٣مدير سابق وزارت بهداشت بازداشت شدند

سعيد نمکي به ايرنا خاطرنشان کرد: اين افراد با دستور مقام قضائي و با حضور ضابطان بازداشت شدند. دو نفر از افراد بازداشت شده از اعضاي هيات امناي ارزي وزارت بهداشت بودند که شرکت آواي سلامت زيرمجموعه اين نهاد است و يک نفر ديگر از افراد بازداشت شده از مديران سابق حوزه مالي- اداري وزارت بهداشت است. به گفته او، افراد بازداشت شده در زمينه خريدهاي ارزي وزارت بهداشت، تعاوني مسکن و پالايشگاه نفت اصفهان (که مالکيت آن با وزارت بهداشت است) فعاليت‌هاي اقتصادي داشتند. اين افراد در همان روزهاي اول حضور من در وزارت بهداشت برکنار شدند و پرونده آنها به قوه قضائيه ارجاع شد و بازداشت شدند. وزير بهداشت همچنين با انتقاد از برخي فشار‌ها و تهديد‌ها هم گفت: من نيامدم جيب پزشکان لوکس‌نشين را پُر کنم و راه را براي فساد در سازمان غذا و دارو باز کنم، بلکه آمده‌ام مقابل همه اين فساد‌ها بايستم. من نيامدم راه براي فساد در سازمان غذا و دارو باز کنم، نيامدم يک آقازاده پزشک شود و بچه روستايي درس خوانده بي‌‌‌بهره بماند. من آمدم قرباني شوم براي نظامي که مبتني بر خون شهداست و براي آرمان‌هاي اين نظام هر خطري را به جان مي‌پذيرم. وي به برخي مافياي دارو در کشور هم اشاره کرد وافزود: در حال حاضر تنها سه‌درصد داروي کشور وارداتي است، اما همين سه درصد، 2.5 برابر 97‌درصد داروي توليد داخل ارز مي‌برد.
وزارت بهداشت از مبارزه با فساد کوتاه نمي‌آيد
مدير کل روابط عمومي وزارت بهداشت درباره بازداشتي‌هاي اين وزارتخانه به «آرمان ملي» مي‌گويد:‌ در چند ماه گذشته وزارت بهداشت تمام امکانات خود را در تمام سطوح به‌کار گرفته تا ريشه‌هاي فساد را در اين وزارتخانه عريض و طويل شناسايي کند. دکتر کيانوش جهانپور خاطر نشان مي‌کند: در اين راه تا سالم سازي تشکيلات و کاهش زمينه‌هاي بروز فساد و برخورد با رانت‌خواري احتمالي و بازنگري در ساختارها در وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته هيچ‌کوتاهي صورت نخواهد گرفت و با افراد زيادي در اين راه برخورد کرده‌ايم که اين سه نفر تنها بخشي از آنها و در اين راستا بوده اند. وي در ادامه با اشاره به اينکه روند برخورد با خاطيان و مفسدان در وزارت بهداشت ادامه خواهد داشت، اظهار مي‌کند: روزگذشته در معاونت توسعه وزارت بهداشت اعلام شد، بدون هيچ ‌اغماض و با تمام امکانات‌ بايد افراد خاطي را شناسايي کنيم و تا روزي که هيچ‌بي‌‌‌انضباطي اقتصادي فسادي در حول و حوش نظام سلامت کشور وجود نداشته باشد، مبارزه با اين افراد همچنان ادامه دارد. با يک فساد سازمان‌يافته در دارو و تجهيزات پزشکي و حتي برخي شرکت‌هاي وابسته به وزارت بهداشت درگير بوديم، ابايي هم نداريم که بگوييم بسياري از اين شرکت‌هاي وابسته به هيات امناي ارزي هريک به‌نوعي مشکل دارند، البته در حال حسابرسي هستيم. ما در حوزه‌هايي که شفافيت مالي کمتري دارند، حوزه‌هاي تخصيص ارز و خريد ارزهاي دولتي يا شرکت‌هاي دولتي که به نوعي حيات خلوت شده بودند و براي اقدامات ارزي فاقد شفافيت لازم بوده‌اند، برخورد خواهيم کرد. قطعا شفافيت در حوزه خريد لوازم پزشکي، ارز و ... زمينه‌هاي بروز فساد را کاهش خواهد داد، اين وعده وزير بهداشت به نمايندگان خانه ملت و مردم است و تا به امروز هم با جديت آن را دنبال کردند. اعتقاد ما اين است که روپوش سفيد سلامت حتي نبايد يک لکه سياه فساد بر روي آن نقش ببندد.
ارز دونرخي باعث بروز فساد مي‌شود


رئيس کميسيون بهداشت مجلس درباره روند موج بازداشت در وزارت بهداشت به «آرمان ملي» مي‌گويد: خوشبختانه وزير بهداشت عزم جدي براي برخورد با فساد در وزارتخانه‌اش دارد و بازداشتي‌هاي افرادي که از رانت و ارز دولتي از بيت‌المال استفاده‌هاي نامشروع داشته‌اند گواه اين ادعا است و مجلس و کميسيون بهداشت نيز حامي ايشان باقي خواهد ماند. حسينعلي شهرياري خاطرنشان مي‌کند: فساد در تعدادي از وزارتخانه‌هاي ما به‌دليل عدم نظارت اتفاق افتاده و بايد وزراي ديگر، جناب نمکي را الگوي خود قرار دهند. اميدواريم قوه‌قضائيه در اين رابطه ورود جدي داشته باشد تا بتوان ريشه فساد را در کشور خشک کرد. دستگيري و بازداشتي‌ها در کشوري که مردم آن با حجم بسيار بالايي از مشکلات دسته و پنجه نرم مي‌کنند نگران‌کننده است.وي در ادامه خاطرنشان مي‌کند: ما جلسات متعددي در رابطه با وجود فساد در وزارت بهداشت و شخص وزير داشتيم. مشکل اصلي ما در اين رابطه وجود ارز دونرخي است و اگر قانون ارز دولتي و آزاد را برداريم يا آن را اصلاح نماييم، اين نوع سوءاستفاده‌ از ارزها و تخلفات مالي در سازمان‌هاي دولتي کاهش چشمگيري پيدا خواهد کرد. البته ناگفته نماند نظارت ضعيف عامل بروز فساد و تخلفات مالي است. وقتي شرکت و يا مسئولي شفافيت مالي ندارد، چرا حراست وزارتخانه با آن برخورد نمي‌کند. ما در تمام وزارتخانه‌ها حوزه حراست داريم و وظيفه آنها نظارت در جهت جلوگيري از تخلفات است، از سوي ديگر ديوان محاسبات و بازرسي‌ها در کشور وجود دارند که از بروز تخلف جلوگيري نمايند، ولي بازهم شاهد وجود رانت و فساد هستيم.