روزنامه ابتکار
1398/08/21
آیا تحولات اخیر بولیوی ظن کودتا را تقویت می‌کند؟ کناره‌گیری مورالس با فشار ارتش
علی اسدی خمامی: شامگاه یکشنبه، رئیس‌جمهوری بولیوی، با وجود عملکرد اقتصادی درخشان، پس از تداوم اعتراضات به انتخابات ریاستجمهوری از سمت خود استعفا کرد. اما این واقعیت که استعفا پس از بیانیه ارتش بولیوی مبنی بر لزوم کناره‌گیری رئیس‌جمهوری صورت گرفته، ظن کودتا در بولیوی را تقویت می‌کند.تقریبا سه هفته پس از انتخابات بولیوی، پس از آنکه طرفداران نامزد بازنده در انتخابات، اعتراضات خیابانی را کلید زدند، «اوو مورالس»، رئیس‌جمهوری این کشور از قدرت کناره‌گیری کرد. مورالس در انتخابات 20 اکتبر سال جاری میلادی، توانست برای بار سوم برنده انتخابات شود، هرچند این پیروزی قاطع نبود. هیچکدام از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نتوانستند در این انتخابات، بیش از 50 درصد آرا را از آن خود کنند، اما از آنجا که اختلاف آرای مورالس با «کارلوس مزا»، رقیب خود بیش از 10 درصد بود، طبق قانون اساسی بولیوی، مورالس به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد.
با این حال، طرفداران راستگرای مزا، با ایجاد تشکیک در صحت انتخابات، اعتراضات خیابانی را شروع کردند و این اعتراضات بیش از سه هفته به طول انجامید. تظاهرات پس از بیانیه سازمان دولت‌های آمریکایی که از دستکاری آشکار در نتایج انتخابات می‌گفت، شدت گرفت و نهایتا شامگاه یکشنبه به استعفای اوو مورالس ختم شد. این در حالی بود که مورالس پیش از استعفا، با برگزاری انتخابات مجدد نیز موافقت کرده بود.
به گزارش «بی‌بی‌سی»، ژنرال «ویلیامز کالیمان»، فرمانده ارتش بولیوی پیش از استعفای مورالس، در بیانیه‌ای از او خواسته بود که از قدرت کناره‌گیری کند. او گفته بود: «پس از تحلیل شرایط داخلی پیچیده در کشور، از رئیس‌جمهوری خواستیم تا با استعفا شرایط ایجاد آرامش و ثبات را در کشور فراهم کند.» این اقدام، از سوی پلیس بولیوی نیز مورد حمایت قرار گرفت و حتی گزارش‌هایی مبنی بر پیوستن واحدهای پلیس به صفوف معترضان مخابره شد. دخالت آشکار نیروهای نظامی و انتظامی در تحولات سیاسی و کناره‌گیری رئیس‌جمهوری، باعث شده این تحولات به کودتا شبیه باشد.
از سوی دیگر، برخلاف عرف سیاسی، همزمان با رئیس‌جمهوری، «آلوارو گارسیا لینرا»، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز از سمت خود کناره‌گیری کرده و این به آن معناست که دولت چپگرای بولیوی، نمی‌تواند تا انتخابات مجدد به حکمرانی ادامه دهد. قطار استعفاها در بولیوی به ایستگاه سنا نیز رسیده و «آدریانا سالواتیرا»، همحزبی مورالس و رئیس سنای بولیوی که باید در غیاب رئیس‌جمهوری و معاون اول، ریاست دولت را بر عهده می‌گرفت نیز کناره‌گیری کرده است. این اتفاق باعث تقویت ظن کودتا میشود.
اوو مورالس، رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی نیز در بیانیه استعفای خود، بر وقوع کودتا تاکید کرده است. به گزارش «تله‌سور» مورالس با بیان اینکه به خاطر حفظ آرمش در کشور، حاضر به استعفا شده، این اتفاق را یک کودتا خواند و اعلام کرد که خانه او نیز مورد حمله قرار گرفته است. همچنین «رویترز» نیز در خبر خود، حمله به خانه مورالس در لاپاز را تایید کرده است. این رخدادها باعث شده مورالس، «لاپاز»، پایتخت بولیوی را ترک کرده و در شهر «چیموره» ساکن شود.
اوو مورالس، پس از آنکه در سال 2005 برنده انتخابات ریاستجمهوری شد، بر مسند قدرت تکیه کرد و تا یکشنبه هفته جاری در این مسند ریاستجمهوری بولیوی باقی ماند. در این دوران، بنا بر داده‌های بانک جهانی، میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 5 درصد بوده و این واقعیت، رشد اقتصادی بولیوی را به بیشترین رشد یک کشور آمریکای لاتین در دو دهه گذشته بدل کرده است. همچنین در دوره مورالس، ضریب جینی اقتصاد بولیوی از 58.5 به 44 رسیده که به معنای کاهش شکاف طبقاتی است. در این دوران سهم 10 درصد ثروتمند جمعیت بولیوی از درآمد کشور، از 45.3 درصد، به 31.7 درصد کاهش و سهم ده درصد جمعیت فقیر این کشور از این درآمد، از 0.5 درصد به 1.2 درصد افزایش پیدا کرد.
با این حال دوران ریاستجمهوری مورالس، خالی از تنش نیز نبود. او با برگزاری یک رفراندوم در سال 2016، قصد داشت محدودیت دو دوره‌ای ریاستجمهوری را برطرف کند، اما 51 درصد مشارکتکنندگان در این رفراندوم، به طرح مورالس رای منفی دادند. با این حال دادگاه عالی بولیوی در سال 2017، با استناد به قرارداد آمریکایی حقوق بشر، رای به لغو این محدودیت داد و زمینه را برای نامزدی مجدد مورالس در سال 2019 فراهم کرد. این اتفاق منجر به بروز اعتراض در بولیوی شد، و این اعتراضات پس از پیروزی مورالس در این انتخابات شدت گرفت. منتقدان، این اقدام دادگاه عالی بولیوی را در تضاد با خواست عمومی مردم توصیف کردند، چراکه رای مردم به این تغییرات، منفی بوده است.
اکنون آینده سیاسی و اقتصادی بولیوی، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. پس از استعفای مورالس، لازم است که مجددا انتخابات ریاستجمهوری در این کشور برگزار شود، اما مشخص نیست که این انتخابات توسط چه کسی برگزار شده و تا چه اندازه می‌توان به صحت آن اطمینان داشت. آنچه مشخص است، این است که این تحولات در کوتاهمدت به آشوب منجر شده است. به گزارش «رویترز» در دو روز گذشته شهرهای بولیوی محل درگیری طرفداران دو طیف چپ و راست بوده است. همچنین بسیاری از مغازه‌ها و کسب‌وکارها در این دو روز غارت شده‌اند. از سوی دیگر مورالس نیز تاکید کرده که استعفای او، به معنای پایان مبارزه نبوده و جنبش چپ به تلاش خود برای بازپس‌گیری قدرت ادامه خواهد داد.
اکنون باید صبر کرد و دید که تحولات سیاسی بولیوی، به چه سرنوشتی منجر خواهد شد. آیا مورالس خواهد توانست مانند «هوگو چاوز»، رئیس‌جمهوری فقید ونزوئلا که در سال 2002 قربانی کودتا شد، مجددا به قدرت بازگردد و یا بولیوی پس از سال‌ها چپگرایی، به اردوگاه راست در آمریکای لاتین خواهد پیوست؟
سایر اخبار این روزنامه
آیا تحولات اخیر بولیوی ظن کودتا را تقویت می‌کند؟
کناره‌گیری مورالس با فشار ارتش
جلال خوش‌چهره
تفاوت درک افکار عمومی با دیگران
کالاهای چینی بازار را قرق کرده‌اند
نهضت ساخت داخل زیر سایه اژدهای زرد
رئیس‌جمهوری چگونه به 18 میلیون خانوار ایرانی کمک خواهد کرد؟
تدبیر مبهم دولت!
به بهانه انتشار آلبوم همایون شجریان و علیرضا قربانی
چرا از «سایه» اجازه نگرفتند؟
«ابتکار» از توزیع بیانیه بی‌هویت علیه حسن روحانی در مجلس گزارش می‌دهد
جنگ سرد تندروها علیه روحانی
همزمان با روزهای آلودگی هوای پایتخت در پاییز، ترافیک شهروندان را کلافه کرده است
راز ترافیک تهران
رئیس قوه قضائیه:
در مبارزه با فساد گرفتا حاشیه‌ها نمی‌شویم
ایران و عربستان باید بتوانند
با آرامش تمام اختلافات‌شان را حل کنند
وکیل مدافع مشایی:
مشایی از کشور خارج نشده است
سیاست و فرهنگ
