عصبانیت آمریکا از ایران ادامه دارد؛ ۴۰بار تمدید فرمان 12170

همدلی| محسن رفیق| تمدید وضعیت اضطرار ملی علیه ایران، به وجه مشترک فعالیت روسای جمهور آمریکا پس از تسخیر لانه جاسوسی (سفارت آمریکا در تهران) در 13 آبان سال 58 تبدیل شده است. این وضعیت که چند روز پیش و به وسیله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، برای یک سال دیگر تمدید شد، ادامه راهی است که نخستین بار با فرمان اجرایی 12170، که توسط رئیس جمهور جیمی کارتر در 14 نوامبر 1979، و دقیقا 10 روز پس از تسخیر لانه جاسوسی (سفارت آمریکا در ایران) صادر شده بود، عملی شد.
ترامپ در حاشیه تمدید این فرمان اجرایی اشاره کرد که از آنجایی که روابط بین آمریکا با ایران هنوز به وضعیت عادی برنگشته است، بنابراین تمدید ادامه این وضعیت را برای یک سال دیگر تاکید می‌کند. این گونه بیانیه‌ها و نیز تمدید پیاپی این وضعیت با دامنه‌های یک ساله، قاعدتا در ذهن روسای جمهور آمریکا به معنای امید در جهت عادی شدن روابط دو کشور در سال‌های آتی و عدم نیاز به تمدید چنین دستوراتی نیست بلکه بیشتر و البته در بستر یک جریان روانی، در پی زنده نگه داشتن دلایل ایجاد آن و یادآوری خصومت بین دو کشور است. خصومتی که البته بیشتر به دنبال به چالش کشیدن قدرت یک کشور در پی حمله به سفارت متبوعش و زندانی شدن سفرا و شهروندانش شکل گرفت.
فرمان‌های اجرایی (EXECUTIVE ORDERS)در ایالات متحده آمریکا به آن دسته از دستورات خاصی گفته می‌شوند که توسط رئیس جمهور آن کشور و بر مبنای اختیاری که در قانون اساسی آمریکا نسبت به آن داده شده است، صادر می‌شوند.
فرمان‌های اجرایی همواره با دو اصل فوریت و نیز وجود خلاء قانونی احتمالی، رابطه‌ای مستقیم دارند. به این معنا که موضوعیت صدور این فرامین بیشتر در امور فوری، اضطراری و مهمی هستند که خلاء قانونی درباره آنها وجود داشته و رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور با صدور این فرامین زمینه قانونی لازم را برای دستگاه‌های فدرال فراهم می‌کند تا در موضوعاتی که از نظر او فوریت وجود دارد، اقداماتی را انجام دهند.


به بیان دیگر فرمان اجرایی در واقع یک نوعی قانونگذاری اجرایی و اضطراری از سوی رئیس جمهور است تا کنگره آمریکا بتواند در آینده و با استفاده از فرصت بیشتر و بهتر، قوانین لازم را در جهت آن موضوع تصویب و به امضای رئیس جمهور برساند.
در تاریخ ایالات متحده آمریکا تا کنون هزاران فرمان اجرایی از سوی روسای جمهور تاریخ این کشور امضا شده که شامل موضوعات مختلفی بوده است و البته که برخی از آنها هم در مورد رابطه با ایران بوده است. فرمان اجرایی وضعیت اضطرار ملی علیه ایران که توسط رئیس جمهور کارتر صادر و پس از آن نیزهر ساله تمدید یافته و به عبارتی تاکنون بیش از 40 بار تمدید و اعلام شده است، فرمانی است که در حقیقت دستور به توقیف تمام دارایی‌های ایران در خاک آمریکا می‌دهد. این دستور را می‌توان شروع اولین تحریم‌های اجرایی و یک جانبه آمریکا، پس از انقلاب 57 در ایران دانست که علاوه بر توقیف اموال و بلوکه کردن دارایی‌های ایران، قراردادهای میان دو کشور در سه حوزه نفتی، بانکی و تجاری را مورد تاثیر قرار می‌داد. این فرمان در واقع شروع تحریم‌هایی بود که آغازگر ممنوعیت هرگونه همکاری اقتصادی و مبادله تجاری از سوی شهروندان آمریکایی با ایران می‌شد و آغازی بود بر قطع مناسبات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا که باعث آن شد تا از همان تاریخ، صادرات کالا و محصولات آمریکایی به ایران ممنوع شود.
همانطور که گفته شد این فرمان تاریخ انقضای یک ساله دارد که پس از آن، رئیس‌جمهور باید با ذکر دلایل خود طی یک نامه، تمدید این فرمان را به کنگره اعلام کند. و البته که در طول این مدت، تمدید این فرمان به عنوان یک سنت در میان روسای جمهور آمریکا تبدیل شده و هر ساله اتفاق می‌افتد.
نمی‌توان از نظر دور داشت که با وجود تشدید و افزایش تحریم‌ها علیه ایران طی این چند سال، تنها وجه سمبلیک وجود وضعیت اضطراری ملی علیه ایران است که بیشتر جلب نظر می‌کند. چرا که در واقع این وضعیت تنها تمدید تحریم‌های اولیه‌ای است که توسط آمریکا برای ایران وضع شده بود و پس از آن بارها تشدید تحریم‌ها پا را از خاک آمریکا فراتر گذاشت به گونه ای که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون و با شکل‌گیری تحریم‌های ثانویه که به قانون داماتو مشهور شد، روابط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان را نیز دستخوش تاثیر و تغییر قرار داد.
ادامه این تحریم‌ها از طریق دستورات اجرایی حتی در زمان اوباما هم ادامه یافت، تحریماتی که به موجب آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران شکل گرفت و البته بعد از برجام برخی از آنها لغو شد.
با این حال اگر چه همانطور که گفته شد تمدید هر ساله وضعیت اضطرار ملی علیه ایران در طول بیش از چهل سال توسط روسای جمهور آمریکا، تمامی آثار و نتایج خود را به فرمان‌های اجرایی جدید در سال‌های پس از آن و همچنین تحریم‌هایی پر دامنه‌تر منتقل کرده است و به عبارتی اعلام تمدید هر ساله آن، بار جدیدی به حصار تحریمی ایران نمی‌افزاید، اما به هر حال می‌توان آن را به نوعی تمدید انعکاس پیام ادامه وضعیت عدم وجود رابطه بین دو کشور از جانب آمریکا به سایر بازیگران عرصه روابط بین‌الملل تلقی کرد. پیامی که سابقه بیش از چهل ساله عدم این رابطه را نیز در خود مستتر دارد. مساله‌ای که اگر چه به واسطه مدت‌دار بودن خود و در نظر گرفتن مدت زمان یک ساله، پس زمینه‌ای از احتمال عدم تمدید بعدی را به دلیل امکان تغییرات در معادلات سیاسی دو کشور در خود نهان داشته و به نوعی هوشمندی خود را در قالب تمدیدهای یک ساله حفظ کرده است، اما به هر حال از ادامه داشتن درد دیرینه یک شریک سابق سیاسی و اقتصادی حکایت دارد که به آسانی قصد ندارد نگرانی خود از حمله سفارتش در کشوری سابقا دوست را از یاد ببرد.