اعتراف دیرهنگام مدعیان اصلاحات: اروپا نمی‌خواهد به تعهدات برجامی عمل کند

 سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «اروپايي‌ها در شرايط کنوني با آمريکايي‌ها هم‌راستا هستند...درخصوص عمل به تعهدات برجامي توسط طرف اروپايي، اينکه گفته مي‌شود نمي‌خواهد و يا به دليل فشارهاي ايالات متحده آمريکا نمي‌تواند بيش از اين گام‌هاي بيشتري بردارد، شايد هر دو مورد در رابطه با طرف اروپايي صحيح باشد اما به‌نظر مي‌رسد بيشتر نمي‌خواهد به تعهداتش در چارچوب برجام عمل نمايد».
در سال گذشته، پس از خروج آمریکا از برجام، دولتمردان و مدعیان اصلاحات بدون توجه به کارنامه سیاه اروپا در برجام (سال 94 تا 97) و توافق سعدآباد(سال 82 تا 84) مدعی شدند که اروپا در مقابل آمریکا ایستاده و کنار ماست و می‌توان با اروپا برجام را ادامه داد.
اما اکنون علی‌رغم سپری شدن 18 ماه از خروج آمریکا از برجام، اروپا به هیچ عنوان به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است.
منتقدان برجام در سال گذشته تأکید کردند که اروپا و آمریکا در موضوع ایران با یکدیگر هدف مشترکی را پیگیری می‌کنند. هدف اصلی آنها دائمی‌کردن محدودیت‌های برجامی ‌ایران و تعمیم خسارت محض توافق هسته‌ای به دیگر مولفه‌های قدرت ایران است. مسئله‌ای که در 18 ماه اخیر بارها از سوی مقامات اروپایی و آمریکایی تکرار شد.
حالا مدعیان اصلاحات در اعترافی دیرهنگام به حرف منتقدان رسیده و تأکید دارند که اروپا نمی‌خواهد به تعهدات برجامی خود عمل کند.
انداختن توپ FATF به زمین رهبری از سوی مدعیان اصلاحات
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «FATF‌ در محاصره وقت‌كشي» به نقل از یکی اساتید حوزه علمیه قم نوشت: «آيت‌الله سجادي، از زمره افرادي است كه نسبت به اختلافات موجود درباره لوايح باقي مانده انتقاد و البته پيشنهاد استفسار از رهبري را هم مطرح مي‌كند. او درباره اختلافات نسبت به موضوع FATF و لوايح باقي‌مانده گفته است:«دولتمردان و متوليان كار بايد از طريق استفسار و استفتا از رهبرمعظم انقلاب، لوايح مربوط به FATF را تعيين تكليف كنند.»
گفتنی است چنین رفتاری از سوی مدعیان اصلاحات و حامیان دولت مسبوق به سابقه است. این جریان درحالی برجام را بر کشور تحمیل کردند که در مسیر مذاکرات رئیس دولت اعلام کرد تمام مسئولیت مذاکرات با من است، اما زمان اجرایی شدن و مشخص شدن ایرادات عجیب آن که فرا رسید اعلام کردند که رهبری در جریان جزئیات نیز بوده‌اند. این کذب گویی البته با واکنش رهبرانقلاب رو‌به‌رو شد. پس از آنکه تشت رسوایی برجام به زمین افتاد برجام را تصمیم نظام (بخوانید تصمیم رهبری) معرفی کردند. چندی پیش هم جهانگیری در خلاف گویی آشکاری اعلام کرد که رهبرانقلاب موافق پذیرش کنوانسیون محدودیت ساز و خطرناک FATF است. همچنین روحانی تلاش کرده بود تا رهبرانقلاب را موافق ارز رانت ساز جهانگیری نشان دهد! گویا جریان غرب‌گرا عادت دارند که از هر کار پر هزینه و اشتباه خود از جانب رهبرانقلاب هزینه کنند و رهبری را سپر خود قرار دهند.
این درحالی است که رهبر معظم انقلاب قبلاً درخصوص پیوستن به این‌گونه کنوانسیون‌ها هشدار داده و فرموده بودند: «همین‌جا من ‌اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اولیه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می‌ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباًً این[جور] است».
قانونگذاران و مجریان خاطی بازخواست شوند
روزنامه دولتی ایران دیروز طی گزارشی نوشت: «کارشناسان معتقدند که اگر نظارت بر عملکرد مسئولان قوی باشد، اقتصاد با ژرف اندیشی و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر صحیح حرکت خواهد کرد. در این خصوص فتح‌الله تاری، عضو هیئت علمی ‌دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «نهادهای نظارتی باید هر زمان که اقتصاد از ریل خارج و یا حرکت آن کند شد، تذکر دهند و برخورد جدی با مجریان و قانونگذاران داشته باشند. سوت‌زنی ناظران برای متخلفان می‌تواند از سهل‌انگاری و انحراف بکاهد و هرسال چهره اقتصاد را نسبت به گذشته متفاوت‌تر و مترقی‌تر کند.»
ارگان دولت به نقل از وی افزود: «متأسفانه قوانین بالادستی نیز که می‌تواند نوعی برنامه بلندمدت و استراتژیک توسعه محسوب شود، به دلیل این نبود نظارت قوی در برنامه‌های کوتاه‌مدت مانند قانون بودجه دیده نمی‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید هر ساله با این نگاه بودجه را قبول و تصویب کنند. باید برای دولت تکلیف بنویسند و از مجریان قانون مطالبه کنند. مطالبه‌گری می‌تواند تصمیم‌سازان و مجریان را مجاب کند که نگاه استراتژیک داشته باشند.»
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی ‌دانشگاه تهران نیز در این خصوص به ایران می‌گوید:
«...متأسفانه هیچ نهادی میزان انحراف از برنامه‌ها را ارزیابی نمی‌کند؛ هیچ برنامه‌نویسی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ برنامه‌ها با تغییر شرایط متحول نمی‌شوند و نتیجه این می‌شود که برنامه‌ها اقتضایی و با دید کوتاه‌مدت است.»
تصریح اساتید علم اقتصاد بر ضرورت وجود نظارت قوی و تذکر، بازخواست و برخورد با مسببان و مجریان و قانونگذاران خاطی که موجب دشوار‌تر شدن شرایط اقتصادی برای مردم و کشور، از دست‌رفتن فرصت‌های رشد اقتصاد و بلاتکلیفی فعالان عرصه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شوند، در حالی است که روزنامه ایران پیش‌تر با تشکیک و‌ تردید افکنی در محاکمه مسببان حیف و میل 18 میلیارد دلاری، نوشته بود: «ریسک تصمیم‌گیری را از مدیران نگیریم»(!) و «محاکمه مدیران به دلیل تصمیمات اشتباه اولین پیامی ‌که به این طیف می‌دهد آن است که در چنین شرایطی هیچ تصمیمی‌‌ نگیرند.»(!)
پاسخی ندارید؟!
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در مطلبی نوشت: «هیچ کشوری- تأکید می‌کنم هیچ کشوری- در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمند‌سازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد. مهم‌ترین هزینه رد FATF را باید در شرایط انزوا و تنشی دانست که در عرصه مراودات بین‌الملل بر کشور تحمیل خواهد کرد. این نکته‌ای است که مخالفان از توجه به آن طفره می‌روند.»
آیا غیراز این است که ایران در طول سال‌های پس از انقلاب با وجود حجم عظیم تحریم، تهدید و توطئه، به پیشرفت‌های خیره‌کننده در عرصه‌های مختلف رسیده و در چندین رشته علمی ‌در جمع 10 کشور اول دنیا قرار گرفته است؟ آیا پس از برجام و امتیازگیری بالای غرب و آمریکا از ایران، از میزان تنش آنها با ایران کاسته شده یا برجام به اهرم زیاده خواهی‌‎شان تبدیل شده؟ منتقدان طفره نمی‌روند، موافقان همکاری و پیوستن ایران به FATF هستند که پاسخی برای چرایی ‌اشتراکشان با دولت‌ ترامپ و دست‌اندرکاران FATFبرای الحاق به FATF و کنوانسیون‌های مربوط به آن ندارند.
برای نمونه، استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا تیرماه سال جاری در نشست کارگروه اقدام مالی، به‌طور رسمی ‌‌‌اعلام کرد که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم‌ها می‌کند. خوان زاراته، معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز چندی پیش گفته بود: برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کاملFATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم استFATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با ‌تروریسم مداخله کند.
این روزنامه حامی ‌دولت همچنین نوشت: «موضوع یک مرجع بین‌المللی در تعیین ‌تروریسم، که شورای امنیت سازمان ملل متحد است، قابل بحث و تغییر نیست مگر آنکه اجماع دوباره‌ای در این زمینه صورت گیرد... اساساً حزب‌الله در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار ندارد و دوم آن که لبنان خود در زمان قدرت نیروهای مقاومت این شرایط را پذیرفته است.»
ادعا شده که ملاک FATF در تعیین ‌تروریسم، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این در حالی است که- ۸ خرداد ۹۶-   اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی‌‌ تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه‌‌ اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی ‌‌از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی ‌اعلامی ‌ازسوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد.»
دنیای اقتصاد نوشت: «برخی کارشناسان چنین وانمود می‌کنند که FATF یک نهاد بین‌المللی است که توصیه‌هایی را به کشورهای همکار ارائه کرده که صرفا جنبه مشاوره‌ای دارد. این افراد به سهو یا عامدانه اهمیت این نهاد را در نظر مسئولان پایین می‌آورند. باید اذعان کرد که تاکنون کمتر نهادی به قدرت FATF را در جهان شاهد بوده‌ایم که بتواند چنین تغییرات و هماهنگی‌های گسترده‌ای را در قوانین و مقررات کشورها الزامی‌ کرده و تخطی از توصیه‌های آن پیامدهای پردامنه و نامطلوبی داشته باشد. FATF در واقع محصول درهم‌تنیدگی نظام مالی و بانکی جهان است و هزینه‌های غیرهمکار شناخته شدن از سوی این نهاد بسیار بیشتر از تحریم‌هاست.»
باید پرسید، وقتی 70 درصد پولشویی جهان در اروپا و آمریکا انجام می‌شود، چرا این نهاد به اصطلاح قدرتمند نتوانسته جلوی آن را بگیرد؟
در این مطلب همچنین به تعامل و همکاری روسیه و لبنان با FATF پرداخته شده است. این در شرایطی است که مقامات آمریکایی بارها پیوستن «ایران» به FATF و تصویب لوایح مربوط به آن را موجب پیشگیری از دور زدن تحریم‌ها، در تنگنا قرار دادن ایران و سخت‌تر کردن شرایط کشور و انزوای ایران از نظام مالی اعلام کرده‌اند.
اختلافات داخلی مدعیان اصلاحات؛ نه «شعسا» نه «سرا»؛ فقط «پارلمان اصلاحات»
روزنامه سازندگی با تیتر «اصلاح‌طلبی تخیلی، اصلاح‌طلبی واقعی» به قلم سردبیر نوشت: «چرا کارگزاران سازندگی ایران خود را از پیشتازان اصلاح‌طلبی می‌داند و برای تداوم این راه پیشنهاد تأسیس پارلمان اصلاحات را داده است.»
در این مطلب آمده است: «طرح تأسیس سامانه رأی سنجی اصلاح‌طلبان (سرا) به اهتمام دو تن از اصلاح‌طلبان جوان (محمدرضا جلایی‌پور و عماد بهاور) و به پشتیبانی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و متحدانش در هفته‌های اخیر منجر به طرح اختلافاتی میان احزاب جبهه اصلاحات شده است که گاه تا مرز توهین و تهمت پیش رفته است.»
در ادامه آمده است: «سرا همچون نوزاد نارس است که به علت زایمان زودرس ممکن است مرده به دنیا بیاید... تعجیل دوستان جوان ما در تصویب سرا به تضعیف آن منتهی شده است»
سازندگی نوشته است: «نقد «سرا» البته و متأخر در نقد پدرخوانده آن یعنی «شعسا» (شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان) است که جای آن در این گفتار نیست»
در ادامه مطلب آمده است: «حملات سازمان‌یافته برخی رسانه‌های اجتماعی در جبهه اصلاحات و بهتر بگوییم شبکه یک حزب سیاسی دوست و برادر (و خواهر!) به حزب کارگزاران سازندگی ایران و اصرار و اجبار بر پذیرش طرح‌هایی چون «سرا» و دیگر دستاوردهای «شعسا» هیچ نسبتی با «اتحاد ملت ایران اسلامی» ندارد و سبب می‌شود باور کنیم دموکراسی نزد برخی دوستان (خوش‌بینانه) همان دیکتاتوری اکثریت بلکه شکل تازه‌ای از دیکتاتوری اقلیت به نام اکثریت است. در شرایطی که احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، حزب اعتماد ملی و نیز بقیه‌السیف تحکیم وحدت با کارنامه «شعسا» و طرح «سرا» مخالف‌اند چگونه می‌توان از اجماع اصلاح‌طلبان بر سر آن سخن گفت؟»
سازندگی با بیان اینکه «جبهه اصلاحات نه می‌تواند و نه می‌باید در تعارض با حاکمیت قرار بگیرد بلکه باید به جزئی از حاکمیت تبدیل شود و با انجام اصلاحات در حاکمیت نه بر حاکمیت آن را در جهت توسعه و‌ ترقی ایران بهبود بخشد.» نوشته است: «شخص سیدمحمد خاتمی ‌به‌عنوان مؤسس این نهاد و مجدد مفهوم اصلاح‌طلبی سیاسی یک سرمایه ملی است که نباید در انحصار هیچ حزب و گروه سیاسی قرار بگیرد.»
نویسنده نوشته است: «حداکثر ۷ حزب اصلاح‌طلب می‌توانند هیئت مؤسس یک جبهه جدید شوند و با تأسیس نهادی مانند پارلمان اصلاحات (مجمع ملی اصلاح‌طلبان) به‌عنوان نماد همگرایی و داوری سیاسی از میراث اصلاح‌طلبان پاسداری کنند»
سازندگی در گزارش دیگری متن «پیش‌نویس طرح تأسیس مجمع ملی اصلاح‌طلبان» را منتشر کرد. همچنین در گفت‌وگو با یکی از اعضای شورای مرکزی نوشت: «مخالفان پارلمان اصلاحات (مجمع ملی اصلاح‌طلبان) همان احزاب اقماری هستند که امروزه به دنبال پیاده کردن طرح سرا هستند.
رزرو هتل