مدیریت واحدهای صنعتی و اقتصادی بزرگ

مجید ابهری‪-‬ حجم فعالیت و تعداد نیروهای شاغل از اساسی‌ترین محور اقتصاد می‌باشد چرا که برای تحقق خودکفایی و رسیدن به استقلال واقعی ابتدا باید از نظر تولید مایحتاج به خودکفایی برسیم. در گذشته واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط یا به وسیله صاحبان یا سرمایه‌داران اداره می‌شدند یا دولت و نهادهای صنعتی و اقتصادی ناظر بر آنها بود و با خروج بسیاری از سرمایه‌داران از کشور، سازمان صنایع ملی ایران با هدف مدیریت و نظارت بر واحدهای تولیدی ایجاد گردید و بند ب و ج یعنی مالکیتی دولتی یا مدیریت دولتی در مورد آنها به اجرا درآمد. واحدهای بزرگ صنعتی مانند خودروسازی‌ها و کارخانجات مشابه به خاطر اهمیت سیاسی و اقتصادی تحت نظارت و مدیریت دولت درآمد و براساس اصل 49 بعضی از آنها به بخش خصوصی واگذار گردید. هدف قانونگذار از این حرکت به میدان آوردن سرمایه‌های راکد و پراکنده بود تا به موازات آن، مشارکت مردم و سرمایه‌داران نیز به این مسیر هدایت شود. متاسفانه در دهه اخیر، واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ بیشتر شباهت به ایجاد رکود و متلاشی کردن آنها پیدا کرد و در موضوع سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌های آن حرف و حدیث بسیار وجود داشته و دارد که قوه قضائیه باید با حوصله به آنها رسیدگی کند. واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که هر یک هزاران نیروی کار را مشغول به کار کرده بود و بخشی از نیازهای کشور را تامین می‌کرد. متاسفانه در واگذاری‌ها هیچ‌گونه معیارهای اساسی و پیش بینی شده‌ای رعایت نگردیده و گاهی قیمت پیشنهادی، بسیار کمتر از کالای موجود در انبار این کارخانجات بود. فقدان تخصص در مدیریت و ضعف برنامه‌ریزی، صاحبان جدید را به فروش دارایی‌ها برای پرداخت حقوق وادار کرد که نتایج آن تخلیه انبارها و بیکاری کارگران گردید. هر یک از این واحدها در موقعیت جغرافیایی خود با ایجاد مشکلات کارگری باعث تنش سیاسی در منطقه گردیده و در این میان بهانه‌جویان و فرصت‌طلبان نیز بیکار ننشسته و با بزرگ‌نمایی مشکلات، بر فضای تنش‌زای حاکم دامن می‌زدند. بعضی از این کارخانه‌ها به علت سابقه طولانی و فرسودگی بخشی از دستگاه‌ها و ماشین آلات باید نوسازی می‌شدند تا حداقل کارگران بیکار نشوند مثل کارخانه ارج. بعضی دیگر مانند هپکو، نیشکر هفت‌تپه و امثال آن می‌شد که با مدیریت اساسی به مسیر تولید خود ادامه دهند. متاسفانه همانطوری که گفتم فروش ماشین آلات و مواد اولیه کالای ساخته شده، این‌گونه واحدها را به ورطه تعطیلی کشاند.
در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی گروهی با نام هیئت حمایت از صنایع تشکیل شده بود که با بررسی دقیق این‌گونه واحدها و شناسایی واقعی خریداران و صلاحیت مالی و تخصصی آنها، کارخانه‌های باقی‌مانده را واگذار می‌کردند. شوربختانه در واگذاری‌های اخیر نه تنها این‌گونه موارد در نظر گرفته نشد بلکه رانت‌سازی و دوست‌سالاری باعث فلج شدن صنایع اساسی گردید. برای نجات از این وضعیت، احیای هیئت حمایت از صنایع براساس سیاست‌های نو تحت نظارت وزارت صنایع و قوه قضائیه می‌تواند در شرایط حساس کنونی از رکود بیشتر و بیکاری و تنش‌های مربوطه جلوگیری کند.
رزرو هتل