راه‌اندازي سامانه «كارانه» غيرقانوني است

گروه سياسي
از تخلفات انتخاباتي تا ماجراي بازداشت ادمين‌هاي تلگرامي حامي دولت، ديروز در نشست خبري رحماني فضلي سوژه پرسش خبرنگاران بود. داغ شدن تب انتخابات و برگزاري دو مناظره تلويزيوني و حواشي كه در آن پديد آمده سبب شد تا بسياري از سوالات معطوف به تخلفات انتخاباتي نامزدها يا اقداماتي كه شايبه چنين امري را به وجود آورده، باشد. راه‌اندازي سامانه كارانه توسط محمدباقر قاليباف در شرايطي كه هنوز مبارزات انتخاباتي در جريان است و تا برگزاري و اعلام نتيجه انتخابات راه زيادي باقي مانده است واكنش‌هاي زيادي را در پي داشت و بسياري آن را تخلف آشكار انتخاباتي خواندند. از آنجايي كه وزارت كشور مسووليت اجرايي در انتخابات داراست و وظيفه دارد تا در صورت بروز تخلف انتخاباتي از سوي نامزدها آن را به نهادهاي نظارتي گزارش دهد و به همين دليل درباره اين مساله مورد سوال قرار گرفت. رحماني فضلي با صراحت اعلام كرد كه از نظر وزارت كشور راه‌اندازي سامانه كار از سوي قاليباف غيرقانوني و شايبه تطميع و خريد و فروش راي را دارد. او گفت بخش حقوقي وزارت كشور در حال بررسي و جمع‌بندي اين موضوع است و در صورت اينكه نتيجه بررسي‌هاي نهايي همين باشد آن را اعلام خواهند كرد. «اعتماد» ديروز درباره وضعيت ادمين‌هاي بازداشت شده كانال‌هاي تلگرامي حامي دولت از وزير كشور سوال كرد. چند روز پيش از آغاز سال نو بود كه تعداي از ادمين‌هاي كانال‌هاي تلگرامي حامي دولت بازداشت شدند و رييس‌جمهور به وزير كشور، وزير اطلاعات و همچنين وزير دادگستري خود دستور پيگيري ماجرا را داد. عبدالرضا رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال كه به عنوان وزير كشور چه پيگيري‌هايي در اين مورد انجام داده‌اند و نتيجه آن چه بوده به «اعتماد» گفت: پيگيري‌هاي زيادي دراين مورد داشته‌ام و جلساتي نيز با رييس قوه قضاييه، دادستان كل كشور و همچنين دادستان تهران برگزار كرده‌ايم. وزير كشور اضافه كرد: من حداقل سه جلسه در اين مورد با دادستان كل داشتم و همه مواردي را كه فكر مي‌كرديم به احقاق حق كمك خواهد كرد به صورت كتبي براي اين دوستان ارسال كرديم. او در ادامه گفت: قوه قضاييه مي‌گويد ما مدارك و مستنداتي در اين مورد داريم كه البته اين مدارك و مستندات را به ما ارايه نكرده‌اند و من نمي‌دانم اين مدارك چيست. وزير كشور با بيان اينكه من اطلاع دقيق و عيني در اين مورد ندارم، گفت: اما اينكه آيا اين مستنداتي كه قوه قضاييه مي‌گويد جزو مواردي است كه بايد به تناسب آنها بازداشت صورت بگيرد جزو اختيارات خود قوه قضاييه است. رحماني فضلي اطمينان داد كه همه آنچه را كه در توان داشته براي احقاق حق در اين مسير به كار گرفته و پيگيري‌هاي حقوقي و قانوني را انجام داده است و وزارت اطلاعات هم اقدامات و پيگيري‌هايي را انجام داده و تشخيص قوه قضاييه اين است كه ادمين‌هاي بازداشت شده بايد در بازداشت بمانند. رحماني فضلي همچنين اضافه كرد: توصيه ما به دوستان قوه قضاييه اين بود كه اين افراد را آزاد كنند تا خدايي نكرده اين نوع بازداشت‌ها شايبه جلوگيري از فعاليت براي يك كانديدا را به وجود نياورد و موجب كاهش مشاركت مردم نشود اما در هر صورت قوه قضاييه طبق تشخيص خود عمل مي‌كند.
شكايت دانش‌آشتياني به كميسيون نظارت بر تبليغات
قاليباف روز جمعه پاي وزير آموزش و پرورش را نيز به مناظره باز كرد. با وجود اينكه قوه قضاييه اعلام كرده بود كشف محموله قاچاق در خانه وزير آموزش و پرورش صحت ندارد اما شهردار تهران بدون توجه به اين موضوع وزير آموزش و پرورش را متهم به اين موضوع كرد. اكنون رحماني فضلي مي‌گويد دانش‌آشتياني به كميسيون نظارت بر تبليغات شكايت كرده. وزير كشور در اين خصوص اضافه كرد: توصيه ما اين است كه نامزدها در بيان نظرات و برنامه‌هاي خودشان حقوق ديگران را ضايع نكنند. كساني كه در خود اين آمادگي را مي‌بينند كه مديريت اجرايي كشور را بر عهده بگيرند بايد اصول حاكم بر نظام جمهوري اسلامي ايران و اخلاق عمومي را رعايت كنند. در مورد اين موضوع ديروز نامزدها هم پاسخ اين مسائل را دادند. شكايتي هم از طرف آقاي دانش‌آشتياني رسيده كه قرار است در كميسيون نظارت بر تبليغات بررسي شود. او ادامه داد: تاكنون خودم در 6 جلسه كميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات حاضر شده‌ام كه در اين كميسيون مساله توهين به نامزدها يا افراد ديگر نيز بررسي خواهد شد.
ايجاد سامانه كارانه غيرقانوني است


رحماني فضلي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايجاد سامانه كارانه توسط يكي از نامزدها مشكل قانوني ندارد، اظهار كرد: از نظر بخش حقوقي وزارت كشور اين اقدام غيرقانوني است، اين اقدام به نوعي تطميع است و به نوعي هم شايبه خريدوفروش راي را در آن وجود دارد. ما در وزارت كشور در حال پيگيري اين موضوع هستيم. اگر به جمع‌بندي نهايي رسيديم كه اين موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهيم كرد. من معتقدم ما بايد به شعور مردم ايمان داشته باشيم. هر كاري كه در قالب هتك حرمت يا دروغ يا اقدام غيرقانوني انجام مي‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت مي‌شود و نتيجه آن را در انتخابات مردم تجلي مي‌دهند. رحماني‌فضلي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع ايجاد اخلال در سخنراني رييس‌جمهور در حرم امام(ره) را پيگيري كرديد، اظهار كرد: همان روز دستور رسيدگي به وزارت كشور داده شد كه گزارش رسمي درباره سازمان دادن اعتراضات در حرم نبوده است. توصيه ما اين است كه هواداران همه نامزدها توجه كنند هر نوع اقدامي كه نظم عمومي را برهم بزند، احتمال اقدام مشابه از طرف رقبا هم وجود دارد و موجب مي‌شود فضاي تبليغات تنش‌آلود شود. در اين موضوع ما منتظريم كه دستگاه‌هاي متولي گزارش نهايي خود را ارايه كنند. رحماني فضلي با اشاره به اينكه اطلاعاتي كه نامزدها بيان مي‌كنند بايد موثق و داوري‌ها بر اساس مدارك مستند باشد، تصريح كرد: وقتي برخي دوستان آمار غلط مي‌دهند، در افكار عمومي ايجاد شبهه مي‌شود و مسير انتخابات در مسير غيرواقعي قرار مي‌گيرد، بنابراين حق همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي اين است كه وقتي اطلاعات غلطي نسبت به عملكرد آنها داده مي‌شود از خود دفاع كنند. اين اقدام با دفاع دستگاه‌هاي اجرايي از يك نامزد فرق مي‌كند و خلاف قانون هم نيست. وي درباره وعده‌هاي يارانه‌اي برخي نامزدها نيز تصريح كرد: رييس مجلس در اين زمينه موضع‌گيري كرده و گفته افزايش يارانه بايد مراحل قانوني خود را طي كند و تاكيد هم كرده كه منابع لازم براي سه برابر كردن يارانه‌ها وجود ندارد. كساني كه اين وعده‌ها را مي‌دهند بايد براي مردم توضيح دهند منابع خود را از كجا مي‌خواهند تامين كنند.
او در مورد فعاليت وزارت كشور براي تامين امنيت انتخابات نيز خاطرنشان كرد: قبل از شروع انتخابات مصوبه‌اي در شوراي‌عالي امنيت ملي داشتيم مبني بر اينكه احضارها، بازداشت‌ها يا بستن ستادها و هر اقدامي كه اثر منفي بر تبليغات داشته باشد ممنوع شود مگر موارد بسيار خاص كه به امنيت انتخابات مربوط است كه اين اقدام هم بايد با هماهنگي و مجوز شوراي عالي امنيت ملي باشد. وي ادامه داد: يكي دو مورد هم بيشتر لغو سخنراني‌ها انجام نشده است، يك مورد هم داشته‌ايم كه فردي شعري خوانده كه با اصول اسلامي ما در تضاد بوده كه خود همان ستاد برخورد كرد و قوه قضاييه هم در حال رسيدگي است. وزير كشور ادامه داد: در مورد سخنراني اراك، استانداري موضوع را حل كرد و سخنراني مي‌توانست انجام شود كه بنا به دلايلي خودشان ترجيح دادند سخراني نكنند. در مشهد هم در قالب دستورالعملي تذكر داده و توصيه كرده بوديم كه ستادها از چه مواردي استفاده كنند و از چه مواردي استفاده نكنند. موضوع پلمب ستاد در مشهد مطرح نبود اما اگر همه ستادها طبق دستور عمل كنند مشكلي ايجاد نمي‌شود. ما با اقدامات خودسر كه مانع برگزاري سخنراني مي‌شود حتما برخورد مي‌كنيم و اگر دستگاه قضا هم حكمي صادر كند بايد در مسير تعيين شده قانوني كه رسيدگي در شوراي عالي امنيت ملي است، ‌اين مسير طي شود. وزير كشور همچنين در مورد تخلفات رسانه‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح با بيان اينكه وزارت ارشاد ستادهاي انتخابات و همچنين مردم گزارش‌هايي در مورد تخلفات به ما مي‌دهند كه ما اين تخلفات را در كميسيون بررسي تبليغات مطرح مي‌كنيم، خاطرنشان كرد: من با مسوولان مربوط به دستگاه‌هايي كه در زمينه انتخابات فعال هستند جلسه داشته‌ام با آقاي جنتي هم ملاقاتي داشته‌ام و گزارش در مورد روند كل انتخابات را ارايه كرده‌ام.