روزنامه قانون
1396/02/17
برجام راهگشاي صادرات
دولت گذشته با واردات گسترده، سونامی تعطیلی کارخانه‌ها را رقم زدشاخصهای تجاری ایران در دولت يازدهم بهبود قابل توجهي پيدا كرده است
واردات اروپا از ایران در ژانویه سال 2017 به ۷۷۲ میلیون یورو رسيده است
واردات فرانسه از ايران با افزایش ۳۷ برابری به ۱۱۱ میلیون یورو رسیده است
در دولت يازدهم ممنوعیت‌ها در بخش صادرات كاهش پيدا كرده است
هم‌اكنون صادرات غيرنفتي كشور رشد نسبتا خوبي دارد
در مناظره روز جمعه (15 ارديبهشت ماه 96) يكي از نامزدهاي رياست جمهوري درخصوص راهکارهاي موثر برای حفظ حقوق ملت ایران در موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها با توجه به توافق برجام پاسخ داد كه هم‌اكنون برجام، منبعی برای واردات اروپایی‌ها به ايران است که با توافق برجام، تنها چهار درصدی‌ها برده‌اند! اما طبق آخرين آمارهاي رسمي داخلي و نهادهاي بين‌المللي در پايان دوره چهارساله دولت يازدهم، شاخص‌هاي تجاري ايران بهبود چشمگيري پيدا كرده است. متاسفانه دولت گذشته درسال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ برای مقابله با تورم 40 درصدي و گراني افسار گسيخته اقلام اساسي، درآمدهای چشمگير نفتی را صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفی كرد كه این روند قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را از بین برد و سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را رقم زد اما در دولت يازدهم، ایران که به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کالاهای بی‌کیفیت كشور چين تبدیل شده بود، به جایگاه قبلی خود در صادرات كالا به اتحاديه اروپا و آفریقا نزدیک شد و در اين دوره چهار ساله، رشد چند برابری را در بخش صادرات تجربه کرده است. به عبارت ساده‌تر، مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی ، مثبت شدن تراز تجاری کشور برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو دهه است و اين امر به آن معناست كه پس از گذشت 20 سال آمار صادرات از واردات پیشی گرفته است.
رشد مبادلات تجاري با اروپا
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، در ژانویه سال 2016 مبادلات تجاري ميان ايران و كشورهاي اروپايي حدود ۵۷۲ میلیون یورو اعلام شده بود كه در ژانویه سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال 2016 مبادلات تجاری ایران و 28 کشور اروپایی، رشد 171 درصدی داشته است. همچنين واردات اروپا از ایران در ژانویه سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰ میلیون یورو گزارش شده بود كه در ژانویه سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات اتحادیه اروپا از ایران ۶.۵ برابر شده و به ۷۷۲ میلیون یورو رسيده است. به عنوان مثال واردات اسپانیا از ایران در ژانویه سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت برابر شده و به ۱۱۵ میلیون یورو رسیده است و همچنين واردات فرانسه از ايران با افزایش ۳۷ برابری به ۱۱۱ میلیون یورو، واردات یونان با افزایش ۴۲ برابری به ۱۰۶ میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش ۸.۵ برابری به ۲۵۷ میلیون یورو و واردات هلند با افزایش ۱۷ برابری به ۸۳ میلیون یورو رسیده است.
كاهش ممنوعيت‌ها در صادرات
يكي از اقداماتي كه دولت يازدهم به منظور مثبت شدن تراز تجاري كشور و رشد بخش صادرات انجام داده، اين است كه در اين دوره چهارساله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در بخش صادرات كاهش داده است. به عبارتي با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهای صادراتی مورد بازنگری قرار گرفت و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از برخي کالاها برداشته شد و همچنين وزير صنعت براي برخي از موادخام عوارض صادراتي اعمال كرد؛ به عنوان مثال در راستاي کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در حوزه صادرات، عوارض بر صادرات اقلام صنعتی حذف شد و در جهت ايجاد ارزش افزوده و جلوگيري از خام فروشي، عوارض بر صادرات موادخام و فرآوری نشده اعمال شده است. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از بخش صادرات كشور، اقدام به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار کرد و پوشش‌های ضمانتی این صندوق را به حدود سه میلیارد دلار رساند.
تلاش برای الحاق به WTO
يكي ديگر از اقدامات دولت يازدهم براي رشد مبادلات تجاري كشور، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهانی بوده است؛ به‌طوري كه دولت تدبير و اميد پس از اجرايي شدن برجام با تاکید براهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش کشورها برای متحدالشکل کردن تسهیل تجاری، آمادگی زیرساخت‌هاي كشور را برای توسعه تجارت، الزامی اعلام كرد و قرار گرفتن ايران در شمار کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح کرد. لازم به ذكر است كه محور اصلی موافقتنامه تسهيل تجارت و يا (TFA) ، شفاف‌سازی ضوابط و مقررات حاکم بر ورود و خروج کالا در مرزهای کشور است كه 80 درصد از مسائل مربوط به موافقتنامه تسهيل تجارت، به گمرک ارتباط دارد و چنانچه موافقتنامه تسهيل تجارت در ايران اجرايي شود، می‌توان با تعدادی از کشورهایی که عضو WTO هستند، توافقنامه دوجانبه امضا کرد؛ به عنوان مثال مي‌توانيم به کشور چین اعلام كنيم كه با وجود اينكه ایران عضو WTO نیست، اما مایل هستيم كه قوانین TFA را در تجارت با آن‌ها رعایت کنيم. اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت، ۱۲.۵ تا ۱۷.۵ درصد هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و همچنین اين توافقنامه باعث میشود كه جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره جهانی ارزش تسهیل شود كه تا امروز دولت، مذاکرات و رایزنی‌های گسترده‌اي براي الحاق به WTOانجام داده است.
كاهش 50 درصدي قاچاق
از اقدامات مهم دولت يازدهم درخصوص ساماندهی بخش واردات در راستاي مثبت كردن تراز تجاري كشور، شناسنامه‌دار کردن تجار و واردکنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باطری و پوشاک در قالب نمایندگی‌های رسمی بوده است. همچنين سیاست‌گذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن و تعامل سازنده با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقویت بخش‌خصوصی، از دیگر برنامه‌های دولت يازدهم در جهت حمایت از بازرگانان داخلی بوده است. همچنين در دولت يازدهم، واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چند سال اخیر قابل توجه بوده است؛ به‌طوري كه به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت يازدهم در سال 92 حجم ۲۵۵میلیارد دلار قاچاق کالا که نتيجه سیاست‌های ناکارآمد دولت گذشته بود را تحویل گرفت، اما هم‌اکنون حجم قاچاق را ۵۰ درصد کاهش داده است. به طوركلي دولت یازدهم در اين دوره چهارساله با تدابیری همچون‌تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی، احیای شورای‌عالی صادرات، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی و خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد، توانست تراز تجاري ايران را پس از گذشت 20 سال مثبت كند.
صادرات بر واردات چربيده است
درخصوص تراز تجاري ايران پس از اجرايي شدن برجام، جمشيد عدالتيان ،عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: هم‌اكنون صادرات ايران به اروپا بيشتر بر پايه محصولات نفتي و پتروشيمي است زيرا آمار كشورهاي اروپايي مانند ايران تفكيك شده به صادرات نفتي و غيرنفتي نيست، يعني آمار واردات كشورهاي اروپايي مجموع واردات محصولات نفتي و محصولات غيرنفتي از ايران است. پس از اجرايي شدن برجام، حجم صادرات نفت و محصولات پتروشيمي ايران به ساير كشورهاي جهان افزايش پيدا كرده است، به همين دليل معتقدم رشد واردات كشورهاي اروپايي از ايران بيشتر بر پايه محصولات نفتي و پتروشيمي است، اما هم‌اكنون صادرات غيرنفتي كشور نيز نسبت به دو سال اخير رشد نسبتا خوبي پيدا كرده است و صادرات غيرنفتي كشور بر واردات محصولات غيرنفتي پيشي گرفته و تراز تجاري ايران به نفع صادرات مثبت شده است كه در تاريخ اقتصاد ايران اين امر محقق نمي‌شد و معمولا واردات محصولات غيرنفتي به كشور، بيشتر از صادرات كالاهاي غيرنفتي بوده است.
گراني دلار، عامل افزايش صادرات
عدالتيان تصريح مي‌كند: باتوجه به اينكه حجم واردات به كشور بيشتر بر پايه واردات مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي موردنياز بنگاه‌هاي صنعتي است، بنابراين ممكن است كه كاهش واردات محصولات غيرنفتي و افزايش صادرات محصولات غيرنفتي به معناي مصرف كمتر مواداوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در داخل كشور باشد كه اين امر بيانگر ركود در صنايع كشورخواهد بود. به عبارت ساده‌تر حجم واردات كالاها به ايران بيشتر ماشين‌آلات، مواداوليه و كالاهاي نيمه‌ساخته است كه اين مواد براي توليد كالاي نهايي در كارخانه‌هاي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بنابراين اگر حجم واردات اين‌گونه كالاها به كشور افزايش پيدا كند، به معناي رونق در صنعت خواهد بود. همچنين يكي ديگر از دلايل افزايش صادرات محصولات غيرنفتي مي‌تواند افزايش نرخ ارز آزاد در كشور باشد؛ به‌طوري كه درحال حاضر گراني دلار باعث شده است كه تمايل فعالان بازرگاني به صادرات محصولات غيرنفتي افزايش پيدا كند.
ايران؛ بهشت واردات نيست
عضو اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: به‌هيچ عنوان نمي‌توان گفت كه برجام، منبعی برای واردات اروپایی‌ها به ايران شده است و صادرات اروپا به ايران افزايش پيدا كرده است زيرا اگر واردات كالاهاي اروپايي به ايران افزايش پيدا كرده بود، اين امر نشانگر رونق اقتصادي در داخل كشور بود نه نقطه ضعف آن. به‌طوركلي دولت يازدهم در راستاي افزايش حجم صادرات محصولات غيرنفتي، اقدامات قابل توجهي انجام داده است كه يكي از اين اقدامات، وضع عوارض بر صادرات موادخام و فرآوري نشده در راستاي ايجاد ارزش افزوده توسط وزارت صنعت بوده است.
