیدی کشور در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزایش تولید مواجه بودهاند و آمارها موید این نکته هستند که برای تامین نیاز کشور با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد.
مراقب ادامه مسیر مقابله با گرانی باشید
در واقع با این نکاتی که وزیر صنعت بر آن تاکید دارد، بازار به دقت رصد و قیمت‌ها کاملا کنترل خواهند شد تا سونامی قیمت‌ها رخ ندهد و با توجه به تمهیدات اتخاذشده در صورت مواجه با هرگونه تخلف و افزایش قیمتی در سطح بازار برخورد جدی می‌‌شود، اما نباید غافل شد که بهترین ابزار برای ایجاد یک بازار باثبات و بدون دغدغه تکانهای قیمتی، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است.
محمدعلی صدیقی، عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد۲۴ با تاکید بر اینکه عمر کوتاهی از اجرای طرح سهمیهبندی بنزین میگذرد، گفت: با رصد بازارها متوجه تغییرات جزئی برخی قیمت‌ها میشویم. اینکه برخی از مسئولان تاکید دارند، افزایش نرخ بنزین تاثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت موضوعی کاملا اشتباه بوده، هرچند که سونامی قیمت‌ها نیز رخ نداده است.
به گفته عضو اتاق بازرگانی، در این زمان یادشده تاکنون هیچ وضعیت بحرانی و اورژانسی برای قیمت و کالاها در بازار به وجود نیامده است. وزیر صمت در خوشبینانهترین حالت، عدم افزایش نرخ کالاها را بیان کردهاند که این برمیگردد به این موضوع که افزایش نامتعارفی از افزایش قیمت کالا در سطح کشور نداشتهایم، افزایشی که منجر به ایجاد وضعیت اورژانسی و بحرانی شود، اما نباید فراموش شود که این روند ادامه خواهد داشت.
عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: هرچند اقتصاد کشور در دست دولت است، اما حداقل بخش کوچکی از آن دست بخش خصوصی است و این بخش بهعنوان فعال اقتصادی متولی امور در تجارت در اقتصاد است.
به گفته صدیقی، قیمت‌ها تاثیرپذیر از عواملی است که میتواند نقش بر تعیین (افزایش یا کاهش) داشته باشد. چطور امکان دارد بنزین گران بخرند، اما بر قیمت حمل و نقل تاثیر نپذیرد. بنزین در اقتصاد کشور یکی از اقلامی است که قیمت‌ها بر مبنای آن تعیین شده است. اولا بخش خصوصی ثابت کرده است که موضوع امنیت در کشور در درجه نخست قرار دارد. در این رابطه با دولت همراه بوده و این موضوع را ثابت کردهاند.
راهکارهای جلوگیری از سونامی قیمت‌ها
صدیقی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای تداوم ثبات قیمت کالاها و جلوگیری از سونامی قیمت‌ها وجود دارد؟ گفت: اکنون بازارها مملو از کالا است و هیچ کمبودی وجود ندارد، اما خریداری نیز برای کالاهای تولیدی وجود ندارد. متاسفانه به دلیل تحریمها و تکانهای اقتصادی خریداری برای کالاهای ایرانی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات بخش خصوصی با مدیریت دستوری و عامرانه حل نمیشود، ادامه داد: دولت میتواند با در نظر گرفتن شرایط حاضر اجازه دهد بخش خصوصی خودش با برنامهریزی مدیریت کند چراکه بخش خصوصی میتواند اقتصاد را در مقابل شوکها و تحریمها مقاوم کند.
درخواست این عضو فعال بخش خصوصی از دولت در راستای تحکیم و حفظ در بازار کالاها این است که دولت وارد تجارت و رانت نشود، بلکه فقط نظارت داشته باشد. «در حال حاضر و با توجه به شوکهایی که طی سالهای اخیر به اقتصاد کشور وارد و رکود بر اقتصاد همچنان باقی است، تنها یک سوم از سرمایه بخش خصوصی باقی مانده است و این بزرگترین آسیبی است که میتواند به نوبه خود بیسابقه باشد، اما بخش خصوصی ثابت کرده است که با توجه به ظرفیتهای موجود توانسته است از بحرانها عبور کند. شرط تداوم این مبارزه، تنها دسترسی آسان فعالان اقتصادی به تجارت و همچنین کاهش بوروکراسیهای دولتی و عدم دخالت دولتها در امور اقتصادی کشور است».
صدیقی در پایان با تاکید بر اینکه اگر دولت همراه قابل اعتمادی برای فعالان اقتصادی باشد قطعا از ایجاد سونامی گرانی جلوگیری می‌‌شود گفت: بخش خصوصی در بهترین شرایط میتواند همراه وزارت صنعت در حفظ ثبات قیمت‌ها پیشتاز باشد و این مرهون مدیریت صحیح دولت است.
چرا سونامی قیمت‌ها با گرانی بنزین رخ نداد؟
سونامی قیمت‌ها و دومینوی گرانی کالاهای اساسی و غیراساسی به دنبال افزایش نرخ بنزین، سیاستی است که با توجه به تجربههای گذشته در موضوع گرانی بنزین، به مردم کشور ثابت شده است. از اینرو، این بار وزارت صنعت با تمهیدات لازم در پی ایجاد فضایی امن برای عرضه کالاهاست و به نظر میرسد تا اینجای کار موفق بوده است.
عماد اسکندری، فعال در حوزه پخش مواد غذایی در بازار تهران در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد۲۴ میگوید: امروز با ایجاد جو روانی شاهد تغییر قیمت بسیار اندکی بر روی برخی از مواد غذایی بودهایم و سونامی قیمت‌ها ایجاد نشد.
به گفته این فعال صنفی، نظارت صورتگرفته از سوی وزارت صنعت و تعزیرات، باعث ثبات قیمت و کوتاهی دست دلالان از این بازار شده است.
اسکندری ادامه داد: اما ناگفته نماند که تغییر در قیمت حمل و نقل به واسطه گرانی بنزین باعث حرکت صعودی قیمت‌ها هرچند ناچیز شده است که امیدوار هستیم با تخصیص سهمیه مناسب جهت جبران گرانی بنزین به وانتبارها از ادامه مسیر گرانی مواد غذایی جلوگیری شود.
به گفته این بنکدار مواد غذایی، دولت میتواند به راحتی از بروز تکانهای قیمت بر کالاها جلوگیری کند چراکه در طی این مدت زمان ثابت کرده است که توانایی کنترل بازار را دارد و اگر در ادامه شاهد گرانی کالاها باشیم نشان میدهد که این موضوع به طور عمد صورت گرفته است.
اسکندری تاکید کرد: فعالان اقتصادی به دنبال راهی برای فروش کالاهای خود هستند، از اینرو این طرز فکر هیچ سنخیتی با گرانی ندارد. پس اگر حرکت دومینوی افزایش قیمت‌ها آغاز شود قطعا مقصر اصلی جای دیگری غیر از فعالان اقتصادی هستند و باید دولت قبل از وقوع هر مشکلی دلالان و سودجویان در بازار را به هر نوعی خارج از سیستم توزیع قرار دهد و در این شرایط میتوانیم با اعتماد به وعدههایی که از سوی مقامات ارائهشده خوشبین باقی بمانیم.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» جابه‌جایی مسئولان سیاست خارجی اروپا را بررسی می‌کند
خداحافظی موگرینی با اتحادیه اروپا
ژوبین صفاری
انتخابات یازدهم زیر سایه بحران هویت
رئیس مجلس اعلام کرد برای انتخابات مجلس برنامه دارد ولی برای ریاست جمهوری 1400 برنامه ندارد
مروری بر بخت‌های اصلی دریافت جایزه اسکار در شاخص‌ترین بخش‌ها
چه کسی آدمک طلایی را به خانه می‌برد؟
راه گریز از تکانهای احتمالی قیمت‌ها چیست؟
ثبات نسبی بازار در پساگرانی بنزین
آخرین تحولات توافق هسته‌ای پس از پیوستن شش کشور اروپایی به اینستکس
نجات برجام یک موفقیت مهم دیپلماتیک است
فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) خبر داد
شناسایی کشته‌شدگان حوادث اخیر و سرکشی به خانواده آنها
سقوط اخلاق در سطل زباله
رهبر انقلاب اسلامی:
اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید
حسام‌الدین آشنا:
همه ما باید پاسخگوی کشته‌شدگان بی‌گناه باشیم
دستور فوری نوبخت برای معافیت مالیاتی 100 درصدی هنرمندان در سال آینده
دبیر ستاد انتخابات کشور:
داوطلبان انتخابات مجلس فعالیت تبلیغاتی نداشته باشند
سردار جلالی:
وزارت اطلاعات، احتمال نفوذ دشمن در سیستم مدیریتی کشور را بررسی کند
در جلسه هیئت دولت
موادی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب شد
