طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس کلید خورد

بخش خبری: نماینده تهران از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد.
حجت الاسلام احمد مازنی با بیان اینکه طرح سوال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیش بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را مطرح کرده افزود: در همین رابطه علاوه بر سوال بنده از وزیر کشور، طرح استیضاح رحمانی فضلی هم در مجلس کلید خورده است.
وی اظهارداشت: رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان می‌دهد وی تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. بطوریکه طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تامین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است.
این نماینده تهران افزود: این عدم پیش‌بینی باعث ایجاد زمینه برای سوء استفاده دشمنان و بدخواهان کشور شده، به همین دلیل بنده سوالی از آقای رحمانی فضلی را مطرح کرده و به هیات رئیسه دادم. این سوال به کمیسیون شوراها ارسال شد تا وزیر کشور پاسخ دهد چرا پیش بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته بود؟. اگر وزیر کشور اطلاع داشت افرادی در صدد اغتشاش، تخریب و به حاشیه بردن اعتراضات منطقی و قانونی مردم هستند چرا با این خطرات احتمالی برخورد نکرد و ملت را با اجرای غافلگیرانه طرح افزایش قیمت بنزین دچار بحران کرد. کاری که باعث شد سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد بین مردم و نظام دچار آسیب شود.


مازنی ادامه داد: در جریان این اتفاق به خانه ملت توهین شد. این تحقیر و توهین قابل بخشش و جبران نیست. توهین از این لحاظ که نمایندگان از اجرای این طرح اطلاع نداشتند. لازم بود از ظرفیت مجلس برای آگاه کردن مردم و اطلاع‌رسانی درباره ضرورت‌های اجرای این تصمیم استفاده شود. باید توضیح دهند چه پیش بینی‌ها و مقدماتی برای اجرای این طرح را انجام داده‌اند.
وی خاطرنشان کرد:‌ بر همین اساس علاوه بر سوال بنده از وزیر کشور، طرح استیضاح آقای رحمانی فضلی هم کلید خورده، توصیه‌ام به ایشان این است که یک بار به عنوان یک مسئول سیاسی در ایران بار مسئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با جوانمردی از وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس برای استیضاح و شنیدن پاسخ‌های ایشان به سوال گرفته نشود. چون آنچه مسلم است مدیریت ایشان باعث خسارت‌هایی به کشور شده است. خسارت‌هایی که تنها مرهم آن بر آلام مردم در شرایط فعلی استعفای رحمانی فضلی از وزیر کشور است.
*موافقت مجلس با فوریت طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد افزایش قیمت بنزین به مردم
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با یک فوریت طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد ناشی از مدیریت سوخت به مردم موافقت کردند.
نمایندگان با 101 رای موافق، 62 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر با یک فوریت طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد ناشی از مدیریت سوخت به مردم رای موافق دادند.
پیش از طرح یک فوریت، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، دو فوریت این طرح را به رای گذاشت که نمایندگان به 93 رای موافق، 71 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
بر اسا ماده واحده این طرح، دولت مکلف است تمامی مابه‌التفاوت و درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین را در حساب خاصی در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و صد درصد آن را صرف پرداخت یارانه مازاد بر یارانه قبلی کند.
در تبصره هم تصریح شده سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی باید به صورت جداگانه گزارش علنی به صورت هفته‌ای در این موضوع را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
* لاریجانی: مجلس، دوشنبه برای بررسی قیمت کالاها جلسه دارد
رئیس مجلس گفت:مجلس دوشنبه (امروز) با حضور مسئولان دولتی در مورد قیمت کالاها جلسه دارد.
علی لاریجانی در جلسه علنی دیروز مجلس افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس بمنظور نظارت بر قیمت کالاها جلسه تشکیل داده‌اند و دوشنبه هم مجلس با حضور مسئولان دولتی این موضوع را پیگیری می‌کند.
* فوریت طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مجلس رد شد
نمایندگان همچنین به دوفوریت طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون برنامه ششم توسعه، رای مخالف دادند. نمایندگان با 67 رای موافق، 113 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 220 نمیانده حاضر با بررسی دو فوریت طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون برنامه ششم توسعه مخالفت کردند.
در ادامه یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که نمایندگان با 65 رای موافق، 114 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
* نمایندگان با اولویت بررسی طرحی درباره دوتابعیتی‌ها مخالفت کردند
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی به اولویت طرح اصلاح قانون تابعیت رای مخالف دادند.
جلیل رحیمی جهان آبادی در مخالفت با این اولویت گفت: این طرح در کمیسیون قضایی مجلس که متشکل از حقوقدانان و قضات و کلای برجسته کشور است، رد شده اکنون کشور درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی است، چرا باید برای این طرح که ضرورتی ندارد، اولویت قائل شویم.
وی ادامه داد: مشکلات بر مردم فشار وارد می‌کند، بهتر است که وقت مجلس را برای مسائلی قرار دهیم که مورد تاکید رهبری و ملت ایران است.
احد آزادی‌خواه نماینده ملایر نیز در موافقت با این اولویت گفت: تابعیت قانون مشخصی ندارد و در برخی موارد نظارت ما ضعیف بوده باید عنان کشور را به دست کسی بدهیم که ایران دوست باشد.
* شرایط ضمانت اسناد تجاری تعیین شد
نمایندگان در مصوبه دیگری شرایط ضمانت اسناد تجاری را تعیین کردند. نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت، کتاب دوم با ماده 362 این لایحه با 173 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 362 لایحه مذکور؛ شخص ثالث یا هریک از امضاکنندگان برات می‌توانند تمام یا بخشی از مبلغ برات را ضمانت کنند.در ادامه نمایندگان ماده 363 را هم به تصویب رساندند.
در ماده 363 آمده است؛ ضمانت با درج عباراتی نظیر «برای تضمین» در برات یا برگ ضمیمه و با امضای ضامن محقق می‌شود. صرف امضای برات ضمانت تلقی می‌شود، مگر اینکه امضاء به برات‌دهنده یا برات‌گیر مربوط باشد. چنانچه ضامن نام مضمونٌ‌عنه را در برات قید نکند، ضمانت وی از برات‌دهنده محسوب است.
همچنین نمایندگان ماده 364 لایحه تجارت را با 153 رای موافق، 6 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 364 لایحه تجارت؛ مسئولیت ضامن به حدود مسئولیت مضمونٌ‌عنه محدود است. ضامن در هر حال مسئول پرداخت وجه برات است، حتی اگر تعهدی را که او تضمین نموده است، به هر علت، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری سند، باطل باشد. ضامن ممکن است مسئولیت خود را منوط به اصالت امضای مضمونٌ‌عنه کند. نمایندگان همچنین با ماده 365 این لایحه با 153 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای موافقت کردند.
براساس ماده 365؛ چنانچه ضامن مبلغ برات را بپردازد،می‌تواند کلیه حقوق ناشی از سند را از مضمونٌ‌عنه و کلیه اشخاصی که در مقابل وی در برات مسئولیت دارند، مطالبه کند.
*عضو هیات رئیسه مجلس: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی منتفی نشده است
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی سه شنبه برقرار است و منتفی نشده است. علی اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر منتفی شدن استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به دلیل استعفای وی اظهارداشت:‌ استیضاح آقای حجتی در دستور کار جلسه علنی سه شنبه مجلس قرار دارد و حتی اگر ایشان در جلسه استیضاح حاضر نشود هم استیضاح برقرار است.
عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: اگر آقای حجتی استعفا بدهد و رئیس‌جمهور استعفای ایشان را بپذیرد و برای وزارت جهاد کشاورزی هم سرپرست تعیین شود در این صورت استیضاح منتفی خواهد شد.