روزنامه آرمان ملی
1398/08/21
اقتصاد دولتي توسعه ملي را زمين گير كرد
آرمان ملي- امير داداشي: بانک جهاني هرساله گزارشي از سهولت کسب‌وکار منتشر مي‌کند که رتبه ايران در آخرين گزارش اين بانک که مربوط به پيش‌بيني سال 2020 است با يک پله صعود به 127 رسيده است. رتبه‌اي که چندان چشمگير نيست و از اقتصادي که ظرفيتي بيش از اينها دارد انتظار بيشتري مي‌رود. در اين بين مسئولان همواره به دستاويزي به‌نام تحريم چنگ مي‌زنند تا رتبه نازل ايران را توجيه کنند، اما کارشناسان سيطره دولت بر کل امور اقتصادي را عامل اصلي چنين رتبه‌هايي مي‌دانند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با حميد ديهيم، رئيس انجمن اقتصاددانان، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.در آخرين گزارش بانک جهاني از شاخص سهولت کسب و کار، با اينکه ايران صعودي يک پله‌اي داشته، اما همچنان در رتبه 127 جهان قرار دارد. دليل اين جايگاه بد ايران چيست؟ آيا مي‌توان آن را صرفا به تحريم ارتباط داد؟
اقتصاد ايران از ديرباز با تحريم مواجه است و موضوع تحريم به يک يا 10 سال اخير محدود نمي‌شود. اما سياست‌هاي اقتصادي مقابله با تحريم‌ها هيچ‌‌گاه آن‌طور که لازم است صحيح نبوده و به همين دليل نياز به اتخاذ سياست‌هاي بهتري احساس مي‌شود. دولت بايد در اين برهه زماني تمام توجه خود را متوجه توليد سازد. براي اينکه توليد رشد را تجربه کند بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده شود و امور را به اين بخش واگذار کرد. با اينکه همواره شعار خصوصي‌سازي سر داده مي‌شود، اما همچنان اقتصاد ايران رو به دولتي‌شدن پيش مي‌رود. اتفاقي که با آن نمي‌توان اميدي به موفقيت در بازارهاي جهاني داشت. در تاريخ، هيچ کشوري را نمي‌توان پيدا کرد که با اقتصاد دولتي موفق شده باشد. هر کشوري که در مسير توسعه اقتصاد دولتي را انتخاب کرده، در نيمه راه دچار انحراف شده است. به همين جهت امروزه تمام کشورهايي که جزو اقتصادهاي توسعه‌يافته و پيشرفته قرار گرفته‌اند داراي ساختار اقتصادي بازار آزاد هستند.
البته دولت‌هاي ايران همواره شعار خصوصي‌سازي را سر مي‌دهند. به نظر شما در عمل موفقيتي کسب نکرده‌اند؟
روش‌هايي که در طول سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران به اجرا گذاشته شده به معناي خصوصي‌سازي نيست. آنچه در کشور ما اتفاق افتاده، اين است که واحدهاي دولتي را به واحدهاي شبه‌دولتي واگذار کرده‌اند و بر اين اساس نظارتي را هم که وجود داشت از بين برده‌اند. بر همين اساس ساختار جديدي به اسم اقتصاد خصولتي در ايران شکل گرفته است.
حال اين پرسش مطرح است که چرا بخش‌هاي خصوصي موفق مي‌شوند، اما اقتصادهاي دولتي از مسير توسعه انحراف پيدا مي‌کنند؟
اگر به اقتصادهاي دولتي نگاهي داشته باشيم، متوجه مي‌شويم که در اين ساختار سه برابر ظرفيت شغلي، نيروي کار به استخدام درمي‌آيند. چراکه مديران عامل دولتي معمولا دوستان، فاميل‌ها و آشنايان خود را به استخدام شرکت‌هاي غيرخصوصي درمي‌آورند. در واقع اين شرکت‌ها و سازمان‌ها حياط خلوتي براي سياست‌مداران هستند و با يک تماس تلفني هر روز استخدام جديدي شکل مي‌گيرد و حتي رده‌هاي جديد شغلي تعريف مي‌شود. زيرا اين مديران از جيب خود که حقوق نمي‌پردازند تا از کاهش منابع مالي نگران باشند. در مطالعه‌اي که ما از فعاليت کارخانه‌هاي دولتي داشتيم، متوجه شديم که اکثر آنها بين دو تا سه برابر ظرفيت واقعي خود کارمند و کارگر استخدام کرده‌اند. مشخص است که در چنين شرکتي توليد نهايي يک کارگر منفي مي‌شود. در صورتي که اگر جذب واقعي اتفاق بيفتد، کارخانه به بهره‌وري مثبت مي‌رسد. دومين فرق بين شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به موضوع بهينه‌سازي مربوط مي‌شود. در شرکت‌هاي دولتي، مديران معمولا به دنبال منافع شخصي مي‌گردند. دغدغه اصلي بسياري از مديران دولتي اين است که چه مدل ماشيني در اختيارشان قرار مي‌گيرد و اندازه اتاقشان چقدر است، اما در شرکت‌هاي خصوصي مديران حتي براي بازاريابي هم خود وارد عمل مي‌شوند و به دنبال مشتري مي‌گردند. اين مديران چندان دنبال ظاهر نيستند، حتي بسياري از آنها منشي و رئيس دفتر ندارند. موضوعي که از هزينه‌هاي شرکت به شکل محسوسي مي‌کاهد. در واقع برخي از منشي‌هاي مديران دولتي در ماه ممکن است يک صفحه را تايپ کنند و به چند تلفن پاسخ دهند. اما همين افراد حقوق قابل‌توجهي دريافت مي‌کنند. نکته سوم به موضوع سوءاستفاده از منابع قابل دسترس مربوط مي‌شود. اختلاس در شرکت‌هاي دولتي به‌مراتب بالاتر از تخلفاتي است که در بخش غيردولتي اتفاق مي‌افتد. متاسفانه در بدنه بخش دولتي افراد دلسوزي حضور ندارند، اما در بخش خصوصي افراد صفر تا 100 کار را خود پيموده‌اند و به همين دليل مراقبت بيشتري انجام مي‌دهند و سلامت مالي دارند. مديران بخش خصوصي بيشتر به تخصص نيروي کار اهميت مي‌دهند تا اينکه به دنبال منافع سياسي و آشنابازي باشند. اگر قرار بود دولت با احاطه بر همه امور، ايران را به توسعه برساند در حل بحران‌هايي نظير سيل و زلزله اين‌قدر تاخير اتفاق نمي‌افتاد. بخش‌هاي دولتي به دليل بوروکراسي موجود و قوانين دست و پاگير حتي اگر به منابع ارزان‌قيمت دسترسي داشته باشند، نمي‌توانند از آن استفاده بهينه داشته باشند. زيرا بايد در ابتدا آن را در روزنامه‌هاي رسمي به مزايده و مناقصه بگذارند و از اين دالان پر پيچ و خم عبور کنند. حال واسطه‌هايي در اين بين حضور دارند که منابع ارزان را با قيمت بسيار بالاتري به دست دولت مي‌رسانند تا سود خود را تامين کنند. بخش خصوصي به دليل حساب و کتاب دقيقي که دارد وارد مرحله چانه‌زني مي‌شود، اما در کارخانه‌هاي دولتي طي هر مرحله که مواد اوليه قرار است به مرحله نهايي برسد با اندکي افزايش قيمت مواجه مي‌شود. به همين دليل است که سرعت رشد اقتصادي بخش خصوصي را مي‌توان بيشتر از بخش دولتي متصور شد. درنهايت اين ملت ايران است که از اقتصاد دولتي زيان مي‌بيند. بخش دولتي با سيطره بر اقتصاد ايران، مقابل رشد بخش خصوصي هم ايستاده است.
در گزارش بانک جهاني به تعامل بين دولت و کارآفرينان هم تاکيد شده است. چرا تا امروز اين تعامل شکل نگرفته است؟
زيرا کارآفرينان واقعي از فعالان بخش خصوصي هستند و قصد دارند در عرصه اقتصاد و تجارت بدرخشند. متاسفانه بايد گفت که دولتي‌ها بخش خصوصي را رقيب خود مي‌دانند. در کشورهاي توسعه‌يافته وقتي فردي قصد کار‌آفريني دارد، امکانات گسترده‌اي در اختيار او قرار مي‌دهند، اما در ايران ماجرا تفاوت دارد و کارآفرينان با موانع متعددي مواجه هستند. براي تعامل کارآفرينان بانک‌ها بايد به‌صورت سيستم اعتباري فعاليت کنند. اما اصلا چنين شيوه‌اي در ايران اجرا نمي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
بنی‌صدر سازی روحانی از سوی دلواپسان
قدرت نمايی نفتی دولت روحانی
کزارش بانک مرکزی درباره ۱۸ میلیارد دلار
تندروها كارشان درست كردن مشكل است و بس!
مهاجرت صداوسیمایی‌ها به خارج در سکوت جام جم
اقتصاد دولتي توسعه ملي را زمين گير كرد
حق رئیس‌جمهور در دفاع از دولت
میزان تاثیرگذاری با مسئولیت و پاسخگویی تناسب دارد
واکنش تروئیکای اروپا به اقدام اخیر ایران در فردو
احتمال قتل غیرعمد میترا استاد بالا گرفت
در مسأله FATF به نظرات کارشناسان رجوع کنیم
با دست و پای بسته شنا کنید!
تأييد رسمي غني‌سازي در فردو
از شفاف سازی رئيس جمهور حمايت كنيم
خودسوزی جانبازی دیگر در قم
