طرح مبهم حمایت از 57 میلیون نفر

رئیس جمهور دیروز از طرح مهم حمایتی دولت برای حدود 73 درصد خانوارهای کشور طی امسال خبر داد که از ماه آینده آغاز می شود.این طرح 18 میلیون خانوار یعنی معادل 57 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.
به گزارش تسنیم، حسن روحانی با اشاره به این که 24 میلیون و 600 هزار خانوار در ایران وجود دارد، گفت: تقریبا در کشور وضع زندگی هفت میلیون خانوار مناسب است ولی 18 میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم از ماه آینده به هر خانوار، حمایتی به صورت ماهانه را شروع کنیم.  وی با اشاره به این که در روزها و هفته های آینده مشخصات این طرح برای مردم اعلام می شود، اظهار کرد: این قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره‌ آن هاست.
در این حال، سخنگوی دولت که به منظور سرکشی به مناطق زلزله زده، دیروز به روستای ورنکش رفته بود، جزئیات بیشتری از این طرح را اعلام کرد که به نظر می رسد احتمالاً به صورت تامین سبدی از اقلام اساسی خانوارها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی با اشاره به تهیه طرح حمایت اجتماعی و معیشتی در قوه مجریه گفت: اجرای این طرح از چند ماه پیش پیگیری شده و امیدواریم بتوانیم به طور هدفمند آن را اجرا کنیم. وی با بیان این که این طرح با ضریب 3.2 درصد (میانگین تعداد اعضای خانوار در کشور)، بخش اعظم دهک های جامعه را در بر می گیرد، افزود: اگر این طرح اجرا نشود، آثار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه بیشتر خواهد شد. ربیعی ادامه داد: تعیین خانوارهای مشمول این طرح و چگونگی اجرای آن، در وزارت کار و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. به گفته وی، طرح حمایت اجتماعی و معیشتی با رویکرد گروه های هدف با کمترین مشکل در شش سال گذشته اجرا شده و از این به بعد هم طوری خواهد بود که مردم بدون مشکل از مزایای آن برخوردار شوند.
 
فرا خبر
گمانه هایی برای منابع طرح حمایتی جدید


همان طور که اشاره شد، احتمالاً طرح حمایتی جدید به صورت تامین سبدی از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خواهد بود. گزارش فارس در این باره، گویای این است که احتمالاً رقم پیشنهادی برای پرداخت به خانوار، بر اساس بعد خانوار و تعداد نفرات خواهد بود.با این حال، این سوال مطرح می شود که منابع این طرح نسبتاً عظیم از کجا تامین خواهد شد؟ به نظر می رسد دو کاندیدای ممکن برای منابع این طرح وجود دارند. اول یارانه تبدیل ارز 4200 تومانی به نرخ آزاد و دوم افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی. درباره نخستین گزینه، در ماه های گذشته دولت از تخصیص یارانه برای 14 میلیارد دلار واردات کالای اساسی خبر داده بود که تاکنون رقم دقیقی برای تخصیص آن منتشر نشده است. بنابراین به نظر می رسد باقی مانده ارزهای تخصیص نیافته از این محل بتوانند بخشی از منابع مورد نیاز طرح حمایتی دولت را تامین کنند.اما در خصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی، باید گفت مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مختار به افزایش قیمت حامل های انرژی است و نیازی به لایحه مجلس و تصویب آن وجود ندارد. ضمن این که به گزارش فارس به نقل از شنیده ها، دولت به تازگی در شورای هماهنگی سران قوا، پیشنهادهایی برای افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح کرده است. با این وصف به نظر می رسد یکی از اصلی ترین منابع طرح حاضر، همین موضوع باشد.