کاهش اعتراضات و افزایش توافقات در عراق

پس از گذشت17 روز اعتراض که به گفته نهاد دولتی کمیسیون عالی حقوق بشر عراق تاکنون ۳۰۱ نفر کشته و بیش از ۱۵ هزار زخمی به دنبال داشته و همزمان با کاهش حضور خیابانی معترضان، گزارش‌ها حاکی است که توافقاتی برای پایان دادن به اعتراضات اجتماعی با تظاهرکنندگان صورت گرفته است.دور اول اعتراضات اجتماعی در اول اکتبر در بغداد و هفت استان جنوبی و مرکزی عراق آغاز شد که یک هفته به طول انجامید و طی آن ۱۱۰ نفر کشته و بیش از شش هزار نفر زخمی شدند که سهم نیروهای امنیتی عراق از خشونت ها، هشت کشته و بیش از هزار زخمی بود.دور دوم اعتراضات اجتماعی از ۲۵ اکتبر آغاز شده و همچنان این اعتراضات در بغداد و شهرهای جنوب و مرکز عراق ادامه دارد.مدارس عراق دیروزبه عنوان اولین روز کاری هفته در این کشور بعد از دو هفته اعتصاب و توقف کلاس های درس، امروز فعالیت خود را از سرگرفتند.کانون معلمان عراق پیشتر در اواخر هفته گذشته اعلام کرده بود که به دو هفته اعتصابات خود خاتمه می دهد و از همه معلمان می خواهد به سر کلاس های خود برگردند.به رغم این ها، برخی از دانش آموزان و دانشجویان خودسرانه امروز یک شنبه از رفتن به کلاس های درس خودداری کردند و تعداد قابل توجهی از آن ها در میدان تحریر حضور یافتند.نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گسترده شدن دامنه اعتراضات به خیابان ها و پل های دیگر، با ایجاد دیوارهای سیمانی بیشتر، محدوده میدان تحریر را محدودتر کردند تا مانع برخورد گروه های فشار در داخل تظاهرات با این نیروها شوند.گزارش ها حاکی است که شهرهای دیوانیه، المثنی، بابل و ناصریه شاهد دور تازه ای از اعتراضات هستند که در بخشی از این اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان شرکت کرده اند.تمامی گزارش ها حاکی است که از التهاب و انبوه جمعیت در همه اعتراضات اجتماعی در بغداد و دیگر شهرهای جنوب و مرکز عراق کاسته شده هر چند میدان تحریر از بامداد امروز میزبان جمع نسبتا زیادی از تظاهرکنندگان بود که تعداد قابل توجهی از آن ها را دانش آموزان و دانشجویان تشکیل می دادند.همزمان، برهم صالح، رئیس جمهور، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق در نشستی تحولات کشورشان را بررسی کردند.در همین راستا، ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: قوه مجریه و قضاییه هم اکنون کار حقوقی را در زمینه باز کردن پرونده‌های تحقیقاتی درباره فساد و تعقیب متهمان به منظور دستیابی به عدالت و احیای حقوق ملت و همچنین فعالیت‌هایی را برای تصویب قانون جدید انتخابات آغاز کرده‌اند.طبق این بیانیه، تظاهرات عراق به تحت فشار قرار دادن احزاب سیاسی، دولت، پارلمان و دستگاه قضایی کمک کرد تا مسیر را تغییر دهند و انجام تغییرات مثبت به ویژه در زمینه‌های اصلاح کابینه را بپذیرند.  براساس این بیانیه،‌ هم اکنون مقدمات گفت‌وگوی ملی برای بازنگری در ساختار دولت و قانون اساسی طبق چارچوب‌های قانونی آغاز  شده‌است.   
رزرو هتل