روزنامه ابتکار
1398/09/09
تاثیر جنجالی‌ترین تصمیم اقتصادی دولت بر قیمت کاهای اساسی بررسی شد تکرار ارز 4200!
کیمیا نجفیارز 4200 تومانی، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم بود که از همان ابتدا سیل عظیم انتقادها را به سمت خود روانه کرد. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، تخصیص ارز دولتی نهتنها موثر بر کنترل قیمت‌ها نبود؛ بلکه باعث بهوجودآمدن فسادهای مالی بسیاری شد. در این بین، گاهی زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی محافل و از بین رفتن رانت ایجاد شده به میان می‌آمد، اما این اقدام تنها در حد یک حرف باقی ماند، این در حالی بود که در مقابل موافقان تخصیص ارز دولتی به برخی از کالاها از ماندن این ارز استقبال می‌کردند. این کش‌وقوس‌ها ادامه داشت و نهایتا با گذشت زمان مشخص شد که هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 تومانی در دست نبود. اکنون با وجود انتقادهایی که از مدت‌ها قبل نسبت به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت و بارها حرف حذف آن به میان آمده بود، به نظر می‌رسد که این داستان پایانی ندارد و آنطور که شنیده میشود قرار بر این است که بار دیگر در بودجه سال آتی (1399) کالاهای اساسی با این نرخ بسته شود.
اخیرا صحبت‌ها حاکی از این است که ارز 4200 تومانی در سال آتی همچنان پابرجاست. در این رابطه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ با ارز 4200 تومانی خبر داد. این مسئله در حالی مطرح میشود که طیف گسترده‌ای از اقتصادانان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی به رانت عظیمی که با وجود تخصیص این ارز به وجود آمده است اشاره می‌کنند و بر این باورند که باید در تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی تجدیدنظر شود. البته در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اگر در سال آتی تخصیص ارز 4200 تومانی با نظارت دقیق‌تری صورت بگیرد می‌تواند در کنترل قیمت‌ها موثر باشد، اما اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی تا چه میزان می‌تواند به هدف مورد نظر مسئولان در سال آتی نزدیک شود، خود جای سوال دارد. در این راستا هادی حق‌شناس، اقتصاددان با اشاره به تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در سال آتی و امکان تاثیر آن در کنترل قیمت‌ها به «ابتکار» گفت: «ارز دولتی می‌تواند منجر به عرضه کالاها با قیمتی پایین‌تر بشود. اما باید بدانیم که تورم در اثر ارز 4200 تومانی شکل نمی‌گیرد، به عبارتی دیگر، تورم ناشی از قیمت بازار آزاد ارز بوده و توجهی به ارز دولتی نخواهد داشت».
وی در ادامه افزود: «مطمئنا اگر کالا با نرخ ارز دولتی وارد شود، توزیع آن با مکانیزم صحیحی باشد و به دست مصرف‌کننده واقعی هم برسد باز هم تورم تحت تاثیر بازار ارز آزاد خواهد بود».
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راهکاری برای کنترل بهتر تورم اشاره کرد و گفت: «شاید اگر دولت مکانیزم دیگری را برای توزیع کالا انتخاب می‌کرد به نتیجه بهتری می‌رسید. به عنوان مثال اگر کالای اساسی با نرخ واقعی وارد می‌کرد اما کالا را با قیمتی که مد نظر دولت برای حمایت بود تحویل مصرف‌کننده می‌داد، به ثبات نزدیک‌تر می‌شد. به عبارتی دیگر، اگر دولت تمایل دارد که کالای اساسی را با قیمت دلخواه و نسبتا پایین به دست مصرف‌کننده برساند باید آن را از طریق شبکه‌های توزیع انجام می‌داد. اما از سوی دیگر در قیمت ارز برای واردات کالاها یکسان‌سازی اتفاق می‌افتاد رانت، فساد و اینگونه اتلاف منابع به وجود نمی‌آمد».
این اقتصاددان به ایجاد بستر فساد در شرایط دونرخی شدن کالا اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: «ما باید بدانیم هنگامی که دو نرخی برای یک کالا به میان بیاید، حتما بستر فساد ایجاد خواهد شد. اما آیا اینکه با تشدید نظارت می‌توان این بستر فساد را کم و یا زیاد کرد مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد».
وی افزود: «در اینکه هر کالای دونرخی باشد و در آن بخش بستری برای فساد ایجاد شود هیچ شکی نیست. ولی من معتقدم که می‌توان با نظارت‌ها بستر را کم‌رنگ و یا با عدم نظارت این بستر را پررنگ‌تر کرد. بنابراین ارز دولتی و آزاد حتما بستر فساد و رانت را ایجاد می‌کند، هنگامی که صحبت از ارز دولتی در سال آتی به میان می‌آید، این پرسش مطرح میشود که ارز دولتی در بودجه سال آینده می‌تواند رانت و فساد بیشتری ایجاد کند یا خیر؟ من می‌گویم دو نرخی بودن زمینه‌ساز رانت و فساد است، اما تمام این مسائل بستگی به این دارد که تا چه میزان نظارت دقیق وجود داشته باشد، اگر دولت مجهز به نظارت کاملی باشد می‌تواند رانت و فساد را به حداقل برساند».
ارز 4200 تومانی دست از سر ما برنمی‌دارد
«ارز 4200 تومانی دست از سر ما برنمی‌دارد» واکنش بسیاری از رسانه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران به ماندن ارز دولتی در بودجه سال 99 است. آنها می‌گویند که از ابتدای داستان ارز دولتی تا شرایط حال حاضر بسیاری از تحلیلگران بارها مصیبت‌هایی وارده ناشی از ارز 4200 تومانی را گوشزد کرده‌اند، اما با وجود تمام هشدارها گویا قرار بر این است که تخصیص ارز به کالاهای دولتی ادامه داشته باشد و در این شرایط نمی‌توان منتظر پیامد مثبتی بود. آنها معتقدند که این سیاست در اقتصاد به نتیجه مطلوب نرسیده است و نهتنها باعث کنترل قیمت کالاهای اساسی نشد؛ بلکه تنها بستری برای افزایش رانت و فساد ایجاد کرد و اکنون باید منتظر گسترش این بستر در ماه‌های پیش‌رو نیز باشیم. این مخالفت‌ها در حالی است که مسئولان مربوطه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تخصیص ارز دولتی با نظارت‌های کافی ضرورت دارد، چراکه اگر به جای دلار 4200 تومانی از ارز نیمایی برای کالاهای اساسی استفاده شود در آن صورت همه اجناس با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد بود و دولت برای کنترل و مهار تورم باید ارز دولتی را در بودجه سال 99 حفظ کند. در این راستا دولت با مسلط شدن بر شرایط و تشدید نظارت‌ها در زمان تخصیص ارز دولتی، مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که کش‌وقوس‌ها درخصوص ارز دولتی برای سال آتی نیز ادامه‌دار خواهد بود و تنها گذشت زمان است که می‌تواند تاثیر ماندن ارز دولتی در بودجه سال آینده بر کنترل قیمت‌ها را نشان دهد. باید منتظر ماند و دید که این سیاست طبق نظر مخالفان شکست‌خورده خواهد بود و یا بر اساس نظر موافقان می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند.
سایر اخبار این روزنامه
گزارش «ابتکار» از سفر غیرمنتظره رئیس ایالات متحده آمریکا به افغانستان
ترامپ در کابل به دنبال چیست؟
محمدعلی وکیلی
رفتارشناسی مسئولان درخصوص اتفاقات بنزینی
تاثیر جنجالی‌ترین تصمیم اقتصادی دولت بر قیمت کاهای اساسی بررسی شد
تکرار ارز 4200!
ترابیان: مدرسه فرانسوی هم برای فرزندانش پیدا کرده بود
افشاگری جالب درباره توافق ایران با هروه رنار
«ابتکار» اهمیت وجود مشاوران حوزه ارتباطات در کنار مسئولان دولتی برای پاسخگویی را بررسی می‌کند
«ابتکار» از تلاش تندروها برای ساقط کردن دولت گزارش می‌دهد
دولت در سیبل سقوط
نبود اراده یا تخصص در مدیران شهری؛ چه چیزی سبب شده تهران دومین شهر آلوده جهان باشد؟
درپی تعرض به کنسولگری ایران در نجف
وزیر خارجه عراق عذرخواهی کرد
عباسعلی کدخدایی :
شورای نگهبان از پیروزی یا شکست افراد متضرر نمی‌شود
صلح در پناه پذیرش تنوع
امیر دریادار موسوی: قدرت اطلاعاتی ایران در دریا بی‌نظیر است
