کزارش بانک مرکزی درباره ۱۸ میلیارد دلار

بانک مرکزي در پي دستور روز گذشته رئيس‌جمهوري، ميزان ارز تامين‌ شده براي واردات در پنج ماهه اول پارسال و فهرست کالاها و ميزان اختصاص ارز 4200 توماني براي آنها را اعلام کرد که بر اساس اين گزارش، معادل 3/19 ميليارد دلار به نرخ هر دلار 4200 تومان تامين شده که بيش از 9 ميليارد آن براي کالاهاي اساسي، دارو، مصارف درماني، دانشجويي، مسافرتي بوده است. به گزارش ايسنا، بانک مرکزي برحسب دستور رئيس‌جمهوري در مورد عملکرد تأمين ارز بابت واردات کالاهاي مورد نياز کشور و همچنين وضعيت رفع تعهدات ارزي واردکنندگان در پنج ماهه اول سال 1397 اعلام کرد که ميزان ارز تأمين شده براي واردکنندگان توسط بانک‌هاي عامل بنا به ثبت‌سفارش‌هاي صورت گرفته توسط وزارتخانه‌هاي «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزي» و «بهداشت درمان و آموزش پزشکي» در دوره ياد شده معادل 3/19 ميليارد دلار با نرخ هر دلار 4200 تومان بوده است. از اين مبلغ معادل 3/17 ميليارد دلار از منابع بانک مرکزي به بانک‌هاي عامل فروخته شده و معادل دو ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي تأمين شده است. طبق اعلام بانک مرکزي، معادل 3/7 ميليارد دلار از تأمين ارز صورت گرفته توسط اين بانک بابت واردات کالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشکي بوده است. همچنين بابت مصارف درماني، دانشجويي، مسافرتي و ساير مصارف خدماتي معادل 850/1 ميليارد دلار تأمين ارز صورت گرفته است. وضعيت رفع تعهد ارزي واردکنندگان بر مبناي اسناد ارائه شده حاکي از ترخيص کالا از گمرک جمهوري اسلامي ايران يا ساير اسناد مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزي بانک مرکزي به اين شرح بوده است: معادل 8/17 ميليارد دلار رفع تعهد صورت گرفته است که بر مبناي اسناد ثبت شده در سامانه ياد شده به معناي واردات کالا و انجام خدمات مربوط است. معادل 2/1 ميليارد دلار پرونده‌هاي مربوط به واردکنندگان توسط بانک‌هاي عامل بر اساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع شده که تحت رسيدگي آن سازمان قرار دارند. مابقي نيز توسط بانک‌هاي عامل بنابر ضوابط، تحت پيگيري قرار دارند که در صورت احراز تخلف واردکنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانک‌هاي عامل مکلفند مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي و در صورت نياز به ساير مراجع ذي‌صلاح ارجاع دهند. در اين گزارش اعلام شده که بانک مرکزي با عملياتي‌کردن ويرايش جديد سامانه رفع تعهد ارزي کشور در نيمه دوم سال 1397 در شبکه بانکي کشور، وضعيت رفع تعهد ارزي کليه واردکنندگان را به صورت سيستمي کنترل و در صورتي که واردکننده‌اي در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام نکنند، تا زمان رفع تعهد ارزي خود، امکان اخذ مجوز تخصيص جهت واردات را نخواهد داشت.