نابینایان در انتظار تکذیبیه بانک مرکزی

رقیه بابائی*
«بانک مرکزی قانونی وضع کرده که بر اساس آن تمام حق وحقوق شهروندی که برای تمامی افراد جامعه وجود دارد از نابینایان، معلولان و جانبازانی که از ناحیه دست محدودیت دارند، سلب می‌شود». این خلاصه خبری است که در چند روز گذشته در رسانه‌ها منتشر و موجب ناراحتی خانواده بزرگ معلولان و نابینایان شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، اگرچه بانک‌مرکزی هنوز به‌طور رسمی صحت وجود قانون یا بخشنامه‌ای در این خصوص را رد یا تأیید نکرده اما جامعه نابینایان و کم‌بینایان کشور چنین اقدامی را خلاف قانون و حقوق شهروندی خود می‌دانند. 
صرف‌نظر از وجود این قانون؛ باید پذیرفت که رفتار سیستم‌بانکی با افراد معلول به‌ویژه نابینایان مبتنی بر سلیقه است و از قانون و قاعده‌های متحدالشکل فاصله دارد. سیستم‌بانکی کشور در ارائه خدمات به نابینایان و کم‌بینایان عموماً آنان را با اما و اگرهایی مواجه می‌کنند که کرامت انسانی‌شان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و توجهی به شأن و شخصیت آنها نمی‌شود.
این در حالی‌است که از این سیستم انتظار می‌رود با بهره‌گیری از متدهای رایج روز، از مرز محدودیت‌های سابق عبور کرده و شمول خدمات خویش را به‌گونه‌ای وسعت دهد که هیچ شهروندی با هیچ نوع معلولیت و محدودیتی از دریافت آن بازنماند. 
با اینکه اتخاد این رویه آن هم در دنیای امروز توقع بزرگ و عجیبی نیست اما متأسفانه گاه دیده می‌شود احترام به شهروندان دارای معلولیت قربانی بررسی‌های سرسری و نگاه‌های غیرتخصصی می‌شود و متأسفانه جامعه همچنان هنوز برای خطاهای این‌چنینی، مجازاتی منظور نکرده است.
روح جامعه همچنان از ستم‌های ناشی از کم‌کاری عده‌ای از مسئولان و کارکنان عادی سازمان‌ها به اقشار خاص بی‌خبر است و آنچه مسلم است این است که بی‌خبری در اتخاذ تدابیر عقلانی و بهبود وضعیت، کارساز نیست؛ به‌ویژه اگر این بی‌خبری، ناشی از ندانستن یا عامدانه باشد.
 ممنوعیت صدور دسته چک 
برای نابینایان تکذیب شد
رئیس انجمن باور در خصوص صحت ابلاغ بخشنامه‌‌ای مبنی بر ممنوعیت صدور دسته‌چک برای نابینایان توسط بانک مرکزی اظهار داشت: در پیگیری صحت این مطلب، مسئولان بانک مرکزی به‌طور غیررسمی صدور چنین بخشنامه‌ای را تکذیب کرده و گفتند «بخشنامه جدیدی در این رابطه ندشته‌ایم» اما امور بخشنامه‌های بانک مرکزی ارائه پاسخ‌ شفاف‌تر برای انعکاس به رسانه‌ها را منوط به تقاضای کتبی کرد و این پاسخ اگر تکذیب کننده خبر مذکور باشد، به آن معناست که بخشنامه‌های قبلی همچنان به  قوت خود باقی است و نابینایان در استفاده از خدمات بانکی و داشتن دسته چک، محدودیتی ندارند.
سهیل معینی در پاسخ به این سؤال که اگر چنین بخشنامه‌ای وجود داشته باشد موضع شما در رابطه با آن چیست، گفت: این اتفاق در صورت بروز به‌معنای نقض حقوق شهروندی نابینایان است و در اینکه ما حق داریم از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای برخورد با آن استفاده کنیم تردیدی نیست.
مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم بینایان کشور (چاوش) افزود: یکی از مشکلات چندین ساله ما با سیستم بانکی این است که این سیستم با نیت حفاظت از فرد نابینا در برابر آسیب‌هایی مانند سوءاستفاده و جعل امضاء چنین بخشنامه‌هایی را صادر می‌کند، این نیت برای ما قابل احترام است اما «وسیله باید با هدف تطبیق داشته باشد و به نقض حقوق گروهی از مشتریان منجر نشود.»
وی ادامه داد: حفاظت از فرد نابینا نباید جایگزین اراده او شود. این اراده فرد نابیناست که از او حفاظت می‌کند و سیستم به جای محدود کردن نابینایان، باید خدمات خود را به‌گونه‌ای دسترس‌پذیر کند که با شرایط این افراد منطبق شود.
معینی در توضیح بی‌توجهی به حقوق حقه نابینایان بیان کرد: در گذشته بخشنامه‌ای وجود داشت که به موجب آن افراد نابینا هم‌ردیف با افراد بی‌سواد تلقی می‌شدند و بانک در ارائه خدمات به آنان از آنها می‌خواست تا یک معتمد یا وکیل همراه داشته باشند. این بخشنامه پس از سال‌ها اعتراض و پیگیری لغو شد و بخشنامه دیگری جایگزین آن شد که با امضای فرمی مبنی بر پذیرش مسئولیت‌های ناشی از عملیات بانکی، نابینایان را از همراه داشتن معتمد معاف ‌کرد.
این فعال حوزه نابینایان کشور با بیان این مطلب که ما در تمام سال‌های گذشته مشکلاتی را با سیستم بانکی کشور داشته‌ایم، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که بانک‌مرکزی بعضاً اقدام به صدور بخشنامه‌هایی می‌کند که نتیجه آن در اثر عدم دریافت مشاوره از تشکل‌های معلولان به محدودیت معلولان و نابینایان دامن می‌زند. 
وی افزود: ما اطمینان داریم که سیستم بانکی کشور قصد محروم کردن افراد نابینا از انجام عملیات بانکی را ندارد اما واقعیت این است که این بخشنامه‌ها چون غیرکارشناسی صادر می‌شوند بنابراین تخصصی و مبتنی بر حفظ کرامت افراد نبوده و همه جوانب را دربرنمی‌گیرند و چه بسا گاه دیده می‌شود بانک در انجام امور ساده بانکی -مانند برداشت حقوق ماهانه‌- افرادی را ملزم به داشتن «امین» می‌کند که آنها استاد دانشگاه یا مدیر معتبری در حوزه کاری خود هستند اما بانک با این روند به شأن و حریم خصوصی آنان توجه نمی‌کند و متأسفانه روند صدور این نوع بخشنامه‌ها کماکان ادامه دارد.
معینی از عدم انطباق بخشنامه‌های بانک‌مرکزی با تجارب جهانی به‌عنوان مشکل بعدی سیستم بانکی یاد کرده و می‌گوید: امروز در دنیا برای ارائه خدمات مطلوب به معلولان تجارب مشخصی وجود دارد و راهکارهایی پیش‌بینی شده که هم حقوق افراد حفظ شود و هم حفاظت از آنان به‌عمل آید. یکی از این روش‌ها داشتن کلیشه امضاست که امکان ارائه امضای یکسان به نابیانیان را می‌دهد. 
به گفته مدیرعامل شبکه چاوش یکی دیگر از مشکلات نابینایان عدم اطلاع شعب بانکی از بخشنامه‌ها و به دنبال آن اعمال برخوردهای سلیقه‌ای است. در بسیاری از مواقع مدیران و کارکنان شعب در مواجهه با مشتریان نابینا از وجود برخی قوانین و بخشنامه‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این گله‌مندی‌ متوجه بانک‌مرکزی می‌شود که چرا برای آگاهی‌بخشی به شعب  و پیشگیری از رفتارهای سلیقه‌ای با نابینایان مکانیسم واحدی ندارد؟
معینی با تأکید بر این مطلب که حساسیت بانک‌ها در ارائه خدمات مطلوب به افراد نابینا باید بالا برود، گفت: طبق اظهارات آقای مجتبی شاکری از اعضای سابق شورای شهر تهران، سیستم بانکی در پاسخ به عدم صدور کارت ای‌تی‌ام برای او اعلام کرده که به دلیل آسیب چشم و دست او در جنگ قادر به تأیید اثر انگشتش نیست؛ این در حالی‌است که روش‌های دیگری مانند چهره‌نگاری می‌تواند این خلاء را پر ‌کند، در همه جای دنیا بانک‌ها به دنبال مشتری‌مداری هستند و هنر سیستم بانکی این است که در چنین مواقعی به‌جای پس‌رفت، بتواند نبوغ خود را نشان دهد.
وی خدمات اینترنی بانک‌ها، تعبیه باجه‌های ویژه خدمات‌دهی به نابینایان و خدمات تلفنی را که نابینان را از مراجعه حضوری به شعب بی‌نیاز کرده را نیز از خدمات مطلوب بانکی نام برد که با تلاش تشکل‌ها و همکاری سیستم بانکی ایجاد شده است.
با تبعیض بانک مرکزی در مورد نابینایان برخورد حقوقی می‌شود
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری و وکیل مؤفق پرونده خون‌های آلوده تصریح کرد: اگر بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت صدور دسته‌چک برای نابینایان به دست من برسد صرف‌نظر از نابینا بودن یا نبودن اقدام حقوقی کرده و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری می‌خواهم.
علی صابری ادامه داد: این بخشنامه اگر در آینده هم ابلاغ و صادر شود، در تعارض با حقوق شهروندی نابینایان و بخشنامه‌های قبلی خود بانک مرکزی است و ما با آن مقابله می‌کنیم.
عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که در صورت صحت بخشنامه بانک‌مرکزی مبنی بر ممنوعیت صدور دسته‌چک برای نابینایان، آیا امکان برخورد حقوقی با چنین تبعیضی وجود دارد یا خیر، گفت: اگر چنین دستورالعملی صادر شده باشد خلاف قانون است و به دلیل نقض حقوق شهروندی و نادیده گرفتن حقوق این افراد در سیستم بانکی امکان برخورد حقوقی با آن وجود دارد اما امیدوارم بانک مرکزی چنین اشتباهی را نکرده باشد.
صابری در توضیح عدم اطلاع‌رسانی دقیق در سیستم بانکی بیان کرد: بانک مرکزی چند سال پیش برای پیشگیری از بروز رفتارهای سلیقه‌ای بانک‌ها با نابینایان، از طریق اداره نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و طی دو بند بر مجاز بودن نابینایان در برخورداری از خدمات بانکی تصریح کرد که بر اساس آن مقرر شد نابینایان با امضای یک فرم مسئولیت ناشی از عملیات بانکی را بپذیرند و دسته چک برای آنها صادر شود اما بسیاری از شعب از وجود چنین امکانی مطلع نیستند و ما همواره در مورد نابینایان با استناد به این بخشنامه مدیران شعب بانکی را راهنمایی می‌کنیم.
به گفته این عضو سابق شورای شهر تهران اعتبار دسته چک طبق قانون، منوط به امضا و مهر است اما افراد نابینا می‌توانند با ارائه کلیشه امضا، امضای متحدالشکل داشته و از دسته‌چک استفاده کنند اما برخی افراد در  بانک‌مرکزی این موضوع را نمی‌دانند و تصور می‌کنند فقط کسانی که قادر به دیدن هستند می‌توانند امضای متحدالشکل داشته باشند.
وی مطرح کرد: بسیاری از افراد نابینا به‌موجب شغلی که دارند باید در موارد و شرایط مختلف امضای خود را ارائه دهند، مثلاً وکلای نابینا مانند خود من با کیشه امضا وکالت‌نامه یا صورت‌جلسات دادگاه را تأیید می‌کنند و این این نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت نابینایان از حقوق خود شود.
این فعال حقوق معلولان در پاسخ به اینکه آیا امکان‌پذیر برخورد حقوقی با بانک‌مرکزی در خصوص خدشه‌دار شدن شأن و شخصیت شهروندی افراد نابینا وجود دارد یا خیر، گفت: این امکان وجود دارد اما باید دید دادگاه چه حکمی برای آن خواهد داد.
*خبرنگار حوزه معلولان 
رزرو هتل