مجلس، فوریت طرح بومی گزینی در استخدام‌های دولتی را تصویب کرد

بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با یک فوریت طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشور به منظور الزام دولت برای بومی گزینی موافقت کردند.نمایندگان با 131 رای موافق، 27 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر به یک فوریت طرح رای دادند.
محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان به عنوان طراح این طرح گفت: هدف این طرح اولویت دادن اشتغال و استخدام نیروهای بومی در دوایر دولتی است.
وی افزود: در آگهی‌های استخدام اخیر برخلاف موارد گذشته اولویتی برای بومی گزینی در نظر گرفته نشده که پس از پیگیری‌های اینجانب از مسئولان مربوطه مشخص شد دیوان عدالت اداری کشور به علت عدم وجود قانونی مبنی بر الزام دولت برای بومی گزینی با شرط اولویت بومی در آزمون استخدامی مخالفت کرده است.
نماینده تویسرکان در ادامه خاطر نشان کرد: در جلسه مشترکی که با انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور داشتم هماهنگ شد تا این اصلاحیه در مجلس مطرح شود و شرایط برای اولویت دادن به استخدام بومی در آموزن‌های استخدامی فراهم شود.
وی در مورد لزوم فوریت این طرح گفت: با توجه به در پیش رو بودن آزمون استخدامی در 30 آبان، اگر مجلس با فوریت این طرح موافقت کند الزام بر اولویت بومی گزینی در آزمون پیش رو اجرا خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با 126 رای موافق، 35 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.
*گزارش‌های ارسالی مجلس به قوه قضاییه خارج از نوبت بررسی می‌شود
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: گزارش‌های ارسالی از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه، خارج از نوبت رسیدگی شود و معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری این موارد است.نمایندگان موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
بر مبنای این اصلاحیه؛ در ماده (202) اصلاحی قانون موضوع ماده(3) رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت یا تغییر بیش از نیمی از وزرا از ابتدای شروع به کار دولت، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمتهای علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد، به مجلس تقدیم کند. رئیس جمهور مکلف است نامه معرفی هیات وزیران و ضمائم آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول و قرائت کند، سپس معرفی نامه و مستندات را برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی رمتبط ارجاع دهد.
کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظف هستند پس از بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیات رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود؛ گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت می‌شود.
بنابر اصلاحیه ماده 6 این طرح؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(234 مکرر) به قانون الحاق می‌شود که بر این اساس، هریک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد(211)، (214) و (234) این قانون را تهیه و فورا از طریق هیات رئیسه حسب مورد به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
بنابر این اصلاحیه تبصره 1؛ موارد مذکور در مواد(215) و (234) این قانون طبق ماده(576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب دوم خرداد 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌یگرد. عزل یا برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام می‌شود.
براساس تبصره 2؛ گزارش ماده (234) در مورد رئیس جمهور، براساس بند(10) اصل 100 قانون اساسی رسیدگی می‌شود.
*فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تصویب شد
نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم موافقت کردند.
پروانه مافی نماینده تهران به عنوان طراح دو فوریت این طرح گفت:در سال‌های اخیر چالش‌های فراوانی گریبانگیر مدیریت شهری کشور شده است، در شرایط جدید پیش‌بینی منابع پایدار ضرورتی غیرقابل انکار به نظر می‌رسد، این موضوع ضرورتی است که از سال 62 بنا بوده که لایحه‌ای برای آن تنظیم شود اما ارائه این لایحه 36 سال طول کشید.
وی افزود: نمایندگان در اسفند 95 این موضوع را در دستور قرار دادند و کمیسیون مشترکی مشتکل از کمیسیون امور شوراها و اقتصاد و عمران و برنامه و بودجه برای آن تشکیل و جلسات متعددی برای بررسی این موضوع در این کمیسیون تشکیل شد.
وی ادامه داد: این باعث شفاف سازی و نظام مندی عوارض توسط شهرداری‌ها می‌شود و نظارت بر هزینه کرد و اعتبارات شهرداری‌ها را ممکن می‌سازد.
* طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد
نمایندگان در اد امه با ارجاع طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به کمیسیون اجتماعی مجلس موافقت کردند.
نمایندگان مجلس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را پس از پنج بار رای گیری برای بررسی بیشتر با 133 رای موافق، 55 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دادند.
شورای نگهبان در ایراد خود به این طرح بیان کرد: در تبصره یک این طرح انتقال وظایف مذکور در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به وزارت خانه‌های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی شناخته شده است.
برای بررسی ایرادات این طرح 5 بار در مجلس رای گیری شد نهایتا رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگانی که خواستار ارجاع این طرح به مجمع تشخیص بودند، گفت: اجازه دهید یک بار دیگر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود تا ایراد شورای نگهبان رفع شود.
* طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون قضایی ارجاع شد
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
رئیس مجلس گفت: با توجه به این‌که پیشنهادات زیاد و فرصت محدود است، این طرح را به کمیسیون برگردانید تا ظرف دو سه هفته پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد و طرح به صورت کامل به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی ادامه داد: اصل این ایده درباره تقلیل مجازات حبس تعزیری ایده خوبی است ولی برخی موارد مثل شرارت، کودک آزاری و زن آزاری و سرقت در این طرح دیده نشده است.
نمایندگان با 113 رای موافق، 79 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی موافقت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کمیسیون قضایی ظرف سه هفته گزارش خود را به مجلس ارائه نکند متن فعلی طرح در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
* استعفای کاظم جلالی از سمت نمایندگی مجلس پذیرفته شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استعفای کاظم جلالی نماینده تهران از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 146 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 221 نماینده حاضر با استعفای کاظم جلالی از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
کاظم جلالی قرار است به سمت سفیر ایران در روسیه منصوب شود.
رئیس مجلس پس از پذیرفته شدن این استعفا گفت: برای کاظم جلالی آرزوی توفیق داریم و از زحمات ایشان تشکر می‌کنیم، ایشان از نمایندگان فعال مجلس بوده که در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز زحمات زیادی کشیده امیدواریم در ماموریت جدید خود در سفارت ایران در مسکو با توجه به اهمیت روابط راهبردی ایران و روسیه نقش موثری داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
رزرو هتل