افراطيون به تذكرات ما گوش نكردند

آرمان ملي: در روز 13 آبان در قم عده‌اي از وابستگان جريان دلواپسي با ترجيح منافع جناحي بر منافع ملي تلاش کردند تا از اين مراسم ملي، طي اقدامي هماهنگ به توهين و تخريب عليه دولت بپردازند. معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري قم در اين باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: «استانداري برآورد خيلي دقيقي از اين موضوع داشته و کارها روي روال قانوني پيش رفته است. اين افراد از قبل شناسايي شده بودند و تذکرات قانوني از سوي نهادهاي ذي‌صلاح به اين افراد داده شده بود. رفتارهاي اين افراد پيش‌بيني شده و مي‌دانستيم احتمال وقوع اين اقدامات وجود دارد. سرانجام در بخشي از مراسم آن‌ها توانستند اين رفتار را از خود بروز دهند». بيژن سليمان‌پور تأکيد دارد که از اين پس همه چيز بر عهده نهادهاي قضائي است که اقدامات مناسب را در خصوص اين افراد صورت دهند. او تشريح مي‌کند: «ما شکايت قضائي ثبت نکرده‌ايم اما نيازي هم به اين کار نيست، زيرا بر اساس تصميمات شوراي تأمين که ضمانت اجرايي دارد اين افراد حق انجام چنين اقداماتي را نداشتند و بايد با قانون‌شکنان برخورد جدي صورت گيرد». او همچنين در خصوص اين که با توجه به صبغه اين اتفاقات در قم، چه تمهيداتي انديشيده شده که ديگر شاهد چنين توهين‌ها و تخريب‌هايي از جمله در آستانه انتخابات نباشيم نيز تأکيد کرد: «خواسته ما اجراي قانون است و اين وظيفه همه نهادهاي مسئول است که با اين افراد متخلف برخورد کنند. اگر در گذشته قانون اجرا مي‌شد قطعا اين اتفاقات نمي‌افتاد اما اجراي صحيح قانون و مجازات مجرمين در حيطه اختيارات قوه مجريه نيست. در حادثه فيضيه با اينکه من مسئوليتي نداشتم، در جريان هستم که به هر دليلي با متخلفان برخورد نشده و همان برخورد نکردن باعث تکرار حوادث مذکور شد. اگر امروز نيز با اين متخلفان حادثه 13 آبان برخورد نشود اين افراد در آينده جري‌تر مي‌شوند و به اقدامات غيرقانوني خود ادامه خواهند داد. ما در استانداري پيگير برخورد با اين متخلفان هستيم و اميدواريم اعمال قانون با آن‌ها صورت گيرد». سليمان‌پور، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري قم درباره هماهنگي‌ها و يکسان بودن شکل اين تخريب‌ها عليه رئيس‌جمهور گفت: «ما اطلاعي از آمرين نداريم، براي ما مهم هم نيست. اين اقدام چه هدايت شده، چه شخصي، نقض آشکار قانون بوده و عملي در جهت مواجهه با سياست‌هاي نظام است. اين رفتارهاي هنجارشکنانه عليه مقام اول اجرائي کشور و رئيس‌جمهور منتخب ملت محکوم است و دستگاه‌هاي مسئول بايد با آمرين و عاملين اين حادثه برخورد کنند. اگر اين برخوردها صورت نگيرد، فردا نوبت خود آنهايي که اراده‌اي براي برخورد ندارند هم مي‌رسد». حسين اميري قمي، مديركل امور امنيتي و انتظامي استانداري قم نيز به «آرمان ملي» گفت که موضوع بررسي اتفاقاتي که در 13 آبان رخ داد به طور کامل به معاونت سياسي و امنيتي سپرده شده و او از روند موضوعات اظهار بي‌اطلاعي کرد.
جاي خالي شفافيت
هر چند مسئولان قم از شناسايي و معرفي مقصران حادثه 13 آبان سخن مي‌گويند اما هنوز شفاف نيست که اين افراد چه کساني هستند، چند نفرند و به کدام گروه يا نهاد وابستگي دارند. شفافيت در اين امر مي‌تواند باعث فشار افکار عمومي بر مسئولان و تسهيل پيگيري برخورد با اين افراد باشد اما متاسفانه تاکنون مسأله شفافيت در دستور کار مسئولان دولتي قم نبوده و همين امر سبب پوشش و رهايي عاملان اصلي اينگونه حوادث شده است.