علیرضا صدقی پنهان شدن پشت مفهوم مردم

دیرزمانی است که بخش‌هایی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران با کلیدواژه‌هایی متکثر و متنوع با مفاهیم و تعابیری خُردکننده از زیر بار مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اشتباهِ گاه دهشتناک، شانه خالی می‌کنند. بر ضعف‌های مدیریتی، ساختاری و سازمانی درپوش می‌گذارند و سعی در مهار التهاب‌های ناشی از این عملکردهای خطا دارند. جالب آن‌که همین بخش‌ها از سوی دیگر، با تکرار مدام و مادام واژه «مردم» هر گزاره درست یا خطایی را به «خواست» و «مطالبه» آن‌ها نسبت می‌دهند و با دلیل و بی‌دلیل خود را نماینده «مردم» می‌خوانند.
در این میان آن‌چه دیده و شنیده نمی‌شود تعریفی نسبی از مفهوم «مردم» در ذهن این گروه است. آن‌ها هرگز مشخص نمی‌کنند زمانی که از واژه «مردم» استفاده می‌کنند به طور دقیق از چه چیزی سخن می‌گویند! این «مردم» کیستند؟ چه زمانی به گوینده یا گویندگان، نمایندگی وصول مطالبات‏شان را داده‌اند؟ مکانیزم‌های فهم و درک عمومی جامعه نسبت به پدیده‌های مورد منازعه مسئولان و حاکمان چیست؟ چه شاخص‌ها و معیارهای مشخص کمی یا کیفی به منظور احصاء خواست و اراده «مردم» وجود دارد؟ و بی‌شمار پرسش دیگر که در گردوغبار این غوغاسالاری و هیاهوسازی‌های سیاسی پنهان و بی‌پاسخ می‌ماند.
در لبه دیگر این تیغ تیز، کاربرد همان واژه‌های پرتکرارِ خُردکننده و مهیب قرار دارد. واژه‌هایی که نسبت دادن هر یک از آن‌ها به تنهایی می‌تواند عمر سیاسی ـ اجتماعی هر کنش‌گری را به پایان رسانده یا دستِ‌کم چالش‌هایی جدی را فراروی او قرار دهد. حال آن‌که این واژه‌ها اگر در دهه‌های 70 و 80 اثربخشی قابل تاملی داشت، به یقین در سال‌های پایانی دهه 90 حداقل از سوی کنش‌گران اجتماعی شنیدنی و مسموع نیست. نباید فراموش کرد که ایرانِ پس از دوره سازندگی از گلوگاه‌های پرخطرِ 18 تیر 1378، 22 خرداد 1388 و دی‏ماه 1396 عبور کرده است.
به نظر می‌رسد چنین رفتاری بر دو پایه «مسئولیت‌ناپذیری» و «فرصت‌طلبی» استوار شده است. دو معنایی که می‌تواند ارکان یک حکومت را با «مخاطراتی» جدی و غیرقابل جبران روبه‌رو کند. تردیدی نیست که تصمیمِ اشتباه، کنشِ ناصواب و رفتارِ ناصحیح بخشی از فرآیند آزمون و خطا در هر نظام سیاسی و اجتماعی است. این قبیل اشتباه‌ها بسته به نوع، حجم، گستره و تاثیرات وضعی و مستقیم آن‌ها در تمام جوامع واکنش‌هایی را در پی دارد. واکنش‌هایی که دامنه‌ای از «چشم‌پوشی» تا «برخورد سلبی» را در بر دارد.
اما واکنش‌ها هر چه که باشند و به هر اندازه که مردم در برابرشان موضع بگیرند، باز هم بخشی از «تجربه حاکمان» محسوب شده و می‌توان از آن در بستری «جامع‌نگر» و «تمدن‌محور» عبور کرد. البته این انگاره زمانی مصداق پیدا می‌کند که «فاعل» یا «فاعلان»، مسئولیت خود را پذیرفته و سعی در «فرافکنی» نداشته باشند.
مسئله‌ای که مع‌الاسف در جمهوری اسلامی به دلیل وجود برخی سوءاستفاده‌ها، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مرتکبان خطاها به طور عمده سعی می‌کنند پساپشت دو پایه «مسئولیت‌ناپذیری» و «فرصت‌طلبی» و با بهره‌گیری حداکثری از دو فرض پیش‌گفته، پنهان شوند و فاجعه‌بارتر آن‌که «واقعیت منقلب» را به عوض «واقعیت عینی» عرضه کنند.
شاید تنها راه برون‌رفت از این وضعیت و عبور از مخاطره احتمالی، تعریف و تبیین «معیار»ها و «شاخص»های علمی، دقیق، کارشناسی و واقعی باشد. معیارهایی که بتوان از آن‌ها به عنوان «سنجه»ای کارآمد در ارزش‌گذاری‌ها استفاده کرد و در برابر کژاندیشی‌ها، سوءاستفاده‌ها و فرصت‌طلبی‌ها ایستاد.
دستیابی به این سنجه و معیارها هم نیازمند مطالعات عمیق، دسته‌بندی‌ داده‌های عمومی، تبیین مفاهیم مقدماتی نظیر جامعه، مردم، منافع ملی و... است. پس از این‌ها جامعه مدنی وظیفه دارد تا با نظارت عمومی و نهراسیدن از «برچسب‌ها» و «اتهام‌»های اصحاب قدرت امکان عبور از این موقعیت را فراهم آورد.
رزرو هتل