زندان‌ها به حاشیه شهرها منتقل می‌شوند

سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: از مردم کشورمان که با هوشیاری، زمان شناسی و بصیرت خود در سراسر شهرها و مراکز استان‌ها و تهران در صحنه حاضر شدند و جلوه‌ای بسیار زیبا از بصیرت، ولایت مداری، زمان شناسی، دشمن شناسی و دشمن ستیزی را به نمایش گذاشتند، تشکر می‌کنم.
به گزارش ایسنا رئیس قوه قضائیه در این دیدار تاکید کرد: در فضای مبارزه با فساد تفاوتی میان مرکز کشور که تهران است با مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. در هرکجا که فساد پیدا شود باید با آن مبارزه کرد. نمایندگان محترم مجلس هم این موضوع را در حوزه‌های انتخابیه خود پیگیری کنند. ما در قوه قضائیه، مجلس و نمایندگان را کنار خودمان می‌بینیم و می‌دانیم که امروز دغدغه نمایندگان مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.
رئیسی با بیان این که مسئله اطاله دادرسی یکی از برنامه‌هایی است که ذیل عنوان تحول در قوه قضائیه آن را مطرح کرده‌ایم، گفت: رفع اطاله دادرسی از دغدغه‌های جدی ما در قوه قضائیه است و ما این موضوع را استان به استان و شهرستان به شهرستان دنبال می‌کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه برای دیوان عدالت اداری قانونی که تصویب شده ضمانت اجرای خوبی در نظر گرفته شده است. اگر کسی از رای دیوان استنکاف کند باید طبق قانون با او برخورد شود. این یک امکان خوبی است و دیوان عدالت اداری از این ظرفیتی که قانونگذار برای او قرار داده استفاده می‌کند و اگر در جایی به کسی ظلمی شده از طریق این قانون رفع ظلم صورت می‌گیرد. این ضمانت اجرا به دیوان کمک کرده که بتواند حق الناس‌های ضایع شده افراد را به آن‌ها برگرداند. دیوان عدالت اداری باید از این ظرفیتی که قانونگذار برای او ایجاد کرده نهایت استفاده را ببرد.


وی همچنین با بیان این که اصلاحیه شورای حل اختلاف حداکثر ظرف ده روز آینده تقدیم مجلس می‌شود، ادامه داد: فکر می‌کنم با اقدام به موقع مجلس، وضعیت شورای حل اختلاف در سراسر کشور یک سامان جدی پیدا کند. هم وضع کارکنان شورای حل اختلاف روشن شود و هم این شورا از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف خودش عمل کند.
رئیسی افزود: زمانی که قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین کرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده که تا پایان امسال بتوانیم اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم کنیم و این اصلاحیه را سریعاً به مجلس تقدیم خواهیم کرد. از شما نمایندگان می‌خواهیم که حتماً تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن کنید و برای این اصلاحیه یک اولویت در مجلس قائل شوید. رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم احیای پلیس قضایی یادآور شد: احیای پلیس قضایی از جمله خواسته‌های قوه قضائیه است. پلیس قضایی از ابتکارات شهید بهشتی و حرکت بسیار خوبی بود؛ چراکه پلیس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضایی در کشور می‌تواند با علم، حرفه قضایی و دانش پلیسی خود یک کار مشترک انجام دهد. این پلیس قضایی در بسیاری از کشورها وجود دارد و در کشور ما هم مدتی وجود داشت منتهی در نتیجه ادغامی که در نیروی انتظامی صورت گرفت کار پلیس قضایی هم در کشور ما تمام شد.
وی افزود: ما درخواست احیای پلیس قضایی را کرده‌ایم و مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همین زمینه نامه‌ای را برای رئیس مجلس نوشتم و از شما نمایندگان هم می‌خواهم که موضوع پلیس قضایی را در دستور کار خود قرار دهید.
وی ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصویب کرده سیاست قوه قضائیه این است که زندان‌ها از داخل شهرها بیرون بروند. ما از این که زندان‌ها از داخل شهرها خارج شده و در حاشیه شهرها قرار بگیرد استقبال می‌کنیم. همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد.
رئیسی افزود: به سازمان زندان‌ها اعلام کردیم که حتماً آن دسته از زندان‌هایی که در مرکز شهر هستند به حاشیه شهرها منتقل شوند، این مسئله جزء سیاست‌های قوه قضائیه است و تسریع در این کار هم مورد تاکید ماست؛ چراکه این موضوع هم برای قوه قضائیه، هم برای مردم و هم برای فضاهای شهری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
گفتنی است اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان دغدغه‌های خود از جمله در زمینه‌های لزوم احیای پلیس قضایی، توجه به حقوق عامه، ضرورت کاهش اطاله دادرسی، لزوم انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، لزوم حمایت از تولید و سرمایه گذاران، ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی عدالت اداری، اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، جذب ۶۲۰۰ نفر نیروی انسانی، لزوم صیانت از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ضرورت اصلاح قوانینی که موجب اطاله دادرسی می‌شوند، پرهیز از سیاهنمایی در کنار مبارزه با فساد، لزوم رسیدگی به ترک فعل‌ها در زمینه‌های گوناگون، ضرورت استقلال مالی قوه قضائیه از دولت، لزوم نظارت بر قیمت‌ها و بازار، تحقیق و تفحص در مورد دو تابعیتی‌ها در دستگاه قضایی و ضرورت پیگیری موضوع اسناد رسمی پرداختند.