روزنامه آرمان ملی
1398/08/23
«خود تحریمی» در زمانه «فشار حداکثری»
آرمان ملي– محمدحسين لطف‌الهي: تنها حدود سه ماه از فرصت ايران براي تصويب لوايح مربوط به شفافيت مالي باقي مانده و بدعت قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسکوت گذاشتن لوايح پالرمو و CFT سبب شده اقتصاد کشور در آستانه يکي از سخت‌ترين محدوديت‌هاي مالي در سطح جهان قرار گيرد؛ ليست سياه FATF. همه چيز از دولت محمود احمدي‌نژاد شروع شد. تير ماه 1389 هيأت دولت وقت لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب و به مجلس تقديم کرد تا اين مسأله آغازي باشد بر داستان پر آب چشم FATF. در آن زمان سيدشمس‌الدين حسيني وزير وقت اقتصاد در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني نوشت: «نبود قانون مستقل مبارزه با تامين مالي تروريسم در کشور به عنوان مستمسکي براي افزايش فشارهاي بين‌المللي از طريق ايجاد محدوديت و تشديد کنترل جهت تعامل و همکاري با موسسات پولي و مالي ايران به ويژه بانک‌ها و نيز تبليغات منفي عليه اين موسسات در سطح جهان قرار گرفته است. به عنوان نمونه مي‌توان به بيانيه‌هاي اخير گروه کاري اقدام مالي (FATF) اشاره نمود که مورد استناد بسياري از کشورها قرار گرفته و موجب ايجاد محدوديت و تنگنا براي بسياري از موسسات پولي و مالي کشورمان در تعاملات بين‌المللي خود با ساير کشورها شده است. با در نظر گرفتن اين نکته که تصويب اين لايحه مي‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند، اميدوارم لزوم تسريع در بررسي و نهايي شدن اين لايحه تصويب آن در دستور کميسيون مربوطه قرار بگيرد». با اين همه تحريم مانع آن شد که مسأله در دولت دهم حل و فصل شود و تصويب اين لوايح از دستور کار مجلس خارج گشت. چند سال بعد و پس از تصويب برجام که اقتصاد ايران روي خوش به سرمايه‌گذاران جهاني نشان داد، مشخص گرديد که حضور ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي بسيار آسيب زا است و مشکلات بسياري براي کشور ايجاد مي‌کند. همين شد که دولت تصميم گرفت ضمن گفت‌وگو با اين گروه جهاني، اقداماتي را بپذيرد تا موقتا نام ايران از ليست سياه خارج شود. اصول جهاني تجارت نيز که از سوي گروه ويژه اقدام مالي و با توصيه سازمان ملل تعيين شده در قالب چهار لايحه (لوايحFATF ) به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد تا هر چه سريع‌تر شرايط براي حضور مقتدرانه ايران در عرصه اقتصاد جهاني فراهم شود. پس از اين بود که کارشکني‌هاي ايالات متحده در برجام بهانه‌اي به دست مخالفان دولت داد تا ابتدا در مسير تصويب اين لوايح در مجلس سنگ اندازي کنند و بعد از ناکامي در اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام کار را معطل نگه دارند. در حال حاضر دو لايحه از چهار لايحه FATF با تأييد مستقيم شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شده‌اند. لايحه پالرمو به رغم رفع ايرادات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان به طور «غيرقانوني» در مجمع مسکوت مانده و لايحه CFT به دليل مخالفت شوراي نگهبان، منتظر اظهارنظر مجمع است.پافشاري مجمع بر رفتار «غيرقانوني»
به بن بست رسيدن تصويب دو لايحه از چهار لايحه گروه ويژه اقدام مالي از دو منظر قابل نقد است؛ اول آن که لايحه پالرمو به دليل آن که ايرادات شوراي نگهبان از سوي مجلس رفع شده بايد مستقيما براي اجرا ابلاغ مي‌شد و ارسال اين لايحه به مجمع از اساس اشتباه بود. علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي در اين باره در روزنامه شرق مي‌نويسد: «هر دو لايحه گرفتار بدعت جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام شده‌اند. هر دو لايحه پالرمو و CFT به دليل ايراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي معطل مانده‌اند؛ با اين تفاوت که ايرادهاي مجمع درباره لايحه CFT پس از فرصت 20روزه شوراي نگهبان براي بررسي مصوبه مجلس به شورا رسيده و در واقع نافذ نيست و رئيس مجلس بايد آن را به‌عنوان قانون براي رئيس‌جمهور ارسال مي‌کرد تا رئيس‌جمهور آن را ابلاغ کند. مطلب ديگر اين است که طبق آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان ظرف يک سال در مجمع بررسي نشد، نظر شوراي نگهبان ملاک است! طبيعي است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه‌اي مخالف باشند، مي‌توانند آنقدر در بررسي آن تأخير کنند تا يک سال بگذرد و نظر شوراي نگهبان حاکم شود». در همين خصوص عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان روز چهارشنبه در مشهد گفت که اين شورا وظيفه خود را در خصوص لايحه پالرمو انجام داد و ايراداتي که شوراي نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شوراي اسلامي رفع شد. اين اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان به معني آن است که طبق گفته علي مطهري، مجمع ديگر حق ورود به مسأله پالرمو را نداشته و از اساس اين ورود را مي‌توان نوعي بدعت دانست.
هزينه اين تعلل بر عهده کيست؟
ايراد دوم در رفتار مجمع تشخيص مصلحت نظام به آسيب‌هاي ناشي از عدم تصويب اين لوايح بازمي‌گردد. بر اساس اعلام گروه ويژه اقدام مالي، جمهوري اسلامي ايران اگر تا فوريه 2020 اين لوايح را تصويب نکند، به صورت اتوماتيک به ليست سياه باز خواهد گشت و با توجه به استمرار «فشار حداکثري» آمريکا چنين اتفاقي زندگي و تجارت را براي مردم ايران بيش از پيش سخت خواهد کرد. با اين وجود مجمع نه نظر دولت مبني بر «لزوم تصويب اين لوايح براي آينده ايران» را مي‌پذيرد و اين لوايح را تصويب مي‌کند، نه حاضر است هزينه مخالفت با اين لوايح را بر عهده گيرد و رسماً مخالفت خود را اعلام کند. آيت‌ا... موحدي کرماني، عضو مجمع ضمن اعتراف به اين مسأله که مجمع نمي‌خواهد هزينه اين مخالفت را بپردازد، مي‌گويد: «برخي مسئولان به صراحت مي‌گويند عامل همه فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي غرب بر عليه ايران تصويب نشدن اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اگر مجمع تشخيص آنها را رد کند باز مي‌گويند مجمع عامل تشديد مشکلات اقتصادي و بدتر شدن وضعيت زندگي مردم است». او معتقد است «اگر مجمع تشخيص به لوايح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لايحه را رد مي‌کند آن وقت صداي مخالفان درمي‌آيد که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشديد تحريم‌هاست». چندي پيش اسحاق جهانگيري گفت که «ما در جلسات سران سه قوه دو يا سه بار تصويب کرديم که اين دو لايحه براي اداره کشور بسيار ضروري است. هر دو بار که تاييد کرديم حضرت آقا تاييد کردند اين لوايح تصويب شود چون لوايح داخلي هستند اما همين‌جور مانده است»، اما مجمع کماکان بر «عدم اعلام نظر» اصرار دارد. غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با «آرمان ملي» در اين باره مي‌گويد: «مجمع مطمئناً مخالف دولت فکر مي‌کند که اين لوايح تا امروز تأييد نشده. رهبر انقلاب نيز تا امروز هيچ توصيه‌اي درباره تصويب يا عدم تصويب لوايح به مجمع نداشته‌اند و اين سکوت تصميم مستقل اعضاي مجمع است. بناي حضرت آقا بر اين نيست که در امور نهادها تا وقتي آن نهاد وظيفه خود را انجام مي‌دهد، مداخله کنند».
سایر اخبار این روزنامه
فاجعه بارش باران‌هاي اسيدي بر سر تخت جمشيد
واکنش وزارت کشور به اظهارات آيت‌ا... جنتي
چين در حال كنار زدن آمريكاست
رازهای قتل میترا استاد آشکار میشود؟
تا آخر دنبال بازگشت پول ٢ميليارد و٧٠٠ميليون دلار هستم
سلطان فراري فولاد آب شد
این بار تهدید روحانی به محاکمه
«خود تحریمی» در زمانه «فشار حداکثری»
شفافیت و رسانه‌آزاد؛ راهکار مبارزه ساختاری با فساد
هرچه زورش بیش، بُردش بیشتر
هشدار‌هاي فيفا قبل از ديدار ايران و عراق
نگاه خاص مجمع تشخیص به FATF
بودجه کاهش آلودگی هوا کجا هزینه میشود؟
وحدت نبوی راهگشای مشکلات کنونی کشور
