واکنش وزارت کشور به اظهارات آيت‌ا... جنتي

«آرمان ملي» گزارش مي‌دهد
پاسخ صريح به انتقادات آيت‌ا... جنتي
رابطه سينوسي وزارت کشور و شوراي نگهبان
وزير کشور: لازم باشد شب انتخابات هم استانداران را تغيير مي‌دهم
آرمان ملي- سهيل ثابت: دبير شوراي نگهبان از وزارت کشور انتقاد دارد و وزارت کشور نيز پاسخ او را داده است. آيت‌ا... جنتي اخيرا با گلايه از وزارت کشور گفت: «متاسفانه از مدت‌ها قبل تغيير گسترده استانداران و فرمانداران را شاهد هستيم و اين احتمالا براي اين است که خط آنها را پيگيري کنند و خيلي از اين افراد جناحي هستند.» در مقابل عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور نيز در پاسخ دبير شوراي نگهبان اذعان داشت: «هر زمان که احساس کنم منافع مردم، اجراي قانون و انجام ماموريت‌ها و مسئوليت‌ها در جابه‌جايي استانداران و فرمانداران است در شب انتخابات هم اين کار را انجام مي‌دهم».
رابطه سينوسي
انتخابات مجلس يازدهم کمتر از 4 ماه ديگر از راه مي‌رسد و همزمان با اشخاص و جريان‌هاي سياسي مجريان و ناظران انتخابات نيز خود را براي برگزاري انتخاباتي باشکوه آماده مي‌کنند. با اين حال تجربه ثابت کرده هر زمان که رويکرد دولت مستقر و شوراي نگهبان به هم نزديک‌تر بوده شاهد اختلافات کمتري ميان مجريان و ناظران انتخاباتي بوده‌ايم و در نتيجه مشکلات کمتري در راه برگزاري انتخابات پيش‌آمده است، اما هر زمان که دولت مستقر ديدگاه و نگرشي متفاوت از رويکرد حاکم بر شوراي نگهبان داشته بعضا با اختلافات و اختلاف سلايقي روبه‌رو بوده‌ايم که گاها از سطح انتخابات نيز فرا‌تر رفته است. مويد اين مساله نيز انتخابات مجلس ششم بود که همزمان با روي کار ‌بودن دولت اصلاحات برگزار شد که طي آن شوراي نگهبان با ستاد انتخابات وزارت کشور به اختلاف خورد و مدعي تخلفات گسترده در انتخابات گرديد و پس از ابطال 534 صندوق راي از مصطفي تاجزاده رئيس ستاد انتخابات وقت کشور شکايت کرد. هر چند که وي نيز از دبير شوراي نگهبان شکايت کرد، اما پس از رسيدگي به شکايت دبير شوراي نگهبان از رئيس ستاد انتخابات کشور به حکم دادگاه؛ تاجزاده از خدمات دولتي منفصل شد و به شکايتش نيز رسيدگي نشد. با اين حال در دوره‌هاي بعد اين اتفاق نيفتاد و شوراي نگهبان و ستاد انتخابات وزارت کشور در يک هماهنگي با هم انتخابات را برگزار کردند. البته اين تمام ماجرا نبود و در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم در ارديبهشت 96 بازهم شوراي نگهبان نسبت به برگزاري انتخابات از سوي وزارت کشور گلايه و انتقاداتي داشت که به دادگاهي شدن برخي استانداران و فرمانداران کشيد. اکنون نيز با وجود اختلاف‌نظرها ميان مجموعه دولت و وزارت کشور با شوراي نگهبان اين احتمال مي‌رود که بازهم شايد اصطکاک‌هايي ميان اين دو نهاد باشيم که بايد ديد سرانجام آن به کجا خواهد رسيد و شوراي نگهبان و وزارت کشور تا کجا پيش خواهند رفت.
تغييرات جناحي
دبير شوراي نگهبان اظهار داشت: حاشيه‌سازي و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است. ايسنا نوشت؛ آيت‌ا... احمد جنتي در همايش سراسري هيات‌هاي نظارت بر انتخابات يازدهمين دوره مجلس در مشهد ضمن تقدير و تشکر از وزير کشور بابت همکاري و تعامل با شوراي نگهبان گفت: متاسفانه از مدت‌ها قبل تغيير گسترده استانداران و فرمانداران را شاهد هستيم و اين احتمالا براي اين است که خط آنها را پيگيري کنند و خيلي از اين افراد جناحي هستند. وي يادآور شد: در دوره قبل انتخابات، تخلفاتي از برخي استانداران و فرمانداران وجود داشت که آنها را دادگاهي کردند، در اين دوره از انتخابات بايد مراقبت کرد تا چنين اتفاقاتي تکرار نشود که اگر خدايي نکرده تخلف و جرمي صورت بپذيرد، بايد با آن برخورد جدي شود. رئيس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات مجلس تاکيد کرد: دخالت در انتخابات از طرف مجريان، جرم است و ناظران شوراي نگهبان در صورت مشاهده با اين موارد و مصاديق، بايد به‌صورت مستند گزارش خود را تحويل ما بدهند تا آنها را جهت رسيدگي و صدور حکم به دستگاه قضا ارجاع بدهيم.
منافع مردم در اجراي قانون
وزير کشور درباره انتقادات دبير شوراي نگهبان به تغيير استانداران و فرمانداران اظهار کرد: تغيير استانداران و فرمانداران به عهده وزير کشور است و وزير کشور براساس قانون و بنابر وظيفه‌اي که دارد هر زمان که احساس کند منافع مردم، اجراي قانون و انجام ماموريت‌ها و مسئوليت‌ها در جابه‌جايي استانداران و فرمانداران است حتما اين کار را انجام مي‌دهد. ايسنا نوشت؛ عبدالرضا رحماني فضلي گفت: قبلا هم گفته‌ام که اگر لازم باشد در شب انتخابات هم اين کار را انجام مي‌دهم. وي ادامه داد: دبير شوراي نگهبان قبلا حضوري اين مساله را از من پرسيده بودند و من توضيحات لازم را ارئه کرده بودم. ما با قانون بازنشستگان مواجه شديم و پانزده استاندار را بايد تغيير مي‌داديم و يکي دو استاندار هم چون سمت بالاتري گرفته بودند، جابه‌جا شدند. فرمانداران و معاونان فرمانداران هم اين چنين بود. وزير کشور ادامه داد: اين تغييرات در جهت انجام صحيح، قانوني و سالم انتخابات است. اگر کسي خلاف اين ديد، شکايت شده و بررسي شود. اما اينکه پيشاپيش براساس يا حدس برخي گزارش‌هاي نادرست، به فرمانداران و استانداران مسائلي بدون اثبات نسبت داده شود، شبهه انداختن در امر مشارکت انتخابات است. رحماني‌فضلي با اشاره به اينکه اگر القا شود که انتخابات سالم برگزار نمي‌شود، مردم دلسرد مي‌شوند و اين خلاف نظر مقام معظم رهبري است که بر مشارکت تاکيد دارند، تصريح کرد: اگر هر موردي احساس کردند حتما رسيدگي کنند، اما خواهش من اين است که در حوزه نظارت هم همين جديت‌ها باشد تا انتخاباتي سالم، قانوني، باشکوه و در بستري امن برگزار شود. به‌عنوان وزير کشور اطمينان مي‌دهم محال است اجازه دهم حقوق راي‌دهندگان و نامزدهاي انتخابات از بين برود. به همه اطمينان مي‌دهم هيچ‌اتفاقي نمي‌افتد.
رزرو هتل