افغانستان بار دیگر درگیر نتایج انتخابات و چالش تشکیل دولت شد خط و نشان عبدالله

محمدرضا ستاری
همزمان با به تعویق افتادن اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و کشمکش‌هایی که بر سر بازشماری برخی از صندوق‌های رای‌گیری میان کاندیداهای انتخابات صورت گرفته است، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان و از مهم‌ترین رقبای اشرف غنی رئیس‌جمهوری این کشور، ضمن رد کردن بازشماری آرا، تهدید کرد که کشور در آستانه فرو رفتن به بحرانی جدید است و وی این بار هیچ معامله‌ای را نخواهد پذیرفت.
چالش سیاسی جدید در کابل
عبدالله همچنین تصریح کرده که نتیجه بازشماری آرا را نمی‌پذیرد‌ زیرا این موضوع عملی غیر قانونی است و علاوه بر دامن زدن به بحران، مسئولیت آن متوجه اشرف غنی و اطرافیان او خواهد بود. در همین راستا مریم شاهی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله در گفت‌و‌گو با یورونیوز، محمد اشرف غنی را به تقلب در سیصد هزار رای متهم کرده است.
چالش سیاسی تازه در افغانستان از زمانی کلید خورده که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری بیش از هشت هزار و دویست صندوق رای در 34 ولایت را آغاز کرده و برخی از کاندیداهای انتخاباتی نظیر گلبدین حکمتیار با آن مخالفت کرده‌اند. در این میان عبدالله عبدالله در تازه‌ترین اظهار نظر خود تاکید کرده که این بار بر خلاف انتخابات پیشین دیگر به هیچ معامله‌ای تن نمی‌دهد و به کمتر از آرای مردم راضی نخواهد شد.
دور قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان در حالی رقم خورد که نسبت به نتایج آن ماه‌ها اختلاف نظر وجود داشت و عبدالله عبدالله معتقد بود که رقیبش اشرف‌ غنی در انتخابات تقلب کرده است. سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش بر سر این موضوع، آن طور که برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند با میانجی‌گری ایران و همچنین آمریکا دو طرف به مصالحه‌ای دست یافتند که از رهگذر آن اشرف غنی به مقام ریاست‌جمهوری رسید و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت شد؛ دولتی که به عقیده ناظران از همان زمان علاوه بر چالش‌های پیشین، قادر به مدیریت اوضاع و تحولات پرشتاب این کشور نبوده است. افزایش میزان ناآرامی، حملات تروریستی و نیز معضلات اجتماعی و اقتصادی افغانستان در طول دولت قبل به حدی بالا رفت که بسیاری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دولت حامد کرزای را با تمامی مشکلاتش از دولت کنونی بهتر ارزیابی می‌‌کنند.
احتمال به تعویق افتادن دوباره اعلام نتایج
این بحران سیاسی در دولت وحدت ملی در فرآیند انتخابات مهر ماه افغانستان به طور علنی بروز و ظهور کرد؛ جایی که کاندیداهای انتخابات که اتفاقاً در دولت وحدت ملی نیز دارای پست و مقام بودند به صورت علنی اشرف غنی را به چالش کشیدند. مهم‌ترین این افراد عبدالله عبدالله بود که در سخنان انتخاباتی خود حملات شدیدی را به ناکارآمدی و فساد به دولت اشرف غنی صورت داد تا جایی که بسیاری از ناظران معتقد بودند با این حجم از اختلافات چگونه عبدالله پنج سال در دولت وحدت ملی اشرف غنی در مقام اجرایی قرار داشته است.
از سوی دیگر پس از انتخابات و چند هفته قبل نیز صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از سمت خود کناره‌گیری کرد. او در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری افغانستان نوشت: در مدت پنج سال به عنوان وزیر خارجه افغانستان شاهد آن بودم که با ایجاد شبه‌ساختارهای موازی و به حاشیه راندن نهادهای اساسی حکومت، ادامه کار را به صلاح ندانسته و استعفا می‌کنم‌.
قرار بود نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 27 مهرماه اعلام شود که پس از دو بار وقفه این تاریخ به 23 آبان ماه جاری موکول شده است؛ امری که به گفته کارشناسان بسیار محتمل است که بار دیگر نیز به تعویق بیفتد. در چنین شرایطی عبدالله معقتد است که این عوامل سبب بی‌اطمینانی سیاسی در افغانستان خواهد شد؛ جایی که با پیوند خوردن به مشارکت ضعیف مردم و نیز درگیری‌های سیاسی در ساختار قدرت این کشور تداعی کننده یک بحران دوباره پس از انتخابات قبلی در سال 2014 میلادی است.
دورنمای بی‌ثباتی
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان قرار بود در فروردین ماه امسال برگزار شود که به دلیل بی‌ثباتی‌های موجود 6 ماه به تاخیر افتاد. همین امر سبب شده تا تحلیلگران معتقد باشند دولت برآمده از انتخابات نیز قادر به کنترل بی‌ثباتی‌ها نیست‌ چرا که اکنون علاوه بر چالش‌های اقتصادی و سیاسی که دولت کابل با آن دست به گریبان است، موضوع طالبان و جایگاه این گروه در آینده سیاسی افغانستان با توجه به مذاکرات صلحی که آمریکا و سایر کشورهای همسایه افغانستان نظیر چین و روسیه در حال پیگیری آن هستند سبب پیچیده‌تر شدن معادلات جاری این کشور شده است.
این در حالی است که بنا بر اکثر اظهارنظرهای داخلی و خارجی اشرف غنی تقریباً در هیچ زمینه‌ای موفق عمل نکرده است. هرچند او به عنوان یک اقتصاددان سکان هدایت دولت را با اما و اگرهای فراوان به دست گرفت‌ اما نه تنها از منظر اقتصادی موفق نبود، بلکه شاهد افزایش فقر و نابرابری بیشتر در افغانستان نیز در طول 5 سال گذشته بوده‌ایم.
به همین دلیل است که علاوه بر چالش‌های موجود در کابل تا زمانی که فرآیند مذاکرات با طالبان مشخص نشده و به نتیجه نهایی نرسد، نمی‌توان در‌مورد نتیجه انتخابات و نیز دورنمای دولت آینده افغانستان امیدوار بود. لذا تمامی این عوامل با گره خوردن به رقابت‌های قومی در عرصه اجتماعی و سیاسی افغانستان بیانگر یک دوره بی‌ثباتی همراه با افزایش تنش‌ها در افغانستان است؛ امری که در پنج سال گذشته و در انتخابات قبلی به صورت موقت سعی در حل و فصل آن شد‌ اما نمود و آثارش همچنان در نهادهای حاکمیتی این کشور هویدا است.
رزرو هتل