کلاه فریدونی

گروه سیاسی: «روحانی در پایتخت اصلاحات از گازانبری‌های مقابل کلید می‌گوید»؛ این نه یک توئیت تبلیغاتی و نه یک کامنت از سوی کاربری ناشناس که یک بنر اطلاع‌رسانی پیرامون سفر استانی حسن روحانی به یزد بود که چند روز پیش منتشر شد و واکنش‌های متعددی را نیز برانگیخت؛ بنری که پیش از هر چیز اطلاعی همگانی از تلاش رئیس‌جمهور برای استارت فعالیت‌های انتخاباتی‌اش در آستانه انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی می‌داد؛ تیتری بنا شده بر پایه کلیدواژه‌های آشنا و صدالبته تاریخ مصرف گذشته‌ که در آن سعی بر احیای دوگانه‌های انتخاباتی با نیت دادن تنفس مصنوعی به دولت و حامیانش با زنده نگه‌داشتن دوقطبی‌های سیاسی بود. با تمام این اوصاف، طبیعی جلوه می‌کرد که روحانی نیز با سفر نامتعارف خود به‌جای آذربایجان‌شرقی و مناطق زلزله‌زده‌ای که دچار مشکلات متعددی هستند، در یزد به دنبال آغاز فضای رقابتی سیاسی- جناحی برای فرار از پاسخگویی و تغییر مباحث روز به سوی شکاف‌های سیاسی باشد.   خیز انتخاباتی با سفر استانی آغاز رسمی سخنرانی انتخاباتی رئیس‌جمهور اما بی‌حاشیه نبود و درست در لحظاتی که جمعیت قابل توجهی از شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای اعتراضی نسبت به وضعیت معیشتی خود گلایه می‌کردند، روحانی سعی کرد با جدا دانستن اعتراضات از خواست عمومی مردم، آنها را در خط آمریکا تعریف کند و بگوید: «بی‌تردید صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. شما مردمانی بزرگ، مهربان و در خط انقلاب هستید و همه باید آگاه باشیم که اختلاف و فاصله، خواست آمریکاست، لذا نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده معدودی بلند شود، اگرچه آن عده بسیار کم و معدود هستند اما در عین حال آن گروه اندک و کوچک را هم به اسلام و وحدت و پیامبر رحمت دعوت می‌کنم». این سخنان جرقه اولیه صحبت‌های روحانی برای تبدیل کردن فضای سیاسی کشور به سمت دوگانه‌ای بود که مدنظر داشت. او که حالا و در اوایل سال هفتم ریاست خود فضا را در هیچ عرصه‌ای برای محکوم کردن رقبای سیاسی خود مساعد نمی‌بیند بار دیگر سراغ رقیب انتخاباتی سال96 که این روزها ریاست قوه‌قضائیه را به دست دارد، رفت و با حمله تند به این قوه، حرف از تبلیغاتی بودن مبارزات گسترده با مفسدان زد و گفت: «از قوه‌قضائیه که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند، می‌خواهم مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح دهد». وی در ادامه افزود: «مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها کجاست و چرا به این فسادها و پول‌ها رسیدگی نمی‌شود. اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید سرِ مردم کلاه نمی‌رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت‌المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسؤول هستند و در این زمینه قضات و دادستان‌های شریف نباید از پیگیری این پرونده‌ها بترسند و سرنوشت این پول‌ها را برای مردم روشن کنند، در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد». روحانی در ادامه اظهاراتش خطاب به قوه‌قضائیه تاکید کرد: من در اینجا اعلام می‌کنم و از قوه‌قضائیه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند، مبارزه با فساد چندده میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد. وی بیان داشت: هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول این مملکت و مردم را خورد و او را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الان در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه کسانی مسؤول هستند؟ چرا درباره آنهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ از همه مردم و مسؤولان می‌خواهم [سرنوشت] ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیت‌المال بوده است. روحانی خاطرنشان کرد: من از همه مسؤولان می‌خواهم ۲ میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست- دست کرد و شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه‌قضائیه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی ‌کند اما تا امروز خبری نشده است. وی بیان داشت: ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود. امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند. روحانی افزود: من از مسؤولان می‌خواهم پرونده ۹۴۷ میلیون دلاری را برای مردم توضیح دهند. مسؤولان یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و حساب پس نداده‌اند که باید حسابرسی شود و حساب پس دهند. وی با طرح این سوال که مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها کجاست؟ گفت: چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنید؟ چند نفر را به دادگاه بردند و تبلیغ و سروصدا کردند. مردم باید بدانند. قضات شریف ما نترسند، دادستان‌های شریف ما نترسند، به این جناح آن جناح نگاه نکنند. این پول‌هایی که امروز اعلام کردم باید برای مردم توضیح دهند. من در سفر به استان‌های مختلف این رقم‌ها را اعلام می‌کنم. روحانی در حالی ترجیح داد سکوت خود را بعد از فراگیر شدن نارضایتی‌های عمومی و همه‌جانبه از عملکرد اجرایی دولتش با حمله به یکی دیگر از قوا بشکند که حتی روزنامه آفتاب یزد که از مشهورترین جریده‌های دولت بوده است، صفحه اول خود را با تیتر «آقای رئیس‌جمهور! وعده آب و اشتغال ندهید و در یزد تسویه حساب سیاسی راه نیندازید» بسته بود.   جنگ برای بقای سیاسی تلاش روحانی برای خلق دوگانه سیاسی میان قوای مجریه و قضائیه با نیت تاثیرگذاری بر روند انتخابات قوه مقننه در حالی است که آغاز روند مبارزه همه‌جانبه این قوه با مفاسد اقتصادی آن را تبدیل به یکی از نقاط تحسین‌برانگیز و امیدآفرین کشور کرده است. روحانی در حالی سعی کرد با به چالش کشیدن مبارزات قوه‌قضائیه با مفسدان اقتصادی آن را فاقد وجهه و پذیرش عمومی تعریف کند و بگوید «بدانید سر مردم کلاه نمی‌رود» که چندی پیش سخنگوی قوه‌قضائیه با استناد به داده‌های افکارسنجی وزارت اطلاعات خبر از رضایت 76 درصدی مردم از عملکرد جدید قوه‌قضائیه داده و گفته بود: «بر اساس نظرسنجی وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶ درصد از شرکت‌کنندگان، اقدامات اخیر قوه‌قضائیه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده و اظهار رضایت کرده‌اند». غلامحسین اسماعیلی همچنین با ارائه گزارش کاری از عملکرد قوه‌قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی، سرمایه بازگردانده شده به بیت‌المال را 49هزار میلیارد تومان دانسته بود که 16 برابر بدهی بابک زنجانی به‌عنوان مفسد مورد نظر روحانی در حمله به قوه‌قضائیه بوده است. در چنین شرایطی و در سایه افزایش رضایت عمومی و بهره‌وری فعالیت قوه‌قضائیه در زمینه مبارزه با مفسدان اقتصادی به نظر می‌آید علت حمله روحانی به این قوه و تلاشش برای خلق دوگانه میان قوه تحت ریاست خود و این قوه بیش از هر چیز ناشی از ترس وی برای عیان شدن ضعف مدیریتی و اجرایی‌اش در سال‌های اخیر باشد؛ ضعفی که به حسب تجربه هرگاه عیان شده است، روحانی را وادار به آن کرده تا با خلق دوگانه و حمله به یک «دیگری» سیاسی آن را جبران کند.    زنگ خطر یا شیپور جنگ؟ درست 2 سال و نیم پیش و در جریان مناظرات انتخاباتی بود که آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بدون نام بردن از برادران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، لزوم برخورد قاطعانه با هرگونه فساد در زیر عبا و عمامه مسؤولان را طرح کرد؛ سخنانی که هر چند ماهیت افشاگرانه‌ای نداشت اما خبر از وجود پرونده‌های متعدد میان اطرافیان رئیس‌جمهور و کابینه او می‌داد. پایان پیکار انتخابات و تسریع در روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها، نام‌های آشنای زیادی را بر سر زبان‌ها انداخت که در رأس آنها نام «حسین فریدون» برادر حسن روحانی به چشم می‌آمد. برگزاری دادگاه‌ و محکومیت وی در کنار برگزاری دادگاه «مهدی جهانگیری» برادر اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس‌جمهور، «شبنم نعمت‌زاده» دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و همچنین «هادی رضوی» داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث شکل‌گیری این پیش فرض شد که میان سطح مبارزه با مفسدان اقتصادی و اعتبار سیاسی دولت تدبیر و امید نسبتی مستقیم وجود دارد. در چنین فضایی و با داشتن چنین نگاهی می‌توان فرض حمله به قوه‌قضائیه و تلاش برای کم‌ارزش و تبلیغاتی جلوه دادن فعالیت‌های اخیرش را علاوه بر شیپور یک جنگ سیاسی به‌عنوان زنگ خطری برای نجات وجهه عمومی دولت تصور کرد؛ وجهه‌ای که با برگزاری بقیه دادگاه‌های اقتصادی، احتمال از دست رفتن بیشتر آن نیز می‌رود. با تمام این احتمالات آنچه از تلاش روحانی برای حمله به قوه‌قضائیه می‌توان برداشت کرد آن است که وی عمده تلاش خود را در باقیمانده عمر دولت دوازدهم صرف خلق چالشی جدید با دیگر دستگاه‌های حاکمیتی در چارچوب عینیت بخشیدن به فرض وجود تلاشی عامدانه در راستای ناکارآمد نشان دادن خود خواهد کرد و در این میان شاید بزرگ‌ترین خطای محاسباتی سر زده از جانب او امید بستن به کلیشه‌های تاریخ مصرف‌داری است که بر اثر مصرف متعدد در رقابت‌های انتخاباتی تاریخ انقضای‌شان مدت‌هاست گذشته. رضایت و امید عمومی نسبت به عملکرد قوه‌قضائیه می‌تواند باعث آن شود با هر فعالیت این قوه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی این دولت و شخص رئیس‌جمهور باشند که از سوی افکارعمومی با پرسش و مطالبه جدی در چرایی این عصبانیت مواجه شوند.   گروه اقتصادی: انکار حراج و بر باد رفتن ذخایر ارزی کشور در سال 96 از سوی روحانی که نتیجه آن تزریق ارز مداخله‌ای به بازار آزاد، افزایش مداوم نرخ ارز و سود گسترده صاحبان سرمایه و دلالان بود نه‌تنها مشکلی را از دولت حل  نمی‌کند، بلکه تلخی وقایع آن سال را در کام مردم تشدید خواهد کرد. به گزارش «وطن ‌امروز»، روز گذشته برای دومین بار حسن روحانی به روایتی خلاف واقع از ماجرای بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی پرداخت. دفعه قبل در نشست خبری توهینی به منتقدان بر باد رفتن ذخایر ارزی نکرد اما این بار با تغییر واژه بر باد دادن به گم کردن، گفت: «یک عده از آدم‌هایی که بی‌اخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی روزنامه‌ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که سال گذشته در 6 ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست کند و فهرست آن را اعلام کند، البته چند روز پیش نامه‌اش را نوشته و من به بانک مرکزی می‌گویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند. می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار سال گذشته گم شده است. یک آدم‌هایی که اخلاق و ایمان نمی‌شناسند و نه منافع ملی را بلدند؛ بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده و برای اطلاع عموم از بانک مرکزی می‌خواهم این را اعلام کند». روحانی در نشست خبری ماه گذشته هم همین مطالب را بیان کرد که هر دوی این مطلب از اساس غلط است. روحانی 2 ماجرای متفاوت را به هم گره زده و ماجرای 18 میلیارد دلار را همان فروش ارز 4200 تومانی در سال 97 عنوان می‌کند، در حالی که ماجرای تزریق 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار آزاد توسط بانک مرکزی در سال 96 رخ داده و تنها هدف این تزریق‌ها کنترل نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. بانک مرکزی همواره در سال‌های مختلف برای کنترل قیمت ارز، ارز مداخله‌ای به بازار تزریق می‌کرد اما علت اینکه ارز مداخله‌ای سال 96 بسیار پررنگ شد، حجم بالای ارز تزریق شده و رانت گسترده‌ای که عاید دلالان بازار ارز شد، بوده است. این 18 میلیارد دلار در سال 96 عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد و وارداتی با آن ارزها انجام نشد. یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال‌های 96 و 97 که به رئیس‌جمهور هم سرایت کرده، این است که ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان 18 میلیارد دلار تزریق شده تلقی می‌شود، در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد. ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی از ابتدا تا انتهای سال 96 رخ داد و در نیمه سال 96 هم بعد از بروز التهابات در بازار، با دستور کتبی رئیس‌جمهور و تاکید وی بر باقی ماندن نرخ ارز در سطح 3800 تومان بشدت تشدید شد. اما با وجود تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.  نگاهی به وقایع اقتصادی سال 96 که فاصله چندانی هم از آن نگرفته‌ایم، غبار فراموشی را از اذهان پاک خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور تصور کرده مردم صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها برای دریافت ارز مداخله‌ای بانک مرکزی با سهمیه‌های 1000 دلاری و گاهی 2000 دلاری، ترافیک سنگین انسانی در پیاده‌روهای خیابان فردوسی برای گرفتن ارز بانک مرکزی و سهمیه‌های روزانه ارزی که بانک مرکزی به 250 صرافی منتخب در کل کشور اختصاص داده بود را فراموش کرده‌اند. طبق اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، مجموع فروش ارز مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز در سال 96 معادل 18 میلیارد دلار بوده است. اما چرا عبارت بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی درست است. اولین دلیل اینکه، به‌وجود آمدن فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مداخله‌ای بانک مرکزی موجب ایجاد رانت و سودهای کلان برای عده‌ای خاص شد. دومین دلیل این است که تزریق 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در سال 96 نتوانست از روند رو به رشد نرخ ارز جلوگیری کند. مساله سوم اینکه این اقدام موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی شد به‌طوری که در فروردین‌ماه 97 موجودی ذخایر ارزی نقدی بانک مرکزی به صفر نزدیک شده بود. ضمن اینکه بانک مرکزی در سال 95 هم بیش از 11 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار آزاد تزریق کرده بود. همچنین در فاصله 5 ماه مانده به انتخابات اردیبهشت‌ماه 96 نیز حدود 5 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها به بازار آزاد سرازیر شده بود.  مقام معظم رهبری هم در مردادماه 97 بدرستی به این مساله اشاره کرده و فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه 2 طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند». تزریق ارز مداخله‌ای به بازار آزاد، یعنی در بازاری که فعالان اصلی آن دلالان بزرگ و کوچک هستند، با نرخی پایین‌تر از نرخ معاملاتی در بازار آزاد، آن هم در شرایطی که قیمت ارز در حال افزایش بود، نتیجه‌ای نداشت جز ثروتمند شدن یا ثروتمندتر شدن برخی صاحبان سرمایه و از بین رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور. دولت برای ارز 4200 تومانی در 20 فروردین 97 تصمیم‌گیری کرد و وقتی چنین تصمیمی گرفت که ذخایر ارزی نقدی بانک مرکزی با حراج در بازار آزاد- در سال 96- به صفر نزدیک شده بود. ارز 4200 تومانی ارز مداخله‌ای نبود، بلکه ارزی بود برای واردات کالا و نیازهای خدماتی مانند ارز درمان و ارز مسافری.  هرچند سیاست ارز تک‌نرخی 4200 تومانی هم اشتباه بزرگی بود و تبعات بسیار بدی برای اقتصاد کشور داشت اما ارز 4200 تومانی هیچ ارتباطی به ماجرای حراج 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ندارد. ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار از اوایل سال 96 آغاز و اواخر این سال به پایان رسید اما توضیح ماجرای ارز 4200 تومانی که از 21 فروردین‌ماه 97 شروع شد و تاکنون ادامه دارد، فرصت و گزارش دیگری را می‌طلبد. حراج 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در سال 96 یک حقیقت مسلم است و با چند سخنرانی و ادعا از جریده تاریخ اقتصادی ایران پاک نخواهد شد. رئیس‌جمهور برای دومین بار گفت به رئیس بانک مرکزی دستور داده است تمام پول‌هایی را که سال گذشته در 6 ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست و فهرست آن را اعلام کند. آقای روحانی! لطفا از بانک مرکزی بخواهید در گام اول گزارش فروش 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار آزاد در سال 96 را منتشر و در گام دوم، گزارش فروش ارز 4200 تومانی سال 97 را به عموم مردم ارائه کند.   
رزرو هتل