تهران دومین شهر آلوده جهان شد




زهرا کشوری


خبرنگار
تهران دیروز دومین شهر آلوده جهان بعد از بیشکک قرقیزستان بود. پایتخت‌نشین‌ها در حالی وارد هفته دوم آلودگی‌ها شدند که براساس پیش‌بینی‌ها قرار بود جمعه‌ای بارانی و برفی را تجربه کنند و نفس براحتی بکشند. اما نیمه شب پنجشنبه تهرانی‌ها تنها شاهد بارش بسیار کوتاهی بودند که از پس آلودگی‌ها پایتخت برنیامد. وضعیت آلودگی تهران به حدی است که مسئولان باز هم مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کردند تا دوباره این سؤال در ذهن عموم جا بگیرد، چرا پایانی بر آلودگی‌های کشنده هوا نوشته نمی‌شود و پاییز و زمستان هر سال نفس شهروندان کلانشهرها از جمله تهرانی‌ها بند می‌آید؟ گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد پاسخ این سؤال به اجرا نشدن برخی از مصوبه‌های روی زمین مانده قانون هوای پاک برمی گردد. مصوبه‌هایی که به گفته آنها در حال حاضر یا در ایستگاه بی‌پولی مانده‌اند یا پشت تحریم‌های یکجانبه!
تیرماه 95 مقرر می‌شود برنامه یکساله‌ای برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌و‌نقل عمومی در کلانشهرها با تخصیص ۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد اجرایی شود که متأسفانه این مصوبه نیز به مرحله اجرا نرسید. البته جایگزینی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده مسأله‌ای است که سال‌ها روی میز تصمیم‌گیری مسئولان قرار دارد. این مصوبه هم در حال حاضر به بی‌پولی خورده است. آنطور که«بهزاد اشجعی» کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست کشور «به ایران» می‌گوید پردیسانی‌ها برای حل آن با توجه به شرایط موجود، طرح جامع «اسقاط وسایل نقلیه» را تهیه و به هیأت دولت ارسال کرده‌اند. آنها به دولت پیشنهاد کرده‌اند برای تسریع در روند خروج خودروهای فرسوده، واردکنندگان خودرو و قطعات ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شوند.
 به‌گفته اشجعی در این طرح خروج خودروهای فرسوده از کلانشهر‌های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، ، شیراز و کرج در اولویت قرار می‌گیرد. این طرح جدید پردیسانی 500 میلیارد تومان هزینه می‌خواهد.
آنها برای اجرای مصوبات اردیبهشت ماه سال‌جاری و مهرماه سال گذشته هم همین پیشنهاد در نظر گرفته‌اند. براساس مصوبات سال گذشته و امسال مقرر شده بود شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های انژکتوری منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری شود و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز موظف شده بود برای تردد موتورسیکلت‌های فرسوده محدودیت‌های قانونی اعمال کند. اما این مصوبه هم به مانع برمی خورد و اجرایی نمی‌شود. به‌گفته اشجعی مسأله به مشکل تولیدکنندگان موتورسیکلت‌ها برمی‌گردد. براساس بند ۱۱ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک، تولیدکنندگان موظفند برای تولید هر موتورسیکلت یک موتور فرسوده را اوراق کنند. در غیر این صورت اجازه شماره‌گذاری به آنها داده نمی‌شود اما این امکان برای تولیدکنندگان وجود ندارد. اشجعی می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط زیست به دولت پیشنهاد می‌دهد که تولیدکنندگان از ظرفیت موتورسیکلت‌های توقیفی استفاده کنند تا مشکل تولید موتورسیکلت‌های جدید رفع شود و آنها شماره‌گذاری شوند. این پیشنهاد البته با موافقت رو به رو نمی‌شود.»
همچنین قرار بود موتورسیکلت‌های دستگاه‌های دولتی و کل ناوگان موتورسیکلت‌های شرکت‌های حمل و نقل پیک موتوری برقی شود که متأسفانه این مصوبات نیز همچنان عقیم مانده است. آن‌طور که «داریوش گلعلی‌زاده» مدیر دفتر هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به «ایران» گفته است 10 درصد تولید موتورسیکلت‌ها باید به تولید موتورسیکلت‌های برقی اختصاص یابد و به ازای آن یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود. اما تولید موتورسیکلت‌های برقی به‌دلیل گرانی باتری انجام نگرفته است. این موضوع هم به مانع «تحریم»‌ها خورده است. نکته‌ای که گلعلی‌زاده از آن به آماده نبودن زیرساخت‌ها یاد می‌کند.
مترو  به ایستگاه نرسید
 براساس مصوبه چهار مهر سال 97 هیأت وزیران، قرار بود یک و نیم میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات خرید واگن مترو که سهم تهران ۶۳۰ دستگاه واگن بوده اختصاص یابد. به گفته «علی امام» مدیرعامل مترو هزینه هر واگن مترو به طور میانگین یک میلیون یورو است. این سؤال هم پیش می‌آید که آیا از درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین، پولی به حمل و نقل عمومی می‌رسد تا بتواند گره کور آسمان خاکستری تهران را بگشاید؟ پاسخ علی امام نشان می‌دهد که از نمد گران شدن بنزین کلاهی برای حمل و نقل دوخته نمی‌شود. او می‌گوید:«تاکنون سابقه نداشته است که از افزایش قیمت بنزین سهمی به حمل و نقل عمومی اختصاص یابد و با‌وجود جلسات مدیران عامل مترو کلانشهرها با نمایندگان مجلس تاکنون در این زمینه نتیجه‌ای حاصل نشده است.»  «شینا انصاری» مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هم در توئیترش می‌نویسد:«اگر موادی که در قانون هوای پاک مصوب سال ١٣٩٦ و آیین نامه‌های اجرایی آن، از جانب ١٨ دستگاه متولی و دخیل موضوع در زمان مقرر در قانون اجرایی می‌شد، امروز تهران و سایر کلانشهرهای کشور روزهای ناسالم کمتری داشتند.»