روزنامه شرق
1396/02/17
تطميع، شائبه خريد و فروش رأي
شرق: وزیر کشور روز گذشته و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرنگاران را فرا خواند تا درباره مسائل و اتفاقات پیرامون این انتخابات، نشست خبری برگزار کند. می‌توان گفت داغ‌ترین سؤالی که از عبدالرضا رحمانی‌فضلی پرسیده شد، در رابطه با ایجاد «سامانه کارانه» بود که محمدباقر قالیباف آن را راه انداخته است. وزیر هم به آن پاسخی داد که باعث شد ستاد انتخاباتی شهردار تهران از او شکایت کند.شهردار تهران وعده داده است در صورت رئيس‌جمهورشدن، به هر بی‌کار ماهانه 250 هزار تومان خواهد داد. قاليباف همچنین روز پنجشنبه از راه‌اندازی «سامانه ملی کار» خبر داد و اعلام کرد: «همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دولت آینده باید از روز اول کار خود را در حوزه اشتغال آغاز کند. سامانه ملی کارانه که وعده آن را از قبل داده بودم، راه‌اندازی شده است و جویندگان کار و کارآفرینان با هر مهارت و تخصصی که دارند، می‌توانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی، ثبت‌نام کنند».
رحمانی‌فضلی روز گذشته در نشست خبری خود درباره این سایت گفت: «از نظر بخش حقوقی وزارت کشور، این اقدام غیرقانونی است. این اقدام نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است، آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام میشود، همه آنها در ذهن مردم ثبت میشود و نتیجه آن را در انتخابات مردم تجلی می‌دهند».
راه‌اندازی این سامانه با واکنش مقامات سیاسی و حقوقی مواجه شده و آنها هم این موضوع را از جرائم انتخاباتی دانستند.
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده در کانال خبری خود نوشت: «یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری به وعده راه‌اندازی سامانه ملی کارانه اکتفا نکرده و در اقدامی عاجل، از این سامانه رونمایی کرده و ثبت‌نام متقاضیان اشتغال و درج اطلاعات شخصی آنها را فراتر از حدود اختیارات داوطلبان ریاست‌جمهوری آغاز کرده است».
شهیندخت مولاوردی در ادامه نوشت: «این موضوع اگر در حد وعده باقی می‌ماند که بعد از منتخب‌شدن چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی خواهد کرد، چندان در‌خور تأمل نبود و امکان اغماض داشت؛ اما با توجه به اینکه ایشان هنوز عنوان رئيس‌جمهور منتخب را ندارند، این اقدام جای سؤال بسیار دارد و دقیقا با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است که مشمول تبصره ماده ۳۳ قانون انتخابات میشود و وزارت کشور برای جلوگیری از تضییع حقوق سایر کاندیداها و به‌ویژه حق‌الناس، باید هر چه سریع‌تر ورود کند».
احمد حکیمی‌پور، از اعضای شورای شهر تهران نیز راه‌اندازی این سایت را عملی فریب‌کارانه برای جمع‌کردن رأی دانست و عنوان کرد: «این اقدامات قبل از منتصب‌شدن ایشان به ریاست‌جمهوری، غیرقانونی است و لازم است از طرف مراجع قضائي پیگیری شود. حتی اگر بعد از ریاست‌جمهوری، قالیباف بخواهد این کار را انجام دهد، باید از مصوبات مجلس رد شود و بعد به مرحله عمل برسد».
دادستان ورود کند
نکته جالب دیگر درباره این سایت، این است که هر فردی که تقاضای ثبت‌نام در این سامانه را داشته باشد، باید همه اطلاعات شخصی و حتی کد ملی خود را وارد کند و اگر اطلاعات فرد با کد ملی همخوانی نداشته باشد، سایت هشدار می‌دهد و ثبت‌نام نهایی نمی‌شود. همین موضوع این شائبه را به وجود می‌آورد که احتمالا این سایت به نحوی با سازمان ثبت احوال در ارتباط است و از داده‌های آن استفاده می‌کند. همین همکاری و داشتن چنین مجوزی نیز این سؤال را مطرح می‌کند که مجوزها از کجا گرفته شده است. نعمت احمدی، حقوق‌دان، نیز درباره اقدام قالیباف در راه‌اندازی این سامانه که اطلاعات شخصی مردم را جمع‌آوری می‌کند، به ایلنا گفت: «این قضیه را باید از نظر کیفری نگاه کرد؛ به لحاظ اینکه این عمل مانوری برای جذب رأی به سمت خود و نوعی خرید رأی است. فعلا قالیباف در مرحله وعده‌دادن است و خیال‌بافی می‌کند. در حال حاضر خود رئيس‌جمهور مستقر هم نمی‌تواند بدون تصویب مجلس، یارانه را کم یا زیاد کند و این عمل یعنی ثبت‌نام کارانه، وصف کیفری دارد».
او افزود: «رئيس‌جمهور رئيس قوه مجریه است؛ به این معنا که اجراکننده است و باید قانون را اجرا کند. همان‌طور‌که رئيس مجلس هم گفت، افزایش یارانه در اختیار رئيس‌جمهور نیست و باید به وسیله مجلس تصویب شود و مجلس اگر محل اعتبارات طرحی را مشخص نکرده باشد، تصویب نمی‌کند؛ زیرا مخالف قانون اساسی است».
این وکیل دادگستری افزود: «اصلا صرف‌نظر از خرید رأی، بحث مانوري است که برای فریب مردم می‌دهند تا آرای مردم را به سمت خود سوق دهند و به نوعی باعث تشویش اذهان عمومی میشود؛ زیرا مردم را طلبکار از دولت می‌کند و فرقی نمی‌کند قالیباف رئيس‌جمهور شود یا نشود، مردم خود را طلبکار می‌دانند. اگر این عمل را اصلاح‌طلبان انجام داده بودند، قطعا با آن برخورد می‌شد؛ ولی اکنون با این عمل قالیباف برخورد نمی‌شود».
نعمت احمدی همچنین گفت: «اگر اطلاعات مردم که از طریق این سامانه تجمیع شده است، هک شود، مردم می‌توانند از قالیباف شکایت کنند. ستاد نظارت بر انتخابات در اینجا وظیفه ذاتی دارد که در مقابل این اقدام موضع بگیرد و دادستان نیز باید به قضیه ورود پیدا کند».
از کجا می‌آوری؟
نکته دیگر اینکه ادعا شده در صورت ریاست‌جمهوری، قالیباف به افراد بی‌کاری که در این سایت ثبت‌نام کنند، ماهانه 250 هزار تومان با عنوان «کارانه» پرداخت می‌کند و این همان موضوعی است که وزیر کشور در نشست خود اعلام کرد که شائبه خریدوفروش رأی دارد و کمیسیون نظارت بر انتخابات باید به آن رسیدگی کند.
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر در این مورد به پایگاه اطلاع‌رسانی سحر، گفت: «راه‌اندازی این سایت کاملا غیرقانونی است، همان‌طور که آقای قالیباف به مصوبات شورا در زمان شهرداری وفادار نبودند، حتما وقتی رئیس‌جمهور شوند هم همین رویه را ادامه خواهند داد و به ماهیت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی اهمیتی نمی‌دهند».
او مبلغ در نظر گرفته شده در این سایت را غیرمنطقی دانسته و افزود: «علاوه بر این، مبلغی که ایشان برای هر بی‌کار ماهانه در نظر گرفته‌اند، کاملا غیرمنطقی به نظر می‌رسد و معلوم نیست از چه منبعی می‌خواهند پرداخت کنند».
شکایت ستاد قالیباف از وزیر کشور
ساعتی بعد از صحبت‌های وزیر کشور، ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در پاسخ به صحبت‌های او بیانیه‌ای صادر و عنوان کرد: «عمل وزیر کشور مشمول ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم دانسته شده و متعاقبا به مراجع قضائي ذی‌صلاح شکایت خواهد شد».
به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
مستند به تبصره یک ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خریدوفروش رأی منصرف به شعب اخذ رأی و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه‌های کاندیداها ندارد.
مستند به تبصره یک و دو ماده ۳۳ وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به هيئت مرکزی نظارت و دادستان اعلام کند و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است.
برنامه پرداخت بیمه بی‌کاری توسط کاندیداهای دوره‌های پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ که مبلغ آن ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بوده نیز وجود داشته است که هیچ‌گاه توسط هيئت‌های اجرائي و نظارت انتخابات تخلف محسوب نشد.
مطابق تبصره ۲ ماده ۶۸ و ماده ۷۳ قانون فوق مقامات اجرائي و نظارت حق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات سخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده ۷۳ این عمل جرم محسوب میشود.
-------------------------------
دیگر صحبت‌های وزیر کشور
وقتی برخی دوستان در مناظره‌ها آمار غلط می‌دهند، در افکار عمومی ایجاد شبهه میشود و مسیر انتخابات در مسیر غیرواقعی قرار می‌گیرد، بنابراین حق همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی این است که وقتی اطلاعات غلطی نسبت به عملکرد آنها داده میشود از خود دفاع کنند. این اقدام با دفاع دستگاه‌های اجرائي از یک نامزد فرق می‌کند و خلاف قانون هم نیست.
تاکنون 67 شکایت از رسانه‌ها انجام شده است. برخی سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند، ما این موارد را به دادستانی ابلاغ کرده‌ایم اما این رسانه‌ها کماکان به کار خود ادامه می‌دهند. از مالکان و صاحبان این رسانه‌ها هم توقع داریم قانون را رعایت کنند.
درباره تخلفات رسانه‌های وابسته به نیروهای مسلح هم وزارت ارشاد و ستادهای انتخابات و همچنین مردم گزارش‌هایی به ما می‌دهند که ما این تخلفات را در کمیسیون بررسی تبلیغات مطرح می‌کنیم.
قبل از شروع انتخابات مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی داشتیم مبنی بر اینکه احضارها، بازداشت‌ها یا بستن ستادها و هر اقدامی که اثر منفی بر تبلیغات داشته باشد ممنوع شود مگر موارد بسیار خاص که به امنیت انتخابات مربوط است که این اقدام هم باید با هماهنگی و مجوز شورای عالی امنیت ملی باشد. خواهش من از همه نامزدها و هوادارانشان این است که امنیت ملی و احترام به اقوام و اقلیت‌ها را رعایت کنند؛ زیرا این موارد جزء خطوط قرمز است.
قبل از عید در زمینه موضوع بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی پیگیری زیادی داشتیم و با رئيس قوه قضائيه، دادستان کل کشور و دادستان تهران ملاقات داشتم و مواردی ر ا که می‌توانست به احقاق حقوق این افراد کمک کند برای آنها فرستادم. گزارش اقدامات را هم به دولت فرستاده‌ایم، ولی قوه قضائيه می‌گوید بر‌اساس مدارکی که دارد این افراد باید در بازداشت بمانند.
سایر اخبار این روزنامه
آري ،اصلاحات زنده است
سانسور روحاني
نئوليبراليسم يا نئوفاشيسم
بگوييد از كجا مي‌آوريد؟
تغییر فضا را در مناظره سوم خواهید دید
تطميع، شائبه خريد و فروش رأي
ورود بي‌كاران ممنوع خطر 100 درصد فريب
رو به مردم بي‌اعتنا به تخريب
واكنش ستاد رئيسي به يك خبر
سهم 30درصدی می‌خواهیم
چه كساني فرصت طلايي را از نفت گرفتند
خطر جدی «مزایده‌‌های سیاسی»
کارانه؛ یا کار نه!
مفهوم جرم نشر اکاذیب در رقابت‌های انتخاباتی
آنان‌که دیکته ننوشته‌اند
از پوپولیسم تا نفت
