«ابتکار» پیمادهای استعفای عبدالمهدی را در گفت‏و‏گو با یک پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه بررسی می‌کند

تداوم بن‌بست سیاسی در عراق
محمدرضا ستاری
یک ماه پس از شروع موج جدید اعتراضات در عراق، سراسر این کشور در آشوب به سر می‌برد. در این میان و در‏حالی‏که نوعی تشتت سیاسی نیز میان جریان‌های این کشور وجود دارد و برخی از ائتلاف‌های پرنفوذ پارلمان خواستار استیضاح و برکناری عادل عبدالمهدی نخست‏وزیر عراق بودند، وی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نامه خود جهت کناره‌گیری از سمت نخست‏وزیری را تقدیم پارلمان می‌کند.
عادل عبدالمهدی در این بیانیه تصریح کرده است که برای پاسخ به دعوت مرجعیت دینی و تسهیل و تسریع در انجام آن در سریع‏ترین زمان ممکن، نامه‌ای رسمی را درباره درخواست استعفایش از ریاست دولت کنونی به پارلمان عراق ارائه خواهد داد تا پارلمان بتواند در گزینه‌های خود بازنگری کند.


در همین راستا و در‏حالی‏که پارلمان عراق جهت بررسی استعفای عادل عبدالمهدی و نیز خشونت‌های صورت گرفته در این کشور که منجر به کشته شدن صدها نفر شده تشکیل جلسه داده است، روز گذشته کابینه عراق نیز در نشستی فوق‏العاده که به نظر می‌رسد آخرین نشست دولت به ریاست عادل عبدالمهدی باشد ضمن قبول استعفای وی و رئیس دفترش، از پارلمان خواست تا برای برون‏رفت از شرایط کنونی کشور به دنبال راهکاری مناسب باشد.
اعتراضات ریشه‌دار
در همین رابطه، اردشیر پشنگ پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه طی گفت‏و‏گویی با « ابتکار» در مورد تداوم اعتراضات در عراق و نیز وضعیت کنونی این کشور توضیح می‌دهد: اعتراضات عراق، اعتراضاتی ریشه‌دار است. دست‏کم از سال 2011 اعتراض به وضعیت معیشتی، ناکارآمدی و وعده‌های عملیاتی نشده دولت در خصوص مباحث اساسی همچون تامین امنیت، تامین برق، آب شرب و بهداشت به‏صورت جدی وجود داشته است. این اعتراضات تاکنون همواره خونین رقم خورده و تنها در فاصله زمانی 2014 تا 1017 که داعش در عراق ظهور کرد و مسئله امنیت به اولویت اول کشور تبدیل شد، ما شاهد کاهش اعتراضات بودیم.
همانطور که ذکر شد ریشه اصلی اعتراضات عراق به ناکارآمدی دولت و نظام حاکم این کشور باز‏می‏گردد. همچنین فساد بسیار گسترده و سیستماتیک را نیز می‌توان از عوامل مهم اعتراضات این کشور دانست. در کشوری که روزانه 4 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، بیش از 40 درصد مردم در فقر مطلق به سر می‌برند. در عراق، بیکاری بسیار شدید بوده و به رغم سرمایه‌گذاری‌های گسترده بین‌المللی، شاهد هستیم به سبب بی‌کفایتی حاکمان، نارضایتی در این کشور روز‏‏به‏روز عمیق‌تر می‌شود. در دو ماه اخیر نیز علی‏رغم کشته شدن بیش از 400 نفر و زخمی شدن 8 هزار نفر، مردم همچنان در حال اعتراض هستند؛ اعتراضی که می‌توان آن را به ناتوانی و فساد گسترده دولتی نسبت داد.
عبدالمهدی از خودی‌ها ضربه خورد
پشنگ همچنین در خصوص استعفای عادل عبدالمهدی و تحولاتی که پس از وی رخ خواهد داد، اظهار می‌کند: عادل عبدالمهدی به شخصه می‌توانست نخست‏وزیری باشد که گام‌های مهمی را برای عبور عراق از یک مرحله مهم بردارد. او یکی از معدود چهره‌های سیاسی در عراق است ‏که مورد وثوق دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی این کشور قرار دارد. به باور من در این دوره عادل عبدالمهدی عمدتاً از خودی‌ها ضربه خورد. یعنی میزان توطئه‌هایی که گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی شیعی در بغداد علیه نخست‏وزیری و تداوم حضور وی داشتند، بسیار موثرتر از بحث اعتراضات بود.
می‌توان گفت که عمدتاً اعتراض‌ها به دولت عادل عبدالمهدی معطوف نبود. او کمتر از یکسال است که روی کار آمده و طبیعتاً در این مدت هیچ دولتی قادر نخواهد بود برای برون‏رفت از مشکلات گام‌هایی جدی بردارد. در واقع عادل عبدالمهدی میراث‏دار وضعیت 15 ساله اخیر و در حال گذار عراق است. وضعیت پربحرانی که طبیعی بود سرانجام او را تبدیل به یک قربانی جدی سیاسی در شرایط کنونی خواهد کرد. البته در این میان برخی گروه‌های شیعی پارلمان نیز در‏صدد بودند تا با کنار زدن وی، زمینه را برای بازگشت برخی افراد یا چهره‏های جدید به عرصه قدرت فراهم کنند.
تداوم بن‌بست سیاسی در عراق
این تحلیلگر مسائل عراق همچنین در خصوص دورنمای آتی تحولات در این کشور می‌گوید: استعفای عبدالمهدی به اعتقاد من دال بر اینکه قدمی رو به جلو و عبور از بن‌بست سیاسی باشد نیست. اعتراضات و بن‌بست سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت و به نظر می‌رسد شرایط کشور پس از عادل عبدالمهدی پیچیده‌تر رقم بخورد.
فعلاً از منظر قانون اساسی، رئیس‌جمهوری به مدت 15 روز پس از استعفای رسمی نخست‏وزیر سکان دولت را در دست می‌گیرد و طی این مدت باید زمینه معرفی کاندیدای جدید را فراهم کند. در تشکیل دولت عادل عبدالمهدی، ما شاهد هفته‌ها نزاع و رقابت میان گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی بودیم؛ در تعیین نخست‏وزیر پس از عادل عبدالمهدی نیز در شرایط بحرانی کنونی به نظر می‌رسد با توجه به تجارب قبلی، احتمال اینکه این روند، روندی پیچیده، زمان‌بر و توام با بحران سیاسی باشد، بسیار متحمل است. لذا به نظر می‌رسد پس از عادل عبدالمهدی بحران ادامه‏دار خواهد بود؛ زیرا کنار رفتن او خواست جدی تظاهر‏کنندگان عراقی نبود و معترضین به کلیت سیستم حاکم اعتراض دارند.
چاره کار در تغییر قانون اساسی نیست
پشنگ، در خصوص عوامل موثر در برون‌رفت از بحران عراق نیز تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد چاره کار عراق در تغییر قانون اساسی نیست؛ زیرا مشخص نیست در صورت تغییر قانون اساسی هم چه کسانی نمایندگان واقعی مردم خواهند بود. در این میان برخی گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی از آب گل‏آلود فعلی در حال سوء‏‏استفاده هستند. برخی به دنبال اخذ اختیارات دولت اقلیم کردستان بوده و برخی دیگر نیز به دنبال افزایش اختیارات نخست‏وزیری هستند؛ اما عراق که یک نظام سیاسی دموکراتیک و برآمده از آرای مستقفیم مردم است، عمده مشکلاتش در زمان اجرای قانون، ایفای مسئولیت‌ها، شفافیت دولت و عدم قدرت نهادهای رسمی و مدنی نظارتی بر کار حاکمان است. اگر این موارد صورت نگیرد، هر سیستم دیگری هم که روی کار بیاید با همین مشکلات دست و پنجه نرم خواهد کرد.
از نظر سیستماتیک فکر می‌کنم که عمل به قانون اساسی و هر چه فدرالی‌تر شدن عراق می‌تواند از بار مشکلات کنونی بکاهد. در سیستم فدرالی که نمونه نسبتاً موفق آن را در اقلیم کردستان شاهد هستیم، آرا مردم مستقیم‌تر، دولت کوچک‌تر و پاسخگوتر خواهد بود. هر چند در اقلیم کردستان عراق نیز مشکلات مختلف و عدیده‌ای وجود دارد، اما اقلیم کردستان قابل مقایسه با سایر نقاط کشور از منظر کارهای زیربنایی و اقدامات دولت محلی نیست. لذا تجربه اقلیم تجربه‌ای مناسب برای عراق خواهد بود و با توجه به وضعیت موزائیکی اقوام در این کشور، اگر بتوانند طبق قانون اساسی که شورای استانی یک استان درخواست فدرالی شدن می‌دهد حرکت کند (پیش از این چنین مسئله‌ای را در استان‌هایی نظیر بصره، ذیقار، نینوا و دیالی شاهد بودیم)، محتملاً کارآمدی در سطح محلی افزایش خواهد یافت.