روزنامه مردم سالاری
1398/09/11
بغداد به‌دنبال نخست وزیر جدید
در جریان جلسه دیروز (یکشنبه) پارلمان عراق استعفای نخست‌وزیر این کشور پذیرفته شد. به گزارش ایسنا، «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق امروز، یکشنبه ضمن قبول استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق خطاب به برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق از او خواست براساس ماده ۷۶ قانون اساسی این کشور نخست وزیر جدید معرفی کند. جلسه فوق‌العاده دیروز پارلمان عراق برای بررسی استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری، قانون انتخابات و درگیری‌ها و کشته‌های استان‌های جنوبی به خصوص شهر ناصریه مرکز استان ذی‌قار تشکیل شد. عادل عبدالمهدی در پی تظاهرات مردمی عراق و بعد از اظهارات مرجع عالیقدر شیعیان و درخواست برای کناره‌گیری شنبه درخواست استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد. ساز و کار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به این گونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت گرفته و براساس این ماده رئیس‌جمهور ریاست کابینه را برعهده می‌گیرد. بعد از آن رئیس‌جمهوری به مدت ۱۵ روز نامزدی را برای تشکیل دولت مکلف می‌کند. همچنین یک پنجم اعضای پارلمان می‌توانند خواستار استیضاح نخست وزیر شوند در عین حال می‌توان با اکثریت مطلق تعداد اعضای پارلمان دولت را برکنار کرد و در صورت برکناری نخست وزیر، دولت مستعفی قلمداد میشود. یک منبع در پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک فاش کرد که اسامی مختلفی برای جانشینی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور مطرح شده است که بارزترین آنها حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین و رئیس ائتلاف النصر، عزت شابندر سیاستمدار و نماینده سابق و علی الشکری، نماینده سابق پارلمان و مشاور کنونی رئیس‌جمهوری عراق هستند. این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: علی الشکری که یک حقوقدان مورد احترام در محافل سیاسی عراق است و هیچ‌گونه اتهامی در زمینه فساد ندارد، شانس بیشتری برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق داراست.نقطه نفوذ همه مصیبت‌های عراق
استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری عراق که اولین نشانه از پیروزی جنبش مردمی این کشور است شاید آغازی برای کوتاه آمدن و امتیازدهی برخی مسؤولان حاکم باشد اما برای بازگشت آرامش به این کشور و عقب‌نشینی معترضان کافی نیست چراکه این استعفا خواسته اصلی نبوده است بلکه خواسته اصلی مردم عراق کنار رفتن طبقه سیاسی فاسد، لغو قانون اساسی، انجام اصلاحات فراگیر که عدالت اجتماعی را محقق کند، لغو سهمیه‌بندی طایفه‌ای و نابودی تمام میراث اشغالگری آمریکاست که عامل اصلی تمامی بحران‌هاست.
به گزارش ایسنا، عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم در یادداشتی درباره تقدیم استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق نوشت: «عبدالمهدی که اکتبر ۲۰۱۸ نخست‌وزیر عراق شد مردم او را انتخاب نکرده بودند و برای در اختیار گرفتن قدرت شایستگی لازم را نداشت بلکه به عنوان بازیچه‌ای از سوی فراکسیون‌های فاسد انتخاب شد. او ضعیف‌ترین فرد بود و از حمایت قبیله یا فراکسیون سیاسی شناخته‌شده‌ای برخوردار نبود و مثل آب بی‌بو و طعم بود. عبدالمهدی استعفای به تأخیر افتاده خود را که بعد از قتل ۴۲۰ معترض و زخمی شدن ۱۵ هزار تن تقدیم کرد، اینگونه توجیه کرد که درخواست سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان را پاسخ داده است. حتی اگر این مساله درست باشد کوتاهی در حق خیزش مردمی و نقش آن و دستاورد بزرگشان است. معترضان بودند که طبقه سیاسی حاکم را رسوا کردند؛ طبقه سیاسی که منابع کشور را به غارت بردند و مردم را گرسنه گذاشتند و باعث شدند یک پنجم‌شان زیر خط فقر باشند و از خدمات عمومی بی‌بهره باشند آن هم در کشوری که درآمدهای نفتی‌اش حداقل به ۲۰ میلیارد دلار در ماه می‌رسد. سیستانی حق داشت از عبدالمهدی بخواهد استعفا کند و انتخابات سراسری برگزار شود اما خواسته مهم‌تر محاکمه تمامی فاسدان و بازگرداندن بیش از یک تریلیون دلار است که از منابع کشور و درآمدهای نفتی آن طی ۱۶ سال به غارت رفته است. همچنین تقویت وحدت ملی و دولت مدنی و اصلاح ارتش عراق و اخراج تمامی نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی از جمله مهم‌ترین خواسته‌ها هستند.کسانی که به تظاهرکنندگان بی‌گناه تیراندازی کرده و کشتارها را به راه انداختند باید به صورت عادلانه محاکمه شوند و در رأس آنها خود عبدالمهدی است که بیشترین مسؤولیت را برعهده دارد و راضی شد به عنوان یک ابزار سرکوبگر از او استفاده کنند وگرنه باید همان روز اول استعفا می‌کرد. ریختن خون معترضانی که به صورت مسالمت‌آمیز تجمع کرده بودند از گناهان کبیره است. تعجب می‌کنیم که برخی می‌خواهند آمریکا و هم‌پیمانان عربش را از تلاش برای نفوذ به اعتراضات مردمی عراق تبرئه کنند. آنها برای منحرف کردن تظاهرات از مسیر خود با هدف نابودی دولت عراق و ایجاد جنگ داخلی و ممانعت از بازگشت عراق به جایگاه خود در منطقه و حمایت از محور مقاومت و مسائل عادلانه امت اسلام از جمله مساله فلسطین تلاش می‌کنند. تمامی مصیبت‌های عراق به اشغالگری‌های آمریکا و به مشارکت و هم‌دستی کسانی برمی‌گردد که روی تانک‌های آمریکا به عراق بازگشتند و از طریق روند سیاسی به قدرت رسیدند که پایه و اساس آن طایفه‌گرایی است. عراق ملی و عاری از فساد و طایفه‌گرایی که برپایه برابری و عدالت اجتماعی و دستگاه قضایی مستقل و ارتش قوی باشد به هیچ وجه با محور مقاومت تناقض ندارد که نقطه مقابل تمامی تلاش‌های آمریکا برای سلطه‌جویی و سدی در برابر هرگونه نفوذ خارجی است چراکه چنین عراقی علیه طرح آمریکا و اسرائیل است همانطور که همواره بوده است به جز آن سال‌های سیاهی که تحت اشغال آمریکا بود و کسانی که روی تانک‌هایش به این کشور آمدند بر آن حکومت می‌کردند. حتی اگر این مساله پذیرفته شود که آمریکا به جنبش مردمی عراق نفوذ کرده عبدالمهدی و امثال او کسانی نیستند که بتوانند با آمریکا مقابله کنند چراکه خودشان از رحم همین آمریکا متولد شده‌اند و از مهم‌ترین ابزارهایش هستند. اگر این جنبش مردمی علیه نفوذ بیگانگان در عراق است بعد از اینکه این کشور به میدان نزاع و رقابت بین نفوذ ایران و آمریکا تبدیل شد باید به این سؤال جواب داد که چرا منافع آمریکایی در عراق همزمان با کنسولگری‌های ایران به آتش کشیده نمی‌شوند؟ چرا شعار «آمریکا اخراج اخراج» را نمی‌شنویم.
