مطالبه جدی برای سهم شهر

یکی از اهداف پیش بینی شده در افزایش 50 و 300 درصدی قیمت بنزین، افزایش استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومی و در نتیجه کمک به کاهش آلودگی هواست؛ حمل و نقلی که باید آن قدر پویا، کامل و در دسترس باشد که نیاز مردم به سفرهای درون شهری را برطرف کند اما یک بررسی ساده در کلان شهری چون مشهد نشان می دهد ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد هرچند هم اکنون رشد چشمگیر و قابل ملاحظه ای به خصوص در توسعه خطوط قطارشهری داشته اما همچنان نواقصی دارد که استفاده شهروندان مشهدی از ناوگان حمل و نقل عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال در یک نمونه بارز، خط یک قطارشهری مشهد که در روز شنبه بعد از افزایش قیمت بنزین نسبت به شنبه قبل از آن، با افزایش 19 هزار نفری در تعداد مسافران مواجه شده است، به گفته مسئولان شهری، 60 واگن کم دارد تا پاسخگوی نیاز شهروندان باشد. پس در نتیجه یکی از اقداماتی که باید در پی افزایش تقاضای مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی صورت گیرد، توسعه و رفع مشکلات و نواقص سامانه های حمل و نقل عمومی است؛ این اقدام نیز در همه کلان شهرها و به خصوص مشهد ارتباط مستقیمی با تزریق بودجه های ملی دارد. البته که قانون راهکارهایی منطقی برای تزریق بودجه به شهرداری ها اندیشیده است که از جمله این راهکارها پرداخت سهم قانونی شهرداری ها از محل عوارض مختلف به خصوص عوارض سوخت است که سال هاست یا پرداخت نمی شود یا کمتر از آن چه سهم شهرداری هاست به حساب مدیریت شهری واریز می شود.به گزارش «خراسان رضوی»، بررسی های مدیریت شهری مشهد نشان می دهد دولت طی هفت سال گذشته 50 درصد سهم مشهد را از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، جرایم راهنمایی و رانندگی، عوارض آلایندگی و سوخت و عوارض گمرکی که به عنوان کدهای اصلی درآمدی شهرداری ها به حساب می آید، پرداخت نکرده است. آن طور که بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد به «خراسان رضوی» اعلام می کند، از سال 90 تا 97 میزان سهمی که دولت باید از محل این عوارض به شهرداری مشهد پرداخت می کرد پنج هزار و 500 میلیارد تومان بوده که تنها 50 درصد آن وصول شده است. بر این اساس همچنان دو هزار و 750 میلیارد تومان از سهم شهرداری مشهد طی این هفت سال در جیب دولت مانده و به مدیریت شهری مشهد پرداخت نشده است، تداوم این روند و پرداخت نشدن سهم شهرداری مشهد، سبب تحمیل هزینه هایی به شهروندان و فشار بر مدیریت شهری برای تامین درآمدهای پایدار خواهد شد و پرداخت دقیق و کامل آن نیز می تواند باری از دوش مدیران شهری بردارد و صرف توسعه، تکمیل و رفع نقص سامانه های مختلف حمل و نقل عمومی شود.
مطالبه سهم شهرداری ها از عوارض بنزین
این موضوع البته یکی از محورهای نشست مشترک رئیس شورای عالی استان‌ها با رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر مشهد نیز بود. آن طور که پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر مشهد اعلام کرده است، در این نشست دو طرف به طرح دغدغه‌ها و مسائل خود پرداختند و بر ضرورت مطالبه سهم شهرداری ها از عوارض بنزین و سوخت تاکید کردند. محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد در این نشست به طرح مسائلی که شورای شهر مشهد با آن درگیر است پرداخت و اظهارکرد: یکی از این موضوعات، عوارض بنزین و سوخت است که باید سهم شهرداری‌ها را از دولت محترم مطالبه کنیم چراکه عارضه‌های بسیاری برای شهرها دارد؛ از سوی دیگر سهم شهرداری‌ها از محل این اعتبار کاسته شده درحالی که می تواند به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار نقش به سزایی داشته باشد. وی در ادامه با قدردانی از شورای عالی استان‌ها به عنوان پل ارتباطی نظام شورایی با بدنه حاکمیت و دولت، گفت: تاکنون تلاش‌های خوبی را از سوی این شورا شاهد بوده‌ایم که آخرین مورد آن در موضوع لایحه درآمدهای پایدار بوده است و در گذشته نیز برای لایحه ارزش افزوده رویکرد حمایتی داشتیم. حیدری تصریح کرد: با توجه به تعدد دغدغه‌های شوراهای شهر، فرصت آن چنانی برای پرداختن به اصلاحات ساختاری و حل مسائل کلان شوراها نداریم؛ لذا شورای عالی استان‌ها به عنوان نهادی بالادستی باید مشکلات ساختاری شوراها را حل کند تا از این طریق فضا برای رفع مشکلات مردم فراهم شود. رئیس شورای شهر خطاب به رئیس شورای عالی استان ها گفت: امیدواریم با تلاش‌های شما بتوانیم از این ظرفیت، در دولت و مجلس استفاده کنیم و شورای شهر مشهد نیز آماده هرگونه همکاری و تعامل است.
طرح اصلاح قانون شوراها در راه مجلس
مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از اتفاقات خوبی که در مجلس شورای اسلامی شاهد آن بوده‌ایم، تشکیل فراکسیون مدیریت شهری است که نقش به سزایی در بحث لایحه درآمدهای پایدار داشت، لایحه‌ای که اختیارات شوراهای شهر را محدودتر می‌کند. وی افزود: تصویب دوفوریت لایحه درآمدهای پایدار سبب شده نگرانی راجع به لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز فعلا برطرف شود. الویری با بیان این که دولت به شدت دنبال پس گرفتن لایحه درآمد پایدار است چراکه معتقد است درآمدهای دولت به واسطه این لایحه محدود می‌شود و درآمد شهرداری‌ها افزایش می‌یابد، یادآور شد: هفته آینده طرحی با موضوع اصلاح قانون شوراها به مجلس ارائه خواهد شد، پیش‌نویس این طرح از سوی شورای عالی استان ها تهیه شده و امیدواریم روی آن کار شود.